كشفت بيانات حديثة صدرت عن صندوق النقد الدولي عن حجم المبلغ الذي يجب على مصر سداده خلال شهر أغسطس الجاري، حيث أفادت البيانات بأنه من المقرر سداد ما يقرب من 847.9 مليون دولار لصندوق النقد على ثلاث دفعات خلال هذا الشهر.

وبحسب مصادر فإن أعباء الدين المستحق هو جزء من قروض حصلت عليها حكومة الانقلاب من صندوق النقد الدولي في الفترة من العام 2016 وحتى العام 2021 وتجاوزت قيمتها 20 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، تدرس حكومة الانقلاب طرح حصص أقلية مملوكة لجهات وبنوك حكومية للبيع في الشركات ذات الأنشطة والعوائد الدولارية، في محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمواجهة أزمة نقص العملات الأجنبية، بحسب ما كشف عنه مصدران مطلعان لصحيفة "الشروق" المحلية المصرية.

ديون مصر.. المبلغ الواجب سداده خلال هذا الشهر

أفادت بيانات صندوق النقد الدولي بأن الدفعات الثلاثة الواجب على مصر سدادها خلال هذا الشهر تتوزع بين 347.8 مليون دولار في الأول من أغسطس تمثل الفائدة على أرصدة الصندوق على مصر، ونحو 119.4 مليون دولار في الثالث من أغسطس قسط من اتفاق التسهيل الائتماني الممدد في 2016، وحوالي 340.5 مليون دولار في 10 أغسطس قسط برنامج التمويل الطارئ الذي حصلت عليه مصر ضمن استجابتها لأزمة كورونا، وفقًا لـ"إنفستنج"

ويأتي ذلك في وقتٍ تسعى فيه مصر للحصول على دفعة ثانية من برنامج التسهيل الائتماني الممدد الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الماضي، والذي تصل قيمته الإجمالية إلى 3 مليارات دولار، على 4 سنوات، لم تتلق مصر منها إلا 347 مليون دولار في نهاية العام الماضي.

وكان يفترض أن تحصل مصر على دفعتين جديدتين، كل منهما بنفس قيمة الدفعة الأولى، خلال شهري مارس ويونيو، إلا أن بعثة الصندوق لم تقم بأي من المراجعات التي يلزم أن تسبق صرف أي دفعة، لأسباب غير معلنة، وبالتالي لم يتم صرف أي مبالغ جديدة من القرض المتفق عليه لحكومة الانقلاب، وفقًا لـ"العربي الجديد".

ومنذ ما يقرب من أسبوعين، كشفت بيانات البنك الدولي أن مصر يتعين عليها سداد ما يقرب من 15.3 مليار دولار من ديونها في الربع الثالث من العام الحالي، أي في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، منها 2.8 مليار على الحكومة. فيما يتعين على البنك المركزي سداد 8.3 مليار دولار، منها 7.7 مليار دولار ودائع، ومعظمها ودائع الخليج التي تجدد باستمرار، بينما يتعين على البنوك تسدد 2.5 مليار دولار، والقطاعات الأخرى 1.566 مليار دولار.

وأفادت بيانات البنك الدولي أيضًا آنذاك، أن حجم الدين الخارجي والفوائد الواجب سدادها خلال العام من مارس 2023 إلى مارس 2024، وصل إلى نحو 55.2 مليار دولار.

بيع حصص في أصول ذات عوائد دولارية

كشف مصدران مطلعان لصحيفة "الشروق" عن اعتزام حكومة الانقلاب طرح حصص أقلية مملوكة لجهات وبنوك حكومية للبيع في الشركات ذات الأنشطة والعوائد الدولارية، في محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمواجهة أزمة نقص العملات الأجنبية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وذكر المصدران، أن جولات ومباحثات مؤسسة التمويل الدولية التي اتفقت معها الدولة لتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، وبنوك الاستثمار الحكومية لدى المؤسسات الأجنبية قد خلصت إلى ضرورة اتجاه الحكومة إلى طرح حصص للبيع بالشركات ذات العوائد الدولارية في ظل تردد بعض المؤسسات الأجنبية في ضخ استثمارات في شركات إيراداتها بالعملة المحلية بسبب تقلب أسعار صرف الجنيه.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تسعى لطرح خيارات إضافية مغرية أمام المستثمرين الأجانب لتحقيق مستهدف جمع نحو 12 مليار دولار صافي استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الحالي، مشددة على أن مؤسسات وصناديق أجنبية وخليجية أبدت ترحيبًا مبدئيًا بالاستثمار في تلك الشركات الدولارية.

وحققت مصر 1.9 مليار دولار حصيلة من بيع حصص في أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لدعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة.

وذكر رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، في وقت سابق، أن الحكومة قد تجاوزت الربع تقريبًا فيما يتعلق بقائمة الطروحات الأولية التي تضم 32 شركة حكومية، وتستعد لبيع حصص في شركات أخرى لاحقًا.

ومطلع الشهر الجاري، أظهرت بيانات للبنك المركزي زيادة العجز في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 82.1 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) في يونيو عن الشهر السابق، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه، أو ما يقرب من 27 مليار دولار، وفقًا لسعر الصرف الرسمي حاليًا.

وفي مايو، خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف مصر درجة واحدة من "بي +" إلى "بي"، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى سلبية.

وتحدثت الوكالة في بيان عن تزايد مخاطر التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجي.