كشف المهندس يحيي حسين عبد الهادي - مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية - عن استدعائه من قبل النيابة للمثول أمام محكمة مدينة نصر يوم الخميس 13 إبريل 2023.

وذكر أنه جرى وضعه على ذمة القضية 1206 لسنة 2023، رغم الإفراج عنه بعفو رئاسي 2022، ولفت مراقبون أن الاستدعاء بسبب آرائه حول الانتخابات الرئاسية المزمعة في مصر ومنها مقاله عبر فيسبوك بعنوان: (قفا جامد)..
وعلق الباحث محمود جمال بمركز الدراسات المصرية من اسطنبول عبر "تويتر"، "ما كتبه الضابط مهندس يحيى حسين عبد الهادي بخصوص استدعائه للمثول أمام النياية لإتهامه في قضية جديدة، يوضح أن #السيسي ونظامه فقط يرفعون شعارات خداعة كالحوار الوطني والاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان وغيرهم، ويوضح أن هذا النظام القمعي لا يعرف للحقوق والحريات والديمقراطية طريق.".
وأضاف وكيل وزارة الصحة السابق دكتور مصطفى جاويش "المعادلة صفرية= ممنوع الكلام ،وبها سقطت جميع الخرافات التى يدعيها السيسى واتباعه حول إمكانية المعارضة بالرأى من داخل مصر ؛ حيث أن الاستبداد لايقبل  بمرشح انتخابى مناهض،ولا حتى بمجرد رأى مخالف .. [ يحيى حسين عبد الهادى مثال رغم انه بخلفية عسكرية ]".
وأكد المهندس يحيى حسين عبد الهادى في مقاله وتعليقاته أن الاستعداد لمهزلة (انتخابات الرئاسة) ٢٠٢٤ يبدأُ برفضها والحشد داخلياً وخارجياً لفضح زيفها مشددا على أن الرفض قد يأتي بنتيجةٍ .. أما المشاركةُ فلن تأتي بأفضل مما نحن فيه.

وذكر أن هذه الشروط ليست دعوة "للانسحاب والهروب .. وإنما هي دعوةٌ للمواجهة والاقتحام .. الرفضُ مقاومةٌ".

ونشر عبدالهادي الأحد الماضي عبر "فيسبوك" منشورا بعنوان "قَفَا جامِد" تعجب "عبدالهادي" من المسرحية التي تكررت على غرار مسرحيات عادل إمام وقال: "أَيُّ انتخاباتٍ تلك التي تم إقصاء كل المعارضين المحتملين منها بتلفيق قضايا واستصدار أحكامٍ ضدهم لا تزال قائمةً دون ردِّ اعتبارٍ .. واستصدار قوانين مُفَصَّلَة من البرلمان المُعَلَّب تجعل العصمة في يد "الرئيس"؟!. ".
وكانت محكمة جنح مدينة نصر، في جلستها المنعقدة الاثنين، 23 مايو 2022، قضت على المهندس يحيى حسين عبد الهادي بالحبس أربع سنوات بتهم "نشر أخبار كاذبة عمداً داخل وخارج البلاد".

ويحيى حسين عبد الهادي واحد من أبرز وجوه الثورة المصرية، وأحد محاربي الفساد في مصر قبل أعوام من اندلاع الثورة، ورئيس معهد إعداد القادة الحكومي بعد الثورة.

وكان عبد الهادي، أحد أبرز المعارضين للخصخصة، خاصة مع شركة عمر أفندي، التي شارك في عضوية لجنة تقييمها وتوصلت إلى تقدير ثمن الشركة بما يقارب 1300 مليون جنيه مصري (نحو 216 مليون دولار بأسعار صرف ذلك التاريخ)، بعد خفض القيمة بنسبة تراوح بين 20 و30 في المئة لتسهيل الصفقة. 

فوجئ عبد الهادي بتجاهل هذا التخمين واعتماد تقويم آخر بـ450 مليون جنيه ارتفع إلى 550 مليوناً، إضافةً إلى توقيع اللجنة على ما يشبه اعتذارا عن تقريرها الأصلي، واعتماد القيمة المنخفضة.

حينها تقدم يحيى حسين عبد الهادي ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الاستثمار في ذلك الوقت محمود محيي الدين، ورئيس الشركة القابضة لعمر أفندي هادي فهمي، بتهمة الضغط على لجنة التقييم التي كان عضوا منتدبا فيها لتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح شركة أنوال السعودية بمبلغ 450 مليون جنيه في حين أن التقييم الحقيقي 1.3 مليار جنيه، أي هناك إهدار لـ600 مليون جنيه مصري.

وأحيل عبد الهادي إلى محكمة جنح أمن الدولة المشكلة وفقًا لقانون الطوارئ بتهمه إذاعة بيانات في الخارج والداخل تؤدي إلى إضعاف الثقة المالية للدولة والنيل من هيبتها وإذاعته أنباءً تؤدي إلى تكدير السلم العام، على خلفية مقال واحد نشره على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

كان قد تم التحقيق مع عبد الهادي بشأن مقاله عام 2018 أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية  1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين وهي المدة المقررة قانونًا للحبس الاحتياطي في القانون المصري. 

وأحيل تحقيق مدينة نصر إلى نيابة أمن الدولة وتحدد لها رقم 210 لسنة 2019، وأحيل للمحاكمة بشأنها وتحدد للقضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ. 
 

مقال قفا جامد
وفي مقاله الأخير أوضح أنه مع التغيير السلمي للوضع القائم والذي سماه "النظام"، فقال: "نحن من الداعين لتغيير النظام الفاشل سلمياً .. ولا يكون ذلك إلا بالانتخابات كما يحدث في البلاد الطبيعية .. لكن ما نحن بصدده ليس انتخاباتٍ وإنما مَلهاة .. والمسرحيةُ التي يُرَوِّجون لها قديمةٌ ومُمِلَّةٌ (فضلاً عن أنها هابطة) .. يُعادُ عرضها منذ عدة مواسم كمسرحيات عادل إمام .. غير أن الأخيرة كان يُمَدِّدُها الجمهور بإقباله عليها لجودتها، بينما المسرحية التي يُسَوِّقُونها لنا تُعادُ بأمر المُخرِجِ لا الجمهور.

وعن لا جدوى المشاركة في ظل عبث في الدستور ورأيه الشخصي الذي أكد أنه هناك مختلفين معه بشأنه، أضاف، "تَصاعَدَ الحديث في الفترة الأخيرة عن ما يُرَوَّجُ له بخصوص الاستحقاق الانتخابي الذي تم العبث بالدستور ليتأجل من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٤ ومنها إلى ٢٠٣٠ ثم إلي يوم القيامة أو الموت أيهما أقرب .. بل بدأ البعض (بِحُسْنِ نِيَّة) يطرح أسماءً محترمةً للترشح والمنافسة من الآن .. ومعظم الأسماء المتداولة محترمةٌ بالفعل .. ولكن ما هو مطروحٌ ليس انتخاباتٍ وإنما مهزلةٌ نربأ بهم أن يشاركوا فيها.".

 

شروط المشاركة

وطرح المهندس يحي حسين عدة شروط لانتخابات يمكن أن يشارك فيها المصريون فأبان أنها:

- لِكَي تكون انتخاباتٍ لا بُدَّ أن يسبقها الإفراج عن كل من أُدينوا أو حُبِسوا بواسطة محاكم ونيابات أمن الدولة من ٢٠١١ حتى الآن وإلغاء كل موانع الترشح عنهم ..

- ورفع كل قوائم الترقب والوصول المُنشَأَة في هذه الفترة ..

- ورَدّ الجنسية المصرية لكل من سُحِبَت أو أُسقِطتْ عنهم ..

- فتح باب الترشح لكل المصريين بلا استثناء .. أُكرر بلا استثناء لكل من يحمل الجنسية المصرية في مصر وخارجها .. وإلغاء كل الاستثناءات السابقة حتى لو أتاح ذلك لخصوم الثورة أو اللصوص أن يترشحوا ..

- لا قوائم سوداء .. فليترشح من يشاء .. والاختيار في النهاية للشعب .. وكل ذلك طبعاً تحت إشرافٍ أُمَمِيٍّ كاملٍ .. غير ذلك لا انتخابات.

 

                 

الخصم هو الحكم

وفي كناية تصريحية، حذف "عبدالهادي" المشبه به والمشبه، وساق واقعا على أنه افتراض بمباراة كرة قدم (يبدو تأثره من مبارة الأهلي المصري والهلال السوداني مساءالسبت 1 أبريل) فاعتبر أن سلطة الانقلاب هي نفسها  هي الخصم وحكم المبارة في آن، وأن ساحة اللعب تمنح الخصم تسجيل 100 مقابل صفر ..

وقال "هل تُسَمَّى (مباراةً) تلك التي تدخلها بناءً على دعوة خصمك فتُفَاجَأ بأنَّ: خصمك بلا مرمى .. ومرماك بلا عارضة؟! .. وأنَّ خصمك له مطلق الحرية في ركلك أَنْتَ والكرة بالقدم والرأس واليد (بل والسلاح) بينما فريقك مُكَبَّلُ الأيدي والأرجل؟! .. وأنَّ الوقت المحدد لك شَوْطٌ واحد .. والوقت المحدد لخصمك مفتوحٌ وممتدٌ إلى أن يتعب من اللعب والتسجيل؟! .. وأنَّ خصمك هو نفسه الحكم، ومعه الفار والكروت، والعقوبة تبدأ بالضربات المباشرة وغير المباشرة وتصل إلى الحبس والإعدام؟!."

وتابع "طبيعيٌ والحالُ كدلك أن يُنهِيَ الحكمُ (المباراةَ) ١٠٠ / صفر لصالح نفسه بعد أن تعب من كثرة التسجيل."

وأردف إذا ما اعتبرنا ما حدث (سذاجة أو طِيبَةَ قلب)، فما القَوْلُ إذا تكررت الدعوة وتكررت السذاجةُ والقبول وتكررت المهزلة؟!. وهل يجوز أن يُلدَغَ المؤمنُ من نفس الجُحر مَثنَى وثُلاثَ ورُباع؟!.

وتساءل وبماذا نُسَمِّي مَن يتهيأُ بحماسٍ للمشاركة في (المباراة) القادمة بنفس القواعد ويتوقع نتيجةً مختلفة؟! .. أَلا يُذَكِّرُكَ ذلك بالكفِّ المتكرر على قفا حامد في مَوَّال المنتصر بالله ووحيد سيف في المسرحية الشهيرة؟!.

 

تجربة قريبة

واستعرض المهندس يحيى حسين تجربة 2010 مع مبارك وانتخابات برلمان هذه السنة (كأحد المشاركين فيها) فقال: "في ٢٠١٠ تبلورت أهداف الجمعية الوطنية للتغيير في مقاطعة أيِّ انتخاباتٍ وعدم الاعتراف بنتائجها ما لَمْ تتحقق سبعة مطالب (تم جمع التوقيعات عليها) .. ".

وأضاف "لم يكن هذا الموقف انسحاباً من الانتخابات بل على العكس كان اقتحاماً جادَّاً لها .. فقد كان مجرد الدعوة لرفض الانتخابات الكرتونية (حتى دون طرح أسماء) كفيلاً بنسف السؤال الرائج وقتها (مَنْ الذي يَحِلُّ بعد مبارك ووريثه؟) .. هذا السؤال المُهِين الغبي الذي يُرَوِّجُ له كلُ ديكتاتور .. وكأن مصر كانت  قبل أن تُبتَلَى بفخامته قَفْراً يباباًُ خُلْوَاً من القادرين على القيادة .. وإذا غادرها ستعود إلى نفس العدم.

وعلق: "لم يمر عامٌ إلا ونجحت الثورة بهذه المقاطعة الإيجابية التي دَعَّمَتها التصرفات الديكتاتورية الغبية .. اليوم يُراد لنا العكس .. أن نُرَمِّمَ بمشاركتنا الساذجة جدار الديكتاتورية الساقط .. ونعطي  من أنفاسنا المُنهَكَةِ قُبلةَ الحياة للجسد المحتضر الجاثم على صدورنا".