أسفر الانهيار الكارثي لبناية في الإسكندرية، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين، بعد انتهاء أعمال البحث من قبل قوات الحماية المدنية من استخراج المتوفين والمصابين أسفل العقار المنهار.

وشغل حادث عقار الإسكندرية المنهار الرأي العام خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن تم الإعلان عنأن العقار صادر له قرار إزالة من الجهات المختصة، لكن هذا القرار والعدم كانوا سواءن متسائلين من المسئول عن مقتل ضحايا العقار.

وقالت رئيس حي غرب الإسكندرية سحر شعبان، إن العقار انهار بالكامل ، مضيفة أن العقار قديم ومتهالك ومكون من طابق أرضي و3 طوابق مرتفعة، وصادر له قرار إزالة منذ عام 2018.

أسماء ضحايا حادث الإسكندرية المنهار

وانهار عقار مكون من 4 طوابق في شارع التلعفري بمنطقة الورديان في دائرة قسم شرطة مينا البصل في مدينة الإسكندرية، بعد منتصف ليل الخميس.

وأعلنت الجهات الأمنية عن أسماء المتوفين والمصابين في انهيار عقار الإسكندرية بمنطقة الورديان بعد أن سقط بالكامل على قاطنيه البالغين 5 أسر، فأسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين، تم انتشالهم من أسفل الأنقاض، وأودع المصابون مستشفى الميري الجامعي في وضع صحي غير مستقر.

وجاءت أسماء ضحايا عقار الإسكندرية المنهار بشارع عبيد حسن في منطقة الورديان كالتالي: السيد مكي وشهرته إسلام 38 سنة، أحمد رمضان أحمد عبد المطلب 13 سنة، سامي محمد مصطفى 62 عام، سعيد إبراهيم محمد 40 عام، محمد إبراهيم محمد 36 عام، أحمد إبراهيم محمد 36 سنة، واتضح أن أسماء متوفي عقار الورديان المنهار الثلاث الأخيرة هم أشقاء كانوا يعملون في أعمال النقاشة بالبيت قبل سقوطه وتوفوا أثناء ممارسة عملهم.

وأعلنت أسماء المصابين في حادث انهيار عمارة الإسكندرية بالورديان، وهم 5 أشخاص: سحر مجاهد علي مجاهد: 36 سنة، ياسين السيد مكي: 8 سنوات، يونس السيد مكي: 5 سنوات، عزيزة جابر سليمان: 70 عام، حميدة أحمد عبد المطلب: 45 عام.

غياب الدور الرقابي

وفي ظل غياب دور أجهزة الحكم المحلي المسؤولة عن تراخيص البناء ومتابعتها- فضلًا عن اتهامات بالفساد بالمحليات؛ ظهر أكثر من 150 ألف عقار مخالف خلال العقد الأخير على مستوى محافظات الجمهورية، بينها 3700 عقار يمثّل خطورة داهمة، أغلبها في القاهرة الكبرى والإسكندرية، حسب تقارير نشرتها الصحافة المحلية.

كما تشير إحصاءات حكومية أخرى إلى وجود 3 ملايين و233 ألفًا و635 مبنى بحاجة إلى ترميم، بين قليل ومتوسط وكبير، وتقع أغلب هذه المباني في الريف، الذي يستحوذ على 69.4% من عدد المباني على مستوى الجمهورية.

مع وجود هذا العدد الكبير من المنازل المهددة بانهيارها فوق رؤوس سكانها لأسباب تتعلق بسلامة العقار، بات هؤلاء من المحكوم عليهم بالموت مع تعليق التنفيذ، في ظل غياب البدائل أمام الكثيرين للنجاة بأنفسهم وأسرهم.

بدوره، توقّع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء محمد عبد الرؤوف استمرار انهيار العقارات السكنية، وقال إن هذه الأزمة مستمرة ولا يمكن وقفها؛ لأن الكثير من العقارات السكنية القديمة يحكمها قانون إيجار قديم.

وأضاف عبد الرؤوف إن ذلك القانون يكبّل يد المالك في إجراء أي صيانة لها؛ لأن الكثير منها قيمتها الإيجارية بضعة جنيهات وملكيتها تفرّقت بين ورثة كثر، ومن ثمّ يجب تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر للحد من أزمة الانهيارات.

وأشار إلى ما وصفه بالتخبّط الواضح بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، ما يطيل من أمد الأزمة.

وأثار عبد الرؤوف مسألة غياب الأرقام الخاصة بحصر العقارات التي تشكل تهديدًا حقيقيًا على المواطنين للوقوف على حجم المشكلة، ومراعاة خصائص كل محافظة ومنطقة عند إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء حتى يمكن تطبيقه.