قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، إن فقهاء المسلمين أجمعوا على تحريم الخمر.

واستشهد بقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (المائدة: 90).

وأضاف في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أنه قد أجمع الصحابة على أن عقوبة شارب الخمر من عقوبات الحدود التي لا يجوز إسقاطها.

وكان شوقي علام، مفتي الجمهورية، "رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم"، إنه لا توجد عقوبة منصوص عليها لشارب الخمر في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المشرفة.

وزعم المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن حد شرب الخمر ليس حدًا بالمعنى الدقيق، ولكنه يمثل سلطة تقديرية للقاضي يمثل الدولة.

وأدعى أنه لا يوجد نص واضح في السنة النبوية حول عقوبة شرب الخمر، ولكن هناك اجتهادات من قبل العلماء في هذا الأمر، مؤكدًا أنه لم يجد أي نص في القرآن الكريم أو في السنة النبوية تحدد عقوبة واضحة ثابتة لشارب الخمر، مثل عقوبة جريمته السرقة أو الزنا.

زاعما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لما أن عقوبة شرب الخمر أقرب للعذير وليس الحد، والحد متروك للدولة ورأي القاضي الذي يمثلها.

وافتأت بأن إلى أن الشريعة ليست متشوقة لتطبيق العقاب على الناس إلا بضمانات حقيقية واطمئنان تام ينتهي به القاضي إلى ثبوت الحد مع عدم وجود الشبهات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسم ذلك بقوله في حديث أم المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِذَا وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَخْطَأَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ" وفي رواية للحديث: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ".

حد الردة
ولم يتوقف مفتي الدماء شوقي علام عند إنكاره وجود "عقوبة منصوص عليها ضد شارب الخمر في القرآن" في تجاهل لمضمون السنة النبوية كجزء رئيسي في الشريعة والقوانين بحجة "أنه لا يوجد نص قطعي كذلك في سنة النبي محمد عليه السلام.

وأضاف لمزاعمه أن "حد الردّة وحد شرب الخمر في الحقيقة يوجد وجهة نظر فيهما، حد شرب الخمر ليس حدا بالمعنى الدقيق الذي لا يستطيع القاضي أن يتحرك إلا في هذا الإطار إنما هو يمثل سلطة تعزيرية يعزر فيها القاضي شارب الخمر..".

وعلق الصحفي على جعفر عبر فيسبوك قائلا :  إنا لله و إنا إليه راجعون ... هل قال ذلك ؟!.. ربما التصريح مبتور وله تكملة توضحه ؟!.. هل لذلك علاقة بما يروج له عن ' دعم السياحة '  بتوسعة المباحات وإتاحة المحرمات ؟!.. ' وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء . '. - ألا يجب إبعاد الدين عن ملف الإلهاء ؟!.. - هل هناك تخفيض قريب لقيمة الجنيه ؟! وموجة جديدة من التضخم"؟

واستعرض الحسيني محمد على "فسيبوك"، تصريحات "مفتي الديار يقول : "الشريعة ليست متشوقة لتطبيق العقاب على الناس، إلا بضمانات حقيقية واطمئنان تام، ينتهي به القاضي إلى ثبوت الحد، مع عدم وجود الشبهات".

وعلق "لو طبقنا هذا الكلام حرفيا، لحق علينا أن نحاكم د. شوقي علام، عن كل أحكام الإعدام التي كان يصدق عليها، دون روية أو تثبت، إلى حد أن النيابة العامة ذاتها طعنت في بعض تلك الأحكام، التي حظيت بتصديق المفتي!".

مفتي الدماء

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، صدّق علام على مئات أحكام الإعدام منذ تعيينه مفتيا للديار المصرية في عام 2013، وهو العام الذي انقلب فيه عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وفي مصر، تنفذ عمليات الإعدام شنقا للمدنيين ورميا بالرصاص للعسكريين، عندما تحكم المحكمة على متهم بالإعدام، يتم إعطاؤه حكما أوليا قبل إحالة قضيته إلى المفتي الأكبر، الذي يصدر رأيا.

وعلى الرغم من أن هذه الآراء غير ملزمة، إلا أنها يمكن أن تكون مؤثرة وسينظر فيها قاضي الموضوع قبل تأكيد الحكم.

ووفقا لمنظمة "ريبريف" الحقوقية، كانت هناك 53 محاكمة جماعية على الأقل في مصر منذ عام 2011، حكم فيها على 2,182 شخصا بالإعدام، وتلقى ما لا يقل عن 17 طفلا أحكاما أولية بالإعدام خلال الفترة الزمنية نفسها.

ومنذ الانقلاب في يوليو 2013، تقوم سلطات الانقلاب بإعدام الأشخاص بمعدل غير مسبوق، مما يجعلها ثالث أسوأ دولة في العالم من حيث عدد عمليات الإعدام في عام 2020، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
وتوفي الرئيس الشهيد د. محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، أثناء احتجازه في يونيو 2019 في ظروف وصفها خبراء الأمم المتحدة بأنها قتل تعسفي تقره الدولة ، وصدّق علام على حكم الإعدام الصادر بحق مرسي.