نقل موقع "المونيتور" عن وكالة الأنباء الفرنسية أن أرقامًا رسمية أظهرت أن معدل التضخم السنوي في مصر بلغ 36.8 بالمئة في يونيو، وهو أعلى مستوى على الإطلاق للبلاد التي تواجه أزمة اقتصادية حادة.
وأضاف  "المونيتور" أن الرقم القياسي السابق الذي بلغ 34.2 في المائة في يوليو 2017 كان في أعقاب انخفاض حاد في قيمة العملة مرتبط بقرض إنقاذ من صندوق النقد الدولي - كما هو الحال الآن.
وفقد الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار منذ أوائل العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار ورفع الأعباء على الأسر التي تكافح لتغطية نفقاتها في الدولة المعتمدة على الاستيراد.
 وأظهرت أحدث الأرقام، بزيادة قدرها 37 في المائة تقريبًا عن يونيو من العام الماضي، ارتفاعًا بنسبة 2 في المائة على أساس شهري عن مايو هذا العام.
وقالت بيانات رسمية، إن التضخم يرتفع بشكل كبير بعد أن تراجع في الأشهر القليلة الماضية، قبل أن تسجل أسعار المواد الغذائية والمشروبات وحدها زيادة بنسبة 64.9 في المائة مقارنة بشهر يونيو 2022، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين.
 ولفت  "المونيتور" إلى أن مصر واحدة من أكثر خمسة اقتصادات معرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها الخارجية، وفقًا لوكالة التصنيف موديز.
كما تضاعفت فاتورة الدين الخارجي للبلاد ثلاث مرات خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 165.4 مليار دولار هذا العام، وفقًا لأرقام وزارة التخطيط.

https://www.al-monitor.com/originals/2023/07/egypt-annual-inflation-record-368-june