طلب المحامي الحقوقي مختار منير، بطمأنة أسرة محمد سعد خطاب حجي بأنه محبوس وحققت النيابة معه، وعبر صفحته على فيسبوك منشورًا قال إن "النيابة" حققت مع الصحفي "خطاب" والذي يسكن عمارات الظباط، ولا يتذكر أرقام أهله ويقيم في مدينة نصر فمن يعرف أهله يطمئنهم عليه".
 
وذلك بعدما قال المحامي أحمد القناوي العضو السابق بمجلس نقابة المحامين، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على الصحفي محمد سعد خطاب.

وأضاف "قناوي" في منشور على "فيسبوك"، "اتصلت عديدًا بالأستاذ سعد خطاب بإعتباري وكيلًا عنه على مدى ثلاثة أيام ولا يرد".
وتابع : "الأستاذ سعد خطاب تجاوز ٦٠ عامًا ومصابًا بأمراض..  نأمل التدخل من نقيب الصحفيين".

وسبق أن اعتقلت سلطات الانقلاب، سعد خطاب، في فبراير 2018، بعدما قررت الدائرة 8 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، رفض معارضته وهو الصحفى السابق بجريدة صوت الأمة، على حكم حبسه عامين مع الشغل، وتغريم رئيس التحرير 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف المستشار أحمد الزند.

غير أن محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة فى زينهم، قررت فى 3 أغسطس الماضي التنحي عن نظر القضية ، لاستشعارها الحرج، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة اليوم لنظرها أمام الدائرة 8.

حبس والد أحمد جمال زيادة

وعبر حسابه على "فيسبوك"، كشف الصحفي أحمد جمال زيادة، ظهور والده، جمال عبد الحميد زيادة، الاربعاء 23 أغسطس، في نيابة أمن الدولة، (التي أصدرت بعد ذلك قرارا بحبسه 15 يوما).
وأضاف "أبي يدير ورشة ملابس، وصفحته على فيسبوك لا تنشر إلا كل ما هو متعلق بهذه الورشة كنوع من الترويج لعمله، كما أن صفحته خاصة ولا تنشر أخباراً عامة، وقد راجعت النيابة حسابه على فيسبوك وأثبت المحامون خلو الصفحة من كل ما يتعلق بالسياسة. وليس له حسابات على وسائل التواصل سوى حساب به عدد قليل من المقربين من الأصدقاء والعائلة".
ولفت إلى أن والده "لم يشارك طوال حياته في أي عمل حزبي، سياسي، جماعي، وأهل قرية ناهيا بالجيزة يشهدون جميعاً على ذلك". 
وقال إذا كان الأمر متعلقاً بعمل زيادة الصحافي، فعلّق: "أنا لم أكن يوماً إلا صحافياً مهنياً، كما أن القضية يجب أن تكون معي لا مع والدي، وخاصة أن النيابة وجّهت لي اتهام نشر أخبار كاذبة من قبل ولم يستطع أحد إثبات نشر هذا الكذب وتم الإفراج عني بعد تدخلات نقابة الصحافيين. أنا مؤمن بأن ما يحدث مع والدي ما هو إلا قمع للعمل الصحافي لأنه استهداف غير أخلاقي لأسرتي".

وكررت سلطات الانقلاب التنكيل بأُسَر المعارضين في الخارج قبل سنوات بالمخالفة للقانون، إذ تنص المادة 95 من الدستور المصري على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون". 

إضراب "بي بي سي"
ويستمر صحفيو مكتب (بي بي سي) في القاهرة، إضرابهم عن العمل منذ الإثنين 21 اغسطس الجاري ولمدة 10 أيام قابلة للتمديد مطالبين بزيادة رواتبهم التي تأثرت قدرتها الشرائية بسبب التضخم وتراجع قيمة الجنيه.
ويعتبر الاضراب هو الثالث من نوعه، الذي ينظمه عشرات الصحفيين في مكتب (بي بي سي) في القاهرة، حيث نفذوا إضرابين سابقين حيث أضربوا لمدة يوم واحد في يونيو الماضي ، ولمدة ثلاثة أيام في يوليو الماضي.

واعترفت إدارة (بي بي سي) إنها تدرك مدى تأثير الوضع الاقتصادي في مصر على الأوضاع المعيشية للعاملين في مكتبها في القاهرة، وإنها رفعت رواتبهم بنسب لا تقل عن 27 % خلال الفترة ما بين مارس ويوليو من العام الجاري للتخفيف من آثار نسب التضخم العالية.