عقدت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، اجتماعها أسفل المسجد الأقصى وذلك للمرة الثانية في تاريخها، وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، أن حكومة بنيامين نتنياهو، عقدت ثاني اجتماع لها لحكومة إسرائيلية في أنفاق حائط البراق، أسفل المسجد الأقصى المبارك، وهي المرة الثانية بعد أول اجتماع لها عقد في عام 2017.

إجراءات الاحتلال باطلة

وفي ردود الفعل على اجتماع الحكومة الإسرائيلية، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم في بيان إن هذه الخطوة تعد تصعيدا خطيرا "للحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على المدينة المقدسة".

وأضاف قاسم "هذه الخطوات محاولة لتزوير هوية مدينة القدس، وهو ما يشكل عدوانا صارخا على شعبنا وأمتنا".

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان إن “إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على التمادي في عمليات ضم وتهويد القدس”.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.

وأضافت الخارجية أن الاجتماع جزء من سياسة إسرائيل “لتكريس ضم القدس وتهويدها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني لإغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية”.

ورفضت “أي قرارات تعتمدها الحكومة الإسرائيلية في هذا الاجتماع الاستفزازي بشأن رصد المزيد من الميزانيات للاستيطان في القدس أو قرارات لبناء وحدات استيطانية جديدة لتعزيز سيطرتها وفرض سيادتها على المدينة المقدسة”.

وشددت على أن “جميع إجراءات وسياسات الاحتلال تجاه القدس باطلة وغير شرعية ولا تنشئ أي حق لإسرائيل في ضم القدس أو السيادة عليها”.

فيما رأت وزارة شؤون القدس، في بيان، أن هذا الاجتماع “يستدعي من المجتمع الدولي الانتقال من الأقوال إلى الأفعال في التعامل مع الانتهاكات المستمرة للمقدسات في القدس قبل فوات الأوان”.

وعقب مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس قائلا: “نحمل حكومة الاحتلال وأذرعها العسكرية مسؤولية تبعات تدنيس بن غفير للمسجد الأقصى واجتماع حكومة الاحتلال في الحرم القدسي، وهذا المشهد بالغ الخطورة الذي يمس عموم المدينة المقدسة وأهم مقدسات المسلمين فيها المسجد الأقصى المبارك، والذي سيتسبب بإشعال فتيل صراع ديني في المنطقة والعالم أجمع”.

ومن جانبها نددت القوى الفلسطينية ودول عربية وإسلامية عدة باقتحام بن غفير المسجد الأقصى، وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني إن دخول الوزير الإسرائيلي "في ساعة مبكرة مثل اللصوص إلى ساحة المسجد الأقصى لن يغير من الواقع ولن يفرض سيادة إسرائيلية عليه".

تنفيذ مخططات استيطانية

وأكدت صحيفة معاريف أن هذا الاجتماع يأتي للمصادقة على مشاريع تهويدية في مدينة القدس المحتلة، حيث تعتزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة على سلسلة قرارات ومخططات تهدف إلى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وتشجيع المستوطنين على السكن في الضفة والقدس.

وأعلنت حكومة الاحتلال عن سلسلة قرارات ومخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وتشجيع المستوطنين على السكن في الضفة والقدس.

ومن المقرر أن تصادق حكومة الاحتلال في اجتماعها، على مخطط مدته ثلاث سنوات تكلفته 95 مليون شيكل، لتشجيع المستوطنين على السكن والاستقرار في مدينة القدس المحتلة. وصادقت ما تسمى “اللجنة المحلية الاسرائيلية للتنظيم والبناء” في القدس المحتلة، على إيداع مخططين، لإقامة 1700 وحدة استيطانية جديدة شرق مستوطنة “رموت”، المقامة على أراضي بيت الحسا وبيت حنينا شمال غرب القدس المحتلة.

ويتضمن المخططان إقامة مباني بارتفاع 12 طابقًا، ومناطق تجارية، ومؤسسات عامة ومتنزهات للمستوطنين.  في غضون ذلك، وقّع ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال “يهودا فوكس” مساء أمس السبت، على أمر يسمح بالاستيطان مرة أخرى في بؤرة “حومش” الاستيطانية التي أقيمت على أراضي بلدتي برقة شمال نابلس، وسيلة الظهر جنوب جنين.  وقال يوسي دجان رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، إن مهمتهم في المرحلة القادمة، ستكون إقامة بقية المستوطنات التي جرى إخلاؤها عام 2005.

وتعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المصادقة على بناء أكثر من 600 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها مستوطنة جديدة قرب محافظة سلفيت. وناقشت حكومة الاحتلال بناء 615 وحدة استيطانية، بينها 554 وحدة في مستوطنة “جفعات زئيف”، ووحدة استيطانية واحدة في مستوطنة “غيتامار”، ووحدتين في مستوطنة “بيت أرييه”.

وأعادت سلطات الاحتلال فتح مناقصة لبناء 58 وحدة في مستوطنة “أرييل غرب”، ما يشكل خطوة أولى في إقامة مستوطنة جديدة تبعد حوالي كيلومترين من مستوطنة “أرييل”، المحاذية لمدينة سلفيت. يشار إلى أن خطط الاحتلال الاستيطانية متواصلة منذ سنوات، وتستهدف مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بينها محافظة سلفيت التي لا يزيد عدد سكانها على خمسة وسبعين ألفاً، موزعين على تسعة عشر تجمعاً سكانياً.

يُذكر أن الاجتماع عُقد بعد ثلاثة أيام من الاحتفالات الإسرائيلية بـ"يوم توحيد القدس”، وهو ذكرى احتلال شرق القدس، حيث أقيمت “مسيرة الأعلام”، يوم الخميس، في إطار هذه المناسبة أيضًا. وقُبيل الاجتماع، اقتحم المستوطن ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، المسجد الأقصى برفقة حاخامات، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.