أعلن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية 1%. وذكر البيان الذي أصدره البنك مساء الحميس،  أن لجنة السياسة النقدية بالبنك قررت في اجتماعها، رفع عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.25% وعائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.25%.

ويسعى البنك المركزي إلى كبح جماح التضخم، من خلال رفع الفائدة، للتغلب على واحدة من أعلى موجات غلاء تشهدها البلاد، إثر ارتفاع التضخم بنحو 35.7% في المدن في يونيو الماضي، متخطياً المعدل القياسي المحقق في إبريل 2017 بنسبة 30.6%، عقب التعويم الأول للجنيه في عام 2016، بالإضافة إلى استقرار معدل التضخم الأساسي فوق 40%.

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 64.9%، بعد تراجع الجنيه المصري أمام الدولار بما يقرب من 50%، منذ شهر مارس من العام الماضي، في بلد يستورد معظم احتياجاته الأساسية من الخارج بالعملة الصعبة.

وعلى الرغم من ذلك، جاء القرار مفاجئاً للمتعاملين في الأسواق المصرية، خاصة بعد تصريح نادر لمحافظ البنك المركزي، قال فيه لبلومبيرغ إن رفع الفائدة لن يكون له تأثير كبير على التضخم المرتفع في البلاد، "حيث أن العامل الأكثر تأثيراً في ارتفاع التضخم هو تراجع سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية"، وفقاً لعبد الله.

وأفاد متعاملون في السوق الموازية للعملة في مصر بأن الطلب زائد على حيازة العملات الأجنبية بشكل عام، وعلى الدولار على وجه أخص، خلال الفترة الأخيرة، وسط نقص المعروض منه، لأسباب أهمها استمرار لجوء المستوردين إلى السوق الموازية لتدبير العملة.

وتعاني البنوك المصرية من ندرة الموارد بالعملة الأجنبية، ويظهر ذلك في عدم قدرتها على توفيره للموردين الذين ما زالوا يعانون من تراكم مستلزمات الإنتاج في الموانئ، ما يدفع أسعار السلع الأساسية للارتفاع بصورة دورية.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في مارس الماضي بواقع 200 نقطة أساس (2%) على ودائع الليلة الواحدة، ليرتفع سعر الفائدة على الودائع إلى 18.25% من 16.25%، وعلى الإقراض إلى 19.25% من 17.25%. وبلغ إجمالي الزيادة على أسعار الفائدة ألف نقطة أساس منذ مارس من عام 2022، بالتزامن مع مرحلة انهيار جديدة عاشها الجنيه.

يُذكر أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023 أواخر مارس الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية العام 2021.