يبدو أن أزمة سقف الديون في الولايات المتحدة آخذة في الاتساع، فقد صرح بايدن في مؤتمر صحفي أنه "حان الوقت لكي يقبل الجمهوريون أنه لا يوجد اتفاق بين الحزبين يتم إجراؤه فقط بشروطهم الحزبية".

ورفض المفاوضون الجمهوريون عرضًا من البيت الأبيض للحد من الإنفاق، العام المقبل، على كل من الجيش ومجموعة واسعة من البرامج المحلية الهامة كجزء من مفاوضات عالية المخاطر حول سقف الدين الفيدرالي.

وردًا على سؤال ماذا سيحدث في العالم إذا نفدت الأموال في الولايات المتحدة؟، قالت كبيرة مراسلي الأعمال في CNN كريستين رومانز، إن سوق سندات الحكومة الأمريكية هو حجر الزاوية للنظام المالي العالمي، لذلك من غير الواضح التأثير الحقيقي الذي قد يتسبب به هذا الأمر.

وأضافت: "نحن لا نتخيل عالمًا لا تمتلك فيه الولايات المتحدة الأموال لسداد ديونها".

 

سيناريوهات الفشل في رفع سقف الدين

وتساءلت الخبيرة، بحسب مقطع فيديو نشرته CNN العربية، ما الذي سيحدث في الخزانة الأمريكية عندما يحاولون تحديد الفواتير التي يجب دفعها إذا لم يتم رفع حد الدين؟.

وتابعت: " سنكون في حالة يُقدّر الاقتصاديون بغولدمان ساكس أننا سنضطر فيها إلى غلق عُشر الاقتصاد الأمريكي، وسيتوقف كل النشاط الاقتصادي".

وأكدت أن ذلك "سيتسبب حتما في ركود اقتصادي، وقد يتسبب في حدوث كارثة في أسواق السندات في جميع أنحاء العالم".

ويختصر الاقتصاديون الضرر الذي يمكن أن يحدث في 3 سيناريوهات تتضمن الآتي:

 

السيناريو الأول - التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة

يرى الاقتصاديون في S&P Global Market Intelligence، أن عدم اليقين قد يتسبب في تردد المستهلكين والمستثمرين والشركات في إنفاق الأموال، ما يزيد من فرص حدوث ركود، ولكن من غير المحتمل أن يفقد العمال وظائفهم، كما توقع تراجع أسعار الأسهم.

 

السيناريو الثاني - التوصل إلى اتفاق بعد الموعد النهائي

يتوقع الاقتصاديون أنه إذا امتدت المفاوضات إلى ما بعد الأول من يونيو، أن يحدث رد فعل أكثر حدة من الأسواق المالية، حيث تبدو إمكانية التخلف عن السداد أكثر واقعية.

وأشاروا إلى أنه إذا تراجعت حسابات تقاعد واستثمارات المستهلكين فجأة، فسيتراجع الإنفاق بشكل حاد، كما قد توقف الشركات خطط التوظيف والاستثمار.

وفي حال أعطت الحكومة الأولوية لمدفوعات الديون على غيرها، مثل مزايا الضمان الاجتماعي. يقول الاقتصاديون في "UBS" إن ذلك سيكون له تأثير اقتصادي أقل حدة، من التخلف عن سداد الديون، وفقًا لـ"العربية".

ويقدر الاقتصاديون في "UBS"، أن ينكمش الناتج المحلي بمعدل سنوي 2% في الربع الثالث، و1.5% في الربع الرابع. وسوف يتم خسارة 250 ألف وظيفة في النصف الثاني من العام.

ويتنبأ الخبراء في "UBS"، أن تأخر التوصل إلى اتفاق لمدة شهر، سيؤدي إلى تراجع الناتج المحلي لأمريكا بأكثر من 2% في الربع الرابع من 2023، مقابل تراجع بنحو 1% في الربع الأول من العام المقبل.

 

السيناريو الثالث - إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فستكون التداعيات هائلة

ويتنبأ الخبراء أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق ولم تتمكن الحكومة من دفع فواتيرها، فسيحدث "فوضى في النظام المالي العالمي" وركود أشد حدة من عام 2008.

وتمتلك معظم صناديق الاستثمار والشركات والبنوك سندات خزانة أمريكية، وعدم السداد قد يدفع المستثمرين إلى التخلص من حيازتهم من هذه السندات، ما قد يعطل تدفقات نقدية إلى الخزانة بمليارات الدولارات.

يشار إلى أن موجة الإفلاسات المصرفية الأخيرة كان أحد أسبابها هي انخفاض قيم سندات الخزانة، كما يتوقع أن يهرب المستثمرون من الأصول الخطرة، وذكر تقرير للبيت الأبيض أن سوق الأسهم سينخفض بنسبة 45% في الأشهر التالية، وسترتفع البطالة بمقدار 5%.

وبحسب محللي بنك "غولدمان ساكس" فإن المخزون النقدي لوزارة الخزانة الأمريكية سينفد في 8 أو 9 يونيو المقبل ما لم يتم رفع سقف الدين.

وقال المحللون في تقرير لهم، إن الدين العام للولايات المتحدة بلغ ذروته عند 31.4 تريليون دولار في يناير من هذا العام ما دفع وزارة الخزانة إلى اتخاذ "إجراءات طارئة".

وأمس قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إنه أصبح من "المرجح للغاية" الآن، نفاد أموال الوزارة في يونيو 2023، مكررة تحذيرها من أن اللحظة قد تأتي في اليوم الأول من الشهر.