أظهر استطلاع أجرته رويترز، الاثنين الماضي، أن من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، في اجتماع السياسة النقدية الذي يعقده، الخميس، حتى بعد أن وصل التضخم إلى مستوى قياسي في يونيو.

الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير

ويتوقع متوسط 16 محللًا شملهم الاستطلاع، أن يُبقي البنك على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25%، وعلى الإقراض عند 19.25%، حين تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها العادي. وتوقع محلل واحد فقط أن يغير البنك أسعار الفائدة ويرفعها 100 نقطة أساس.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد ثبتت أسعار الفائدة في آخر اجتماعين لها في 18 مايو و22 يونيو، على الرغم من ارتفاع التضخم.

وتسارع التضخم السنوي في المدن إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 35.7%، ارتفاعا من 32.7% في مايو. وعلى أساس شهري، تراجع التضخم إلى 2.1% من 2.7% في مايو.

وقالت، كالي ديفيس، من أكسفورد إيكونوميكس "نتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير في اجتماعه في الثالث من أغسطس، على أن يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه في 21 سبتمبر".

وأضافت ديفيس أن زيادة أسعار الفائدة في سبتمبر، قد تكون جزءًا من تخفيض قيمة الجنية المصري 10.8% مقابل الدولار ليتزامن ذلك مع مراجعة تأخرت طويلًا لتسهيل ممتد قيمته 3 مليارات دولار وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.

وتوقعت ديفيس ارتفاع التضخم بين 36 و40% على أساس سنوي، حتى سبتمبر.

واستبعد قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، فيما يبدو خفض قيمة العملة في أي وقت قريب في تصريحات أدلى بها في يونيو، قائلًا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.

وكان بنك "مورجان ستانلي" حذر من 3 مخاطر تمويلية قال إنها قد تضرب الاقتصاد المصري بشدة، من بينها احتمال خفض تصنيف مصر الائتماني للمرة الثانية هذا العام، كما رجح تخفيض سعر صرف الجنيه المصري من جديد، ويتزامن هذا مع إبرام صندوق النقد العربي اتفاقا لتقديم قرض جديد لمصر.

"قرار سياسي"

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد خزيم، أن التقارير الاقتصادية الدولية المتواترة حول الأزمات الاقتصادية المصرية وبينها الحديث عن قرب تحرير سعر صرف العملة المحلية مجددا، وبرغم أنه قرار متأخر اقتصاديًا إلا أنه قرار سياسي يخص رئاسة الجمهورية.

خزيم أشار إلى تأثير الانتخابات الرئاسية المحتملة البدء في إجراءاتها نهاية العام الجاري على القرار السياسي بعدم تحريك سعر العملة المحلية، ولذا فهو يؤكد أن "التعويم هنا قرار سياسي لا اقتصادي"، وفقًا لـ"عربي21".

وحول التأثير الاقتصادي لأي قرار تعويم محتمل أوضح أنه "سيكون أكثر سوءًا على الوضع العام، وعلى جميع المتأخرات المالية وعلى عمليات الطروحات العامة وبيع الأصول" التي يصر عليها الصندوق.

وأضاف أنه "من الواضح تمامًا أن عمليات بيع الأصول رغم استدعاء مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لإدارة تلك العملية لم تتحرك ولم يحدث التعويم كونه قرار سياسي في الأساس".

وفي 19 يونيو الماضي، تعاقدت حكومة الانقلاب مع مؤسسة التمويل الدولية - ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص- لتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية بأصول بقيمة 40 مليار دولار في 4 سنوات.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه "عندما أعلنت القيادة السياسية في 14 يونيو الماضي، أن التعويم مسألة أمن قومي ولن يحدث لو أثر على حياة المواطنين، فإنه كان يعلم أنه مقبل على انتخابات رئاسية".

وأضاف خزيم إن القيادة السياسية "تعلم أن معدلات التضخم في البلاد عالية جدًا"، إذ وصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 41% في يونيو الماضي، وفقًا لبيانات المركزي المصري.

وتابع أن القيادة "تعلم أن ارتفاع الأسعار بالسوق المصري عملية هو غير متحكم بها، بالإضافة إلى بداية أزمة اختفاء بعض السلع المهمة التي وصلت حتى أزمة انقطاع الكهرباء"، ملمحًا إلى أزمة تخفيف أحمال الكهرباء في يوليو الجاري المستمرة حتى الشهر القادم وفقًا لتصريحات رسمية.

وخلص خزيم للقول: "لذلك فإن أمر التعويم وإن كان يمثل ضغطًا اقتصاديًا ومطلوب من صندوق النقد الدولي؛ لكنه معلق سياسيًا"، مؤكدًا أن "من ينظر للحالة المصرية يعلم أن تأثير السياسة على الاقتصاد في هذا الأمر له عواقب اقتصادية وخيمة".