واصل المستوطنون المتطرفون، منذ صباح اليوم الأحد، إفراغ محتويات منزل عائلة المواطنة المقدسية نورة صب لبن، الكائن في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة من القدس، وإلقائها عند مدخل البناية التي استكملوا الاستيلاء عليها.

 

فيما هتفت المقدسية نورة صب لبن صاحبة المنزل الذي استولى المستوطنون عليه بعقبة الخالدي في وجوههم بعد إخراجهم لأثاثها من داخله استكمالا لعملية تهويده " أنتم سراقين.. احنا الحق وانتم الباطل".

 

ومنذ ساعات الصباح، شهد محيط المنزل، الذي جرت السيطرة عليه قبل أيام، مشادات بين عائلة المواطنة نورة ومتضامنين أجانب من ناحية، وقوات الاحتلال التي اعتقلت المواطن رأفت صب لبن، نجل المواطنة نورة، واقتادته إلى أحد مراكزها قرب المسجد الأقصى، حيث لا يزال محتجزاً هناك.

 

ويشهد محيط المنزل في هذه الأثناء وقفة احتجاجية تضامنا مع عائلة المواطنة نورة، تنديدا بما قام به المستوطنون وشرطة الاحتلال ضد العائلة، مطالبين بإطلاق سراح رأفت صب لبن الذي كان قد تصدى لاستفزازات المستوطنين.

 

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، أحد أفراد عائلة “صب لبن” من أمام منزلهم الواقع، في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة في مدينة القدس.

 

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رأفت صب لبن من أمام منزله الذي استولى عليه المستوطنون قبل أسبوعين.

 

و جاء قرار الإخلاء بعد صراع قضائي استمر نحو خمسين عاما في محاكم الاحتلال، تخللتها عشرات جلسات الاستماع والمرافعات، اقتحمت قوات الاحتلال، في 11 يوليو الجاري، منزل صب لبن، وسلّمته للمستوطنين ليسيطروا عليه.

 

وتحفّظت قوات الاحتلال في حينه على أثاث المنزل ومقتنياته، وأبلغتهم أنها ستُسلمهم إياه في وقتٍ لاحق.

 

ويقع المنزل في مبنى بعقبة الخالدية بالبلدة القديمة بالقدس، ويطل مباشرة على المسجد الأقصى المبارك، وتقطنه الحاجة “نورا” برفقة زوجها مصطفى صب لبن (72 عامًا).

 

وكانت محكمة الاحتلال العليا أصدرت، نهاية مايو الماضي، قراراً نهائياً بإخلاء عائلة صب لبن لمنزلها، وأمهلتها حتى 10 يونيو الماضي للتنفيذ، لكن العائلة رفضت في حينه تنفيذ القرار.

 

وهدم المستوطنون، قبل عدة أعوام، الجدار الفاصل بين العقار ومخزن العائلة، ومنه تسللوا إلى المخزن ليباشروا مزيدا من أعمال الحفر والهدم وتغيير المعالم، قبل أن يوقفهم خبراء من سلطة الآثار الإسرائيلية، دون أن يطلب منهم مغادرة المكان.

 

فيما منعت قوات الاحتلال أفراد العائلة من دخول المخزن، بدعوى أن قرارا من محكمة إسرائيلية صدر في العام 2001 يمنعهم من ذلك بعد الإخلاء، ومثل هذا القرار تجدد في العام 2014.

 

وقررت المحكمة العليا في 2016 إبقاء العائلة بمنزلها لعشر سنوات، واستثنت المخزن من القرار، بينما بقي أمر الاستيلاء عليه وتمكين المستوطنين منه قائماً، وبالتالي ظل هؤلاء داخل المخزن وما زالوا متواجدين فيه بحماية قوات الاحتلال التي سارعت إلى التذرع بقرار المحكمة لضمان بقاء المستوطنين فيه.