اعتمدت هيئة الدواء، زيادات جديدة على أسعار عدد من الأصناف الدوائية، بعدما تقدمت الشركات بطلبات رسمية لمراجعتها، لضمان توفيرها بالأسواق.

وجاءت الزيادة بعدما تقدمت شركات الدواء بطلبات إلى هيئة الدواء، لتحريك أسعار الأدوية نتيجة لتحقيق خسائر.

سبب الزيادة

وعزت شركات الدواء سبب الخسائر إلى زيادة التكاليف، بعد زيادة أسعار الدولار نظرًا إلى أن كل مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.

وشهد سوق الدواء خلال الفترة الحالية، تحريكًا لأسعار عدد من الأصناف الدوائية، منها المكملات الغذائية والمضادات الحيوية، وأدوية لعلاج أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي.

وأوضح مصدر بالقطاع الدوائي أن زيادة سعر الدولار، وارتفاع تكلفة الإنتاج والشحن، أثرت على قطاع الدواء، فضلًا عن أن زيادة أسعار الخامات على مستوى العالم، كانت سببًا وراء الزيادة.

ومن أهم أسباب الأزمة هو عدم تدبير حكومة الانقلاب لمبلغ 100 مليون دولار فقط، في الوقت الذي قامت فيه هذه الحكومة بأخذ موافقة مجلس النواب قبل أسبوعين على قرض لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بقيمة 2.158 مليار يورو!!

ويستقر الدولار حاليًا بالقرب من 31 جنيهًا، وحسب متوسط أسعار الصرف في البنوك الخاصة، سجل الجنيه سعر 30.95 جنيه للدولار للبيع ومستويات قرب الـ 30.90 جنيه للدولار للشراء.

وفي البنكين الوطنيين، الأهلي ومصر، سجل الجنيه متوسط سعر صرف عند مستويات 30.85 جنيه للدولار للبيع، ومستويات 30.75 جنيه للدولار للشراء.

وبحسب أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي والأسعار بالجنيه حتى الآن، سجل سعر البيع 30.955 جنيه للدولار بينما سجل سعر الشراء 30.84 جنيه للدولار.

ارتفاع أسعار الأدوية

وارتفع سعر دواء برناسورس (15 جراماً) بنسبة 120% من 25 جنيهاً إلى 55، وبرناسورس (30 جراماً) بنسبة 102% من 42 إلى 85 جنيهاً، و”أستيل سستايين” بنسبة 20% من 37.5 إلى 45 جنيهاً، و”ميريوفيرت” بنسبة 61% من 370 جنيهاً إلى 596 جنيهاً، و”نو-يوريك” بنسبة 88% من 22.5 إلى 42.5 جنيهاً.

كما ارتفع سعر دواء “كونكور” بنسبة 23% من 40.5 إلى 51 جنيهاً، و”يوريفين” فوار بنسبة 57% من 14 إلى 22 جنيهاً، و”كونتافيڤر” بنسبة 16% من 18 إلى 21 جنيهاً، و”زيثروكان” بنسبة 24% من 32.5 إلى 40.5 جنيهاً.

وارتفع سعر فيتامين “سي ريتارد” بنسبة 40% من 16 إلى 22.5 جنيهاً، و”سيستان” بنسبة 75% من 145 إلى 255 جنيهاً، و”سيستان ألترا” بنسبة 56% من 185 إلى 290 جنيهاً.

أزمة سوق الدواء

ويشهد سوق الدواء تراجعاً حاداً في أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية، في المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء. ويتركز النقص في أدوية السرطان والأمراض المزمنة والكيميائية والبيولوجية، لا سيما المنتجة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتنتج الشركات المحلية نحو 4 مليارات وحدة دوائية سنوياً، تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار، وتعتمد 98% من مكونات إنتاجها على الاستيراد من الخارج، مع تراجع معدلات التصنيع المحلي لتلك المكونات، وتخلف تكنولوجيا التصنيع، وعدم قدرتها على ملاحقة التطور الذي تشهده المصانع الدولية التي تتجه إلى الأدوية البيولوجية، خاصة في علاج الأمراض المزمنة.

وقدرت حجم مبيعات شركات الأدوية بنحو 8.2 مليارات دولار في 2021، مقابل 7.4 مليارات في 2020، منها مبيعات تجزئة بـ5.6 مليارات دولار بنسبة نمو 12.5%.

ويبلغ عدد شركات الأدوية نحو 152 شركة، بخلاف 40 تحت الإنشاء، فيما يصل حجم سوق الدواء إلى 125 مليار جنيه، موزعة على 90 مليار جنيه للقطاع الخاص، و35 مليار جنيه للشركات الحكومية. ويغطي الإنتاج المحلي نسبة 88%، وتُستورد 12% من الأدوية شديدة التعقيد كأدوية السرطان.

ويعاني الكثير من المواطنين في الشهور الأخيرة من محاولة إيجاد "علبة دواء" ضرورية لحياة أحد أفراد الأسرة، وتمتلئ صفحات التواصل الاجتماعي بشكاوى من عدم توفر أنواع محددة من أدوية الغدة والسكري والقلب والضغط!!

ولخص الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات، هذه الأزمة بقوله: "إن رصيد ومخزون الأدوية وصل لأدنى مستوياته بما يقارب من مستوى الخطر".