اعتبر الإخوان المسلمون أن "إحالة أوراق د.محمد بديع، مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين، ود.محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، و7 من الشخصيات الوطنية إلى المفتي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المنصة" جريمة جديدة تضاف إلى جرائم سلطة الانقلاب و سجله الأسود، وفي سياق محاولات مستمرة لإرهاب الشعب المصري".

واعتبرت الجماعة، في البيان الذي أصدره د. محمود حسين القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن ما يعرف بقضية "أحداث المنصة"، "تم تلفيقها لهؤلاء الأحرار، رغم أنها مذبحة قامت بها أجهزة الأمن وارتقى خلالها أكثر من 150 شهيدا، أثناء اعتصام رابعة، وبعد يوم واحد من تمثيلية التفويض".

وأكد القائم بأعمال المرشد أن "محاولة سلطة الانقلاب التصعيد خلال الفترة الأخيرة، من خلال التوسع في الاعتقالات والقتل الممنهج داخل الزنازين ومنع العلاج عن المعتقلين، بالإضافة إلى استدعاء قضايا قديمة لإصدار أحكام قاسية كان آخرها الحكم بالمؤبد على عدد من الإعلاميين، كل ذلك لن يرهب الأحرار".

وأوضح أن هذه الأحكام تؤكد "..حالة الارتباك التي تعاني منها سلطة الانقلاب تحت وطأة الفشل التام في إحداث أي حالة نجاح في إدارة الدولة، خاصة ما وصلت له الأوضاع المعيشية من تردي، نتيجة الانهيار الاقتصادي الذي تزداد حدته يوماً بعد يوم.. ".
 

وشدد على أن هذه الأحكام "ممارسات إجرامية"، "لن تزيد الجماعة إلا تمسكاً بالحق وثباتاً على المبدأ، ولن تؤثر على مواقف الجماعة أو قيادتها الصامدة، بل تزيدها يقيناً بقرب انبلاج الفجر وزوال هذه الحقبة السوداء من تاريخ مصر".


وقال: "وسوف يأتي - بحول الله - الوقت الذي يحاسب فيه كل من شارك في هذه الجرائم على انحرافه عن مقتضيات العدل والإنصاف، وحينها ستتم المحاكمات في أجواء من الشفافية والعدالة؛ لينال كل مجرم جزاء ما أجرم، وكل مشارك بما جنت يداه".

 

أيحاكم المقتول؟!
من جانبه قال مدحت الحداد عضو مجلس شورى عام جماعة الإخوان المسلمين معلقا على الأحكام الجائرة التي صدرت، أول أمس، بحق المرشد العام د. محمد بديع ونائبه د.محمود عزت وسبعة من القيادات الوطنية والدعوية فيما يعرف بقضية "أحداث المنصة" أو "النصب التذكاري" إن عدد الشهداء الذين قتلتهم ميلشيات الانقلاب يوم مذبحة المنصة زاد عن 150 شهيدا، وبلغ عدد الجرحى 4000 جريحا، ووصل عدد المعتقلين 100 معتقل، وظل إطلاق النار على المعتصمين في رابعة أكثر من 10 ساعات، وبسبب هذه المجزرة يُحاكم المجني عليهم، الدكتور بديع وإخوانه، ويُمهد للحكم عليهم بالإعدام.

واعتبر "الحداد"، في مداخلة له على قناة "وطن"، أن "الأحكام الأخيرة ضد فضيلة المرشد العام ونائبه وعدد من القيادات الوطنية والدعوية، قلبت الحقائق وحولت المجني عليهم إلى متهمين، وهذه قمة المأساة التي نعيشها بشكل حقيقي في مصر في ظل حكم العسكر وقائدهم عبد الفتاح السيسي".

واستنكر أن "يُحاكم المقتول ولا يُسأل القاتل، مبينا أن "المنصة" جريمة كبرى تضاف إلى جرائم الانقلاب العسكري الذي لا يريد أن يذهب عن مصر إلا بعد أن يحولها خرابًا. 

وعن سياقات مجزرة النصب التذكاري، أشار مدحت الحداد إلى تفويض السيسي الذي طلبه من الشعب "أن ينزل يوم 26 يوليو ليعطيه تفويضًا لمحاربة الإرهاب المحتمل (ولم يوضح أيّ إرهاب)"!
وأضاف: "في صبيحة يوم 27 يوليو وفي الساعة الواحدة والنصف هجمت قوات من الجيش والأمن والبلطجية على المعتصمين السلميين بميدان رابعة العدوية ، وقامت بتوجيه الطلقات النارية إلى رؤوس وصدور المعتصمين، وأحصى المستشفى الميداني عدد خمسين إصابة بالرأس والصدر".

وأشار إلى أن "القوات" أتت لإرهاب الشعب المصري بأوامر من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ليزيد عدد الضحايا في هذا اليوم بأكثر من 150 مواطنا مصريا"، وأنه يضاف إلى هذه الأرقام ما قتلته "قوات البحرية بالإسكندرية" في ذلك اليوم، 26 يوليو، نحو "12 مصريًا ووُضِعت جثثهم بمسجد القائد إبراهيم".

وشدد "الحداد" على أن الإخوان المسلمين يحتسبون كل ما يلاقونه من ظلم وسجن وقتل عند الله عز وجل، مذكرا بآخر ضحايا القتل داخل السجون وهو أشرف عبد العليم السيد ، 55 عامَا وكان يعمل مديرَا عامًا بشركة مصر للتأمين، والذي قتل عمدَا نتيجة الإهمال الطبي بسجن القناطر.
واستدرك الحداد قائلًا: ولكن لن نترك المتسببين في ذلك الأمر دون عقاب ، ولن يفلتوا من العدالة .


شخصيات وطنية بارزة 

وكانت "الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ"،قررت يوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إحالة أوراق كل د.محمد بديع، مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين، ود.محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، في اتهامهما مع آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المنصة".

وزعمت نيابة أمن الدولة أن المعتقلين تولوا "قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية، وأن دبّروا وآخرون مجهولون تجمهرًا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذًا لغرض إرهابي".

وحددت المحكمة جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية التي تضم 70 آخرين بخلاف المحالين إلى المفتي، وذلك انتظارا لرأي المفتي، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

وضمت قائمة أسماء المحالين للمفتي أسماء كل من الدكتور محمد بديع، 70 سنة، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف، والدكتور محمود عزت، 69 سنة، نائب المرشد العام والأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة الزقازيق، والبرلماني الدكتور محمد البلتاجي – 50 سنة –الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة الأزهر، والبرلماني عمرو زكي، 47 سنة، وهو مهندس عمارة حر، والبرلماني الدكتور أسامة يس، 49 سنة، طبيب بشري حر، وهو وزير الشباب والرياضة الأسبق في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي. والداعية الدكتور صفوت حجازي، 61 سنة، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للقنوات الفضائية، والداعية عاصم عبد الماجد، 55 سنة، والدكتور محمد عبد المقصود عفيفي، 66 سنة، رئيس بحوث وقاية النباتات بالمعاش بمعهد (فار)".

حملت القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، وقيدت برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، وبرقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

وادعت التحقيقات قيام المتهمين في القضية بقتل ضابط شرطة يدعى شريف السباعي، وآخرين بأحداث الأزهر وقاعة المؤتمرات بمدينة والتي عرفت باسم "أحداث المنصة".

وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية أن المتهمين مجني عليهم، وأن للمتهمين بالقضية أبناء وأشقاء قتلوا في الأحداث ولم تحرك النيابة العامة الاتهامات ضد الداخلية وقيادتها رغم وجود فيديوهات تظهر قيام الضباط بالتعامل بالرصاص الحي معهم وقتلهم.

كما دفعت هيئة الدفاع بشيوع جريمة القتل وعدم معقوليتها، وأن المتهمين هم المجني عليهم، وأن النيابة العامة في ظل الظروف التي شهدتها الأحداث كان لها تحرك "سياسي" وليس "قانونيا" في القضية، بل ورفضت إثبات الضحايا من ذوي المتهمين كقتلى.