تدخل مصر الربع الثالث من عام 2023 وهي مثقلة بالديون الضخمة، إذ يتعين عليها سداد 15.3 مليار دولار منها في الربع الثالث من العام الحالي، وفقًا لبيانات "البنك الدولي".

تفصيلات 15 مليار دولار

وتنقسم الأموال التي ينبغي على مصر سدادها إلى:

-  2.8 مليار على الحكومة.

- 8.3 مليار دولار على البنك المركزي؛ منها 7.7 مليار دولار ودائع، ومعظمها ودائع الخليج التي تجدد باستمرار.

- يتعين على البنوك أن تسدد 2.5 مليار دولار.

- القطاعات الأخرى 1.566 مليار دولار.

وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، قد صرح منذ أيام بأن الدين الخارجي على مصر وصل لـ 165 مليار دولار، موضحًا أن الدولة تدرك تمامًا حجم الدين الخارجي، ولذلك توجه القروض الخارجية لمشروعات البنية التحتية.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع السندات المصرية المقومة بالجنيه، المتداولة في بورصة "لوكسمبورج"، ضمن المنتجات المهيكلة لبنوك الاستثمار الأمريكية "جولدمان ساكس"، و"جي بي مورجان".

ديون مصر

وخلال الربع الثاني من 2023، كان جملة ما ستسدده مصر حوالي 18.6 مليار دولار، منها 2.1 مليار دولار على الحكومة، وعلى البنك المركزي سداد 7.2 مليار، بينها 6.6 مليار دولار ودائع، فيما ينبغي على البنوك سداد 5 مليارات دولار بينها 4.4 مليار دولار قروض، فيما يجب على القطاعات الأخرى سداد 4.5 مليار دولار.

أما الربع الرابع، من أكتوبر حتى ديسمبر المقبل، فإن مصر عليها سداد حوالي 6.93 مليار دولار، ويجب على الحكومة سداد 2.8 مليار دولار، وعلى البنك المركزي نحو 2.7 مليار دولار، من بينها 2.3 مليار دولار ودائع، والبنوك 973 مليون دولار، والقطاعات الأخرى نحو 470 مليون دولار.

وخلال الفترة من يناير حتى مارس 2024، يجب سداد 14.4 مليار دولار، ما بين 3.5 مليار دولار ستسددها الحكومة، والبنك المركزي 8.2 مليار دولار بينها 7.8 مليار دولار، والبنوك نحو 2.2 مليار دولار، والقطاعات الأخرى نحو 429 مليون دولار.

وبذلك يصل حجم الدين الخارجي والفوائد الواجب سدادها خلال العام من مارس 2023 إلى مارس 2024، إلى نحو 55.2 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

وخلال الفترة من إبريل 2024 حتى سبتمبر من نفس العام يتعين سداد نحو 12.9 مليار دولار، ما بين 7.4 مليار دولار على الحكومة، ونحو 1.9 مليار دولار على البنك المركزي، و2.9 مليار دولار على البنوك، والقطاعات الأخرى نحو 736 مليون دولار.

مؤشرات إيجابية

ارتفعت السندات المصرية المقومة بالجنيه، المتداولة في بورصة "لوكسمبورج"، حيث كانت أحدث السندات المٌدرجة بتاريخ 14 يوليو وقيمتها ما يعادل 3.81 مليون دولار عند سعر صرف 30.95 جنيه للدولار بحسب وثيقة الإدراج.

وقال الخبير الاقتصادي المصري، هاني جنينة: "إن ارتفاع السندات المُدرجة في بورصة لوكسمبورج، خطوة قد تعكس اطمئنان المستثمرين لوضع مصر الائتماني، وأيضًا لسعر صرف الجنيه".

وأضاف وفقًا لـ "Investing" "أنه مع ارتفاع السندات المقومة بالدولار وانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية، وارتفاع السندات المقومة بالجنيه، فقد تكون الخطوة المقبلة هي دخول الأجانب لسوق الدين المحلي".

وارتفعت المبالغ التي تقبلها وزارة المالية في عطاءات سندات الخزانة، الأطول أجلًا من الأذون، بعد شهور من التحفظ في الاقتراض بفائدة مرتفعة لمدد طويلة.

وفي عطاء السندات الأسبوع الماضي، وافقت الوزارة على اقتراض 2.36 مليار جنيه عبر سندات أجل 3 سنوات، وهي أعلى قيمة مقبولة منذ فبراير الماضي، ولم ترتفع الفائدة سوى نقطتي أساس لتصل إلى 23.026% في المتوسط.

كما شهدت أيضًا أذون الخزانة أجل 182 يوم في عطاء 18 يوليو ارتفاعًا في المبلغ المقبول لأعلى معدل منذ شهر يناير إذ وافقت على 42.6 مليار جنيه، وأجل 273 يوم قبلت فيه 11 مليار جنيه في عطاء الأسبوع الماضي، لكن في عطاء 24 من يوليو أجل 364 يومًا لم تقبل وزارة المالية سوى 1.6 مليار جنيه من نحو 16.2 مليار جنيه تلقتها للاكتتاب في العطاء الذي طلبت فيها 17 مليار جنيه.