قالت هيئة الدفاع عن رئيس البرلمان التونسي ورئيس  حركة النهضة المعتقل الشيخ راشد الغنوشي إن اعتقاله لم ترافقه إجراءات قانونية وإنما محاكمات إعلامية غايتها التنكيل به، وفق تعبيرها.

وقال المحامي سامي الطريقي، عضو الهيئة في مؤتمر صحفي، إن كل الإجراءات التي تمت خارج إطار القانون، ومبنية على تجاوزات وعلى تصريح للغنوشي تم تزييفه واجتزاؤه من سياقه. وأضاف أن الهيئة تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة ضد تزييف الوثائق.

وأشار الطريفي إلى أن الغنوشي كان واضحا في مواقفه الرافضة لكل من يكفر الأمنيين، وهو يتعرض لما وصفه بمظلمة خطيرة جدا لا يمكن القبول بها. وأكد أن الهيئة تريد أن تعرف من يحرك هذه الملفات التي وصفها بالمفبركة.

ورأى المحامي أن الغنوشي يتعرض لمظلمة خطيرة جدا لا يمكن القبول بها، مشيرا إلى أن التهم الموجهة إلى الغنوشي "مفبركة" وترقى الأحكام فيها إلى الإعدام.

ومن جهتهم طالبت منظمات تونسية ودولية بوضع حد لتدخل السلطة التنفيذية بتونس في شؤون القضاء، داعية إلى إلغاء أمر الرئيس قيس سعيّد بإعفاء 57 قاضيا العام الماضي.

جاء ذلك في بيان مشترك أمضت عليه 37 منظمة من بينهم هيومن رايتس ووتش، ونقابة الصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة التونسيين.

ودعا البيان إلى إعادة القضاة، الذين أعفاهم سعيّد العام الماضي بمزاعم تتعلق بالفساد، إلى مناصبهم بناء على القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية؛ التي أبطلت قرار الرئيس التونسي في أغسطس 2022.

ودعت الجمعيات والمنظمات التي أمضت على البيان إلى إلغاء المرسوم الذي أصدره سعيّد في 12 فبراير 2022، بشأن حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة منتخبة ومنصوص عليها في دستور 2014 ومهمتها المفترضة هي ضمان استقلالية القضاة.

وطالبت باحترام المعايير الدولية لاستقلالية القضاء والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وفقا لالتزامات تونس الدولية.

واستعرض البيان إجراءات الرئيس التونسي بحق القضاء منذ استحواذه على كل السلطات في 25 يوليو 2021، بما في ذلك حل مجلس القضاء وتعويضه بآخر وتمكينه من حق تعيين وترقية وعزل القضاة، وعزل 57 قاضيا، رفض سعيّد إعادتهم للعمل رغم صدور حكم قضائي يقضي ببطلان الإعفاء.

 وأشار البيان إلى أنه في "الدستور الجديد الذي اعتُمد في استفتاء لم يُشارك فيه سوى ثلث الناخبين، تمّ اعتبار القضاء وظيفة وليس "سلطة" قائمة في حد ذاتها"، معتبرا أن هذا الخيار أدرِج إخضاع القضاء في القانون الأساسي وأفرغ نفس النصّ المجلس الأعلى للقضاء من جوهره، وجرّده من مكانته كهيئة دستورية.

وحذرت المنظمات من التوظيف الخطير للعدالة في ظل تصعيد السلطات للاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية.

 وخلص البيان إلى أنه "لم يعُد بإمكان نظام العدالة التونسي اليوم أن يؤدّي دوره كاملا كضامن للحريات والحقوق الأساسيّة".

وفي 15 مايو الجاري قضت المحكمة الابتدائية في تونس بسجن الغنوشي عاما واحدا، مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولارا) بتهمة التحريض في ما عرف بملف "الطواغيت".

وتعود قضية الطواغيت إلى قرابة عامين، حين تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي (81 عاما)، متهما إياه بوصف الأمنيين بالطواغيت أثناء كلمة تأبين لأحد قيادات حركة النهضة، إذ قال رئيس حركة النهضة إنه "لم يكن يخشى طاغوتا ولا ظالما".

وتجدر الإشارة إلى أن الغنوشي محال على ذمة هذه القضية بحالة سراح، وقد مثل في 21 فبراير الماضي أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في الدعوى المقامة ضده.

والغنوشي أبرز معارضي الرئيس التونسي قيس سعيّد يحاكم في قرابة 6 قضايا، وكانت الشرطة قد قبضت عليه في بيته الشهر الماضي بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.

وانتقدت قوى إقليمية ودولية اعتقال السلطات التونسية راشد الغنوشي وعددا من المعارضين لحكم الرئيس قيس سعيد في الأشهر الماضية، ودعت إلى احترام مبادئ القانون واحترام الحريات والتعددية السياسية في البلاد.