أكدت وكالة (ستاندرد آند بورز) أن مصر لا تزال معرضة لضغوط خارجية، يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التضخم الذي يؤثر في نهاية المطاف في النمو الاقتصادي، ويزيد من تكلفة التمويل، ويضر بجودة الائتمان للمقترضين، ويسهم في زيادة التفاوتات الاجتماعية.

وأوضحت أن تعرض مصر لتأثير المخاطر الخارجية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مع تراجع قيمة الجنيه بنحو 50% أمام الدولار منذ أوائل عام 2022، أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم ودفع البنك المركزي المصري لرفع معدلات الفائدة بمقدار 10% منذ بداية 2023.

وأشارت (ستاندرد آند بورز) في تقرير لها اليوم الإثنين، إلى أن المخاطر المالية التي تواجهها مصر، إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري، بعدما سجل تراجعات متتالية وقريبة مقابل الدولار الأميركي. مضيفة أن ذلك تسبب في ارتفاع حاد في الأسعار ودفع التضخم البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 1000 نقطة أساس منذ بداية عام 2022 الماضي.

ونبه التقرير الذي جاء بعنوان: "أين وكيف يمكن أن تؤثر ضغوط التمويل الخارجي على بنوك الأسواق الناشئة؟"، إلى شروط التمويل التي أصبحت أكثر تقييدًا في ظل تشديد السياسة النقدية، وارتفاع التكاليف وضعف السيولة، تؤثر بشكل خاص في الأسواق الناشئة.

بدأ تخفيض قيمة العملة المصرية مع بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، وعانت الأسواق من تدفقات استثمارات كبيرة إلى الخارج، ما دفع الحكومة المصرية للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، الذي وافق على حزمة جديدة بشرط أن تعتمد البلاد نظام سعر صرف مرن لزيادة قدرتها على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

قالت وكالة ستاندرد في تقريرها، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن النظام المصرفي المصري تحول إلى مركز صافي المطلوبات الأجنبية في النصف الثاني من عام 2022، من مركز صافي الأصول الأجنبية الذي تم الاحتفاظ به لفترة طويلة.

وأبانت أن الالتزامات ضئيلة وتمثل نحو 3٪ من إجمالي القروض، كما توقعت أن تنخفض تدريجيًا بمرور الوقت، ناسبة ذلك إلى أن البنوك المصرية يتم تمويلها محليًا بشكل أساسي من العملات الأجنبية فقط، مع تزايد احتياج شركات الاستيراد للحصول عليها.

وفي مطلع عام 2023، تراجعت 5 عملات شرق أوسطية أمام الدولار، عقب ارتفاعات أسعار الفائدة المتتالية، التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة ارتفاع التضخم. فهوت الليرة اللبنانية، والليرة السورية، والجنيه المصري، والجنيه السوداني نحو 62.1%، و58.4%، و20%، و3.2% على التوالي، في حين انخفضت قيمة الليرة التركية بنسبة 1.5% أمام الدولار.

وسجل سعر صرف الدولار في 19 مارس 30.96 جنيه، ووصلت خسارة الجنيه المصري منذ نهاية عام 2022: 20% من قيمته، مقابل الدولار خلال أقل من 3 أشهر، في سلسلة من الانخفاضات الحادة التي بدأت منذ عام مضى، بالتزامن مع الحرب الروسية. وفي 21 مارس 2022، خفض البنك المركزي المصري قيمة العملة، ليصل سعر صرفها إلى 18.3 جنيه لكل دولار، متراجعًا من مستوى 15.8 جنيه لكل دولار، الذي صمد وقتًا طويلًا، كما أكد أهمية مرونة أسعار الصرف.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لنحو 40.3% في فبراير الماضي، من 31.2% في يناير 2023، بسبب الاضطرابات في سلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الصرف.

وأبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير عند 16.25% للودائع لليلة واحدة، وعند 17.25% للإقراض لليلة واحدة، وعند 16.75% للعمليات الرئيسية في فبراير 2023، في حين رفعها بنسبة 2% في اجتماع مارس الماضي.

وانخفض صافي الاحتياطيات الدولية في مصر بمبلغ 6.6 مليار دولار خلال عام واحد، ليصل إلى نحو 34.4 مليار دولار نهاية فبراير 2023.
 

ووضع تقييم لوكالة ستاندرد آند بورز خمسة أنظمة مصرفية في أسواق ناشئة، هي مصر وإندونيسيا وقطر وتونس وتركيا، بين الأكثر عرضة للتغييرات المتعلقة بالسيولة العالمية.

ورأى تقرير وكالة ستاندرد الصادر الاثنين، إمكانية أن تؤثر شروط التمويل العالمية الأكثر صرامة في الأنظمة المصرفية بشكل مباشر أو غير مباشر.