أوضحت شبكة "بلومبيرج" أن معدلات التضخم في مصر تسارعت بعد توقف دام شهرًا، مع تزايد ضغوط ارتفاع الأسعار في أعقاب انخفاض قيمة العملة ثلاث مرات.
وقالت في تقرير كتبه "ميريت مجدي" و"طارق الطبلاوي": "ارتفعت أسعار المستهلك في المناطق الحضرية في مصر بنسبة سنوية قدرها 32.7٪ في مايو من 30.6٪ في الشهر السابق، وفقًا لبيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم السبت.
وارتفعت تكاليف المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، بنسبة 60٪.
وأضافت: "تضاعف معدل التضخم ثلاث مرات خلال العام الماضي بعد أن خفضت مصر قيمة الجنيه وحصلت في النهاية على 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. على الرغم من انخفاض تكاليف الغذاء العالمية بعد ارتفاع حاد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد رفعت مصر مؤخرًا أسعار بعض السلع المدعومة مثل الأرز والسكر ورفعت أسعار الديزل المحلية بشكل حاد للمرة الثانية فقط منذ منتصف عام 2019".
 يتم تصفية الأسعار المرتفعة للسلع المدعومة بسبب الاقتصاد المعرض أيضًا لخطر المزيد من انخفاض قيمة العملة، وهو تهديد سيجعل الواردات أكثر تكلفة. قد يرتفع معدل التضخم الرئيسي إلى ما يقرب من 37٪ في الربع الثالث من عام 2023، وفقًا لفاروق سوسة، الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس.
ويستهدف البنك المركزي تضخما بنسبة 7٪ زيادة أو نقصان نقطتين مئويتين بحلول الربع الرابع من العام المقبل. 
وتابعت "بلومبيرج": "أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 18.25٪ الشهر الماضي حيث خفف التباطؤ الطفيف في التضخم بشهر أبريل من الحاجة الملحة إلى إضافة 10 نقاط مئوية من الزيادات التراكمية التي تم تسليمها منذ مارس 2022".
وأشار محافظ البنك المركزي "حسن عبد الله" مؤخرًا، إلى أن المعدلات المرتفعة لا يمكن أن تفعل شيئًا يذكر لاحتواء التضخم الذي وصفه بأنه مدفوع أساسًا بقضايا العرض.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-10/egypt-s-inflation-accelerates-anew-to-stay-above-30#xj4y7vzkg