أثار إعلان عزم شركتين أجنبيتين على شراء أحد أكبر محطات توليد الكهرباء في مصر، جدلًا واسعًا على منصات التواصل في مصر، خاصة وأن المحطة تنتج نحو 20% من الكهرباء في البلاد.

وحسب ما نشرته وكالة “بولمبيرغ”، فإن شركتي أكتيس البريطانية، وإدرا باور الماليزية تعتزمان تقديم عروض لشراء أكبر قدر من الملكية الكاملة لمحطة كهرباء سيمنز ببني سويف، في صفقة تعد من الأعلى على الإطلاق بين الشركات المصرية المطروحة للخصخصة، في صفقة تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار.

وتعد المحطة واحدة من 3 محطات شاركت في بنائها شركة “سيمنز” بسعة إجمالية 14.4 غيغاوات، والتي افتتحها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في شهر يوليو عام 2018، وتعتمد على الغاز الطبيعي في تشغيلها بقدرة تبلغ 4800 ميغاوات، وبتكلفة بلغت نحو ملياري مليار يورو بمساحة 500 ألف متر مربع.

ولم تكشف سلطات الانقلاب عن تفاصيل الصفقة، إلا أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، قال إن اجتماع الحكومة مع محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء -الذي انعقد مطلع مايو/أيار الماضي- شهد استعراض موقف طرح محطة كهرباء سيمنز ببني سويف.

وأشار الإعلامي عمرو أديب إلى أن هناك أخبارا عما يعتبره الناس بيعًا لـ”أغلى أصل ستقوم الدولة ببيعه”، لافتًا إلى أن التحالف البريطاني الماليزي يسعى لشراء 70% من محطة الكهرباء.

وتساءل أديب بالقول:”محطة بني سويف للكهرباء دي، ما طبيعة شكلها التعاقدي وتعاملها مع الجمهور في حال بيعها، هل هتبيع للدولة أو للمواطنين الكهرباء؟”.

ورغم تطلع سلطات الانقلاب، من خلال هذه الصفقة، إلى تعزيز اقتصادها المضطرب وسعيها لتوفير العملة الأجنبية، إلا أن الحديث عن بيع المحطة التي تساهم بما يقرب من 20% من إنتاج الكهرباء في مصر، أثار استياءً وتساؤلات عديدة بين رواد المنصات.

وقال المدون أحمد أشرف إن محطة سيمنز كلفت نحو 2.45 مليار دولار بخلاف تكاليف التشغيل منذ عام 2018 وحتى الآن.

وعلق آخر ساخرًا: “إحنا استلفنا فلوس عشان نعمل محطه كهرباء بني سويف، لكن دلوقتي هنبيعها عشان نسدد الفلوس اللي احنا استلفناها”.

ويرى سعد حازم أنه لا مشكلة من الخصخصة، لكنه تساءل: “هل الناس هتقدر تدفع تمن الكهرباء من غير دعم؟”.