توقعت وكالة ستاتيستا (Statista) أن يرتفع الدين الخارجي المصري إلى 510 مليارات دولار بحلول العام 2028 .
ووكالة ستاتيستا (Statista) مؤسسة ألمانية متخصصة في البحوث الاقتصادية تحتوي منصتها على أكثر من مليون إحصائية حول أكثر من 80 ألف موضوع من أكثر من 25 ألف مصدر حول العالم.
وفي السياق الرسمي وحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المستندة على إحصاءات البنك المركزي، فقد ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% (أو ما يعادل 2.43 مليار دولار) مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار.
وأضافت البيانات الرسمية أن الدين الخارجي قد زاد بقيمة 7.56 مليار دولار على أساس سنوي مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022 حينما سجلت قيمة الدين الخارجي 157.801 مليار دولار.
وفى الربع الأخير من 2022، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار على مدار 46 شهرًا، والتي صرفت بالفعل الدفعة الأولى منها والبالغة 347 مليون دولار.
تطور الدين القومي في 11 عامًا
ومن المتوقع أن يتطور الدين القومي من عام 2018 حتى عام 2028 حسب الأرقام التالية:
2018 بلغ الدين 132.86
2019 بلغ الدين 145.1
2020 بلغ الدين 171.75
2021 بلع الدين 193.94
2022 بلغ الدين 224.79
2023 سيبلغ الدين 300.53
2024 سيبلغ الدين 347.21
2025 سيبلغ الدين 393.32
2026 سيبلغ الدين 435.13
2027 سيبلغ الدين 473.36
2028 سيبلغ الدين 510.32
فشل حكومة الانقلاب
ووصف خبراء اقتصاد توقعات الموقع الإحصائي الدولي "ستاتيستا" لحجم الدين القومي المصري خلال السنوات الخمس المقبلة بـ"المرعبة"، مؤكدين أنها تمثل أرقامًا فلكية قد تعجز الحكومة عن الالتزام بسدادها.
واعتبر الخبير الاقتصادي، إبراهيم نوار، في تصريحات لـ"عربي21" أن "الارتفاع الصارخ في الدين العام يعكس فشل الحكومة في تحقيق مستهدفات الميزانية، وفي إدارة إستراتيجية الدين العام، وفشلها في إدارة السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها. الإنفاق العام للحكومة أفلت خارج دائرة السيطرة، وسوف تواجه الحكومة اختبارًا أشد صعوبة في السنة المالية الحالية".
وكشفت أحدث الإحصاءات الحكومية، ارتفاع أرصدة الدين الخارجي الصري إلى 165.361 مليار دولار، بنهاية مارس20 23 مقابل أقل من 40 مليار دولار في 2015.
ووفقًا للإحصاءات الرسمية، بلغت نسبة الدين الخارجي فقط إلى حصيلة صادرات السلع والخدمات 214% بنهاية العام الماضي، وقفز نصيب الفرد بمصر من الدين الخارجي 1431 دولارًا لكل مصري العام الماضي، بزيادة 127 دولارًا لنصيب الفرد في العام الأسبق.
5 أخطاء فادحة
وقال رئيس شركة الاستشارات الاستثمارية "بويز إنفستمنت"، شريف عثمان، في تصريحات سابقة لـ"عربي21": "الخطأ الكبير الذي وقعت فيه مصر هو:
- ترتيب الأولويات بشكل خاطئ وزيادة الديون.
- زادت فاتورة الاقتراض.
- جزء كبير من تلك القروض تم توجيهها للمشروعات القومية.
- لا تكشف الحكومة عن حجم تلك القروض لهذه المشروعات بسبب غياب الشفافية والمصداقية.
- غياب المحاسبة عن جدوى هذه المشروعات والعائد منها".
وانخرطت مصر منذ عام 2015 في مشروعات دولارية عملاقة لا تدر عوائد مالية مماثلة؛ مثل بناء العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة بتكلفة 58 مليار دولار، ومحطة للطاقة النووية بتكلفة 25 مليار دولار على ساحل البحر المتوسط، وإنشاء شبكة سكك حديدية للقطارات عالية السرعة بطول ألفي كيلومتر بتكلفة 23 مليار دولار، واستيراد أسلحة بمليارات الدولارات جعلت مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وفق تقرير لوكالة "رويترز"، وبيانات لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وكانت بيانات البنك المركزي عن الوضع الخارجي للاقتصاد قد أظهرت حصول مصر على وديعة بقيمة مليار دولار إضافية من قطر، وأخرى بقيمة 700 مليون دولار من ليبيا بنهاية العام الماضي 2022.
ووفقًا لهذه البيانات، يصل إجمالي الودائع القطرية قصيرة الأجل لدى البنك المركزي إلى 4 مليارات دولار، فيما ارتفعت ودائع ليبيا إلى 900 مليون دولار مقابل 200 مليون بنهاية سبتمبر 2022.
وأدى التضخم وارتفاع الأسعار غير المسبوقين إلى تدهور في مستوى معيشة المصريين إلى خطوط فقر جديدة.
وتكمن المشكلة الجديدة في أن التدهور يطال فئات أوسع من الطبقة الوسطى التي ينبغي أن تشكل القلب النابض لأي اقتصاد واعد ومزدهر أو مقبل على الازدهار.
ومن المؤشرات على ذلك أن أعدادًا متزايدة من العائلات المنتمية إلى هذه الطبقة لم تعد قادرة على تحمل دفع أقساط المدارس الخاصة لأبنائها.
