"مصر منورة بأهلها وإسرائيل منورة بغازنا"، لافتة رفعتها فتاة من محافظة السويس، أمس الخميس، في الشارع، كانت سبباً للقبض عليها، حسبما أكد نشطاء ومنظمات مجتمع مدني، من بينهم الشبكة المصرية لحقوق الإنسان. 

وذكرت بعض المصادر للشبكة المصرية أنّ الفتاة كانت تمرّ من أمام شارع المحافظة، ووقفت لبعض الوقت أمام مبنى محافظة السويس قبل أن يتم توقيفها من قبل رجال الأمن. ولم يتم التأكد من إخلاء سبيلها أو استمرار القبض عليها. 

وتشهد مصر أجواءً حارة نسبياً في معظم المحافظات والمدن، وتتخطى درجات الحرارة الأربعين ظهراً، ومع ذلك يعاني مواطنون من فصل الكهرباء لساعات تزيد من معاناتهم من الحر والرطوبة، وتدعي الحكومة أن قطع الكهرباء بسبب "تخفيف الأحمال".

وعلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، تهكّم مواطنون من التعامل مع ظاهرة قطع الكهرباء مطولاً ما بين عهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وعهد الرئيس الراحل محمد مرسي، حيث كان يواجه اتهامات بالفشل، بينما تغير المسمى في عهد السيسي لـ"تخفيف أحمال".

وكان تصدير الغاز لإسرائيل محطة فارقة من محطات الاحتجاجات التي مهدت لثورة 25 يناير. ففي عام 2005 وقعت الشركة القابضة للغاز (بصفتها ممثلاً للحكومة المصرية) اتفاقاً مع شركة "إي إم جي" لتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لإسرائيل، ولمدة 20 عاماً؛ وبعد هذا الاتفاق خرجت احتجاجات واسعة وتأسست "الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري (لا لنكسة الغاز)"، وخاضت نزاعاً قضائياً أمام الحكومة المصرية، في محاولة لإلغاء الاتفاقية وإلزام الحكومة بوقف التصدير، خاصة بعدما تحدد سعر البيع في الاتفاقية بين سبعين سنتاً و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. في حين أن تكلفة إنتاج نفس الكمية تبلغ 2.65 دولار. وفي فبراير عام 2008، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، وبدأ ضخ الغاز عبر خط عسقلان-العريش.