يطرح البنك المركزي لصالح وزارة المالية اليوم الخميس، أدوات دين حكومية قصيرة الأجل بقيمة 39.5 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة.
في جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية من المقرر طرح أذون استحقاق 182 يوما بقيمة 16 مليار جنيه.
في الجلسة ذاتها من المقرر طرح أذون استحقاق 364 يوما بقيمة 23,5 مليار جنيه.
وتسعى حكومة الانقلاب في الوقت الراهن لتنفيذ صفقات استحواذ عربية على بعض الشركات خلال الأيام القليلة المقبلة، خلافا لتدفقات دولارية عبر أدوات الدين الأخرى.
وفي وقت سابق باعت مصر أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 554.1 مليون دولار، بمتوسط عائد 5.15%.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن موافقة وزارة المالية على رفع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بالدولار إلى 5.1% بدلاً من 4.9% في آخر عطاء في مايو الماضي.
وأظهرت البيانات أن البنوك والمؤسسات طلبت شراء أذون خزانة بقيمة 644 مليون دولار بما يزيد عن المطلوب من جهة الحكومة 90 مليون دولار على الأقل، ما يعكس الثقة بالاقتصاد المصري وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
وتوقع البنك المركزي المصري في وقت سابق أن تجمع الحكومة خلال 12 شهرا بين أبريل 2023 وحتى مارس 2024 ما يقرب من 15.2 مليار دولار على الأقل من بيع الأصول.
ومن المرتقب أن تتلقي مصر من يوليو 2023 وحتى مارس 2024 نحو 11.9 مليار دولار بينها 5.07 مليار دولار دفعات ديون و6.9 مليار دولار مبيعات قناة السويس بالعملة الأجنبية.
وتستهدف حكومة الانقلاب ما يقرب من 40 مليار دولار من بيع الشركات الحكومية ضمن خطة بيع الشركات والطروحات على مدار 4 سنوات، لسد الفجوة التمويلية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
