أشتدت أزمة نقص الأدوية وخاصة أدوية الغدة والأورام والقلب خلال الفترة الحالية وسط شكاوى العديد من المرضى.

ورصد المركز المصرى للحق فى الدواء هذه النواقص كما يلي:

وعن سبب نقص الأدوية وخاصة دواء الغدة الدرقية أكد محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء أنه عقب تواصله مع عدة جهات تأكد من أن البرند الإنجليزي (التروكسين ٥٠ و ١٠٠) تم (بيعه) من الشركة الانجليزية إلى شركة اخرى تسمى (فونكس) توزيع المصرية لتجارة الأدوية وهذا تسبب في التأخير.

لافتًا أنه عقب التواصل مع الشركة المصرية تأكد أن الصنف التروكسين ١٠٠ متوفر بصيدليات الشكاوى بالروشتة. أما صنف التروكسين ٥٠ محجوز بالجمارك لوجود مشاكل مالية.

وأكد أن سبب الأزمة فى نقص الأدوية هو أن الصناعة فى الوطن العربى وأغلب الأدوية تستورد من الخارج لذلك مرتبطة بأسعار الدولار، كما أن أسعار الدواء فى مصر، يتم تسعيره جبريًا، فشركات الأدوية تحصل على الدولار بـ30 جنيهًا وتقوم ببيع الدواء على آخر تسعير جبري للدواء وهو عام 2017 والذي كان الدولار فيه بـ18 جنيهًا فقط، وبالتالي تكبد الشركات خسائر باهظة.

أضاف: "وتقوم الشركات بتشغيل المخزون المتوفر لديها ولكن عقب الانتهاء من المخزون يتوقف الإنتاج، ويشعر المواطن المريض بالأزمة عندما لا يجد دواء لمرضه، وتتفاقم الأزمة، ونجد أنفسنا أمام عجز وخطر فى نقص الأدوية الأساسية ومثال أدوية الغدة ولكن هناك أدوية بها عجز لا تقل خطورة عن دواء الغدة مثل أدوية مرضى القلب والأورام والأمراض المناعية والهرمونات.

وتابع: وعند التواصل مع الشركات أكدت أنه تم التوريد للبنك المركزى أو ان الادوية والمواد الخام موجودة فى الجمارك ومنتظرين الاعتماد الدولارى.

وأشار أن إلى كل الادوية المستوردة لها بديل ولكن عند حدوث عجز فى الدواء المستورد يتوجه المرضى الى البديل حتى يحصل به نقص، ومعلنا أن نقص الأدوية سيؤدي الى انتشار السوق السوداء وعصابة غش الأدوية.

وطالب مدير المركز المصرى للحق فى الدواء بضرورة وجود إدارة التنبؤ بالأزمات وتسمى ادارة نواقص الأدوية، هذه الادارة موجودة فى كل الدول الاعضاء بمنظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء توجد بها هيئة للنواقص ولكن لم تقم بالتنبؤ عند حدوث نقص او عجز فى أى دواء بسبب انها ليس لديها صلاحيات، هيئة الدواء ليس لديها أى صلاحيات للوقوف أمام شركة دواء.

أضاف: "هناك 200 شركة مقدمة فى البنك المركزى على دولار لشراء المواد الخام وهنا يجب ان نفحص الاولوية فى الشراء فمن يحتاج الى الدولار لشراء الأدوية الحيوية وادوية الأمراض المزمنة فهنا لهم الأولوية عن بعض الشركات التى تقوم بشراء المواد الخام لشراء المنشطات والمسكنات".

وتابع: "هناك 8 شركات عامة تستطيع توفير الدواء الناقص ولكن تحتاج الى دعم وهنا يجب أن نقوم بدعم هذه الشركات حتى تقوم بمنافسة حقيقية مع الشركات الخاصة".

وطبقًا للإحصاء الرسمي عن استهلاك الدواء نكتشف أن استهلاك الدواء وصل ١٢٢ مليار جنيه سنة ٢٠٢٢ ومتوقع يصل ١٤٢ مليار جنيه طبقا لإحصاء lQvlA العالمية

وزاد معدل استهلاك الفرد للدواء في مصر من 22 قرشًا عام 1953 الى 961 جنيهًا عام 2022.

الدواء المحلي يغطي السوق المصري بنسبة ٩٢٪ في حين يتم استيراد ٨٪ ولكن التغطية الحقيقية للإنتاج الفعلي المحلي ٦٥٪ ويتم استيراد ٣٥٪ من الدواء "لأمراض الأورام والأدوية البيولوجية والادوية اللي تتمتع بحماية الملكية الفكرية"..

ونجد أن الشركات متعددة الجنسية تسيطر على ٦٠٪ من القيمة والشركات الخاصة علي ٣٦٪ أما شركات القطاع العام ٤٪.