انضم الجنيه إلى قائمة أسوأ 10 عملات على مستوى العالم، بعد التراجعات الكبيرة التي سجلها خلال الشهور الثلاثة السابقة من سنة 2023، وسط توقعات بأن الجنيه سيواصل الانخفاض خلال الشهور القادمة، وربما يصل إلى 40 جنيهًا مقابل الريال الواحد، وفقًا لبنوك عالمية ومؤسسات دولية.
وأشار تقرير حديث لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، أن الجنيه المصري يحتل حاليًا المرتبة السادسة بين أسوأ العملات أداء منذ الأول من يناير، مواصلاً انخفاضه الذي جعله يفقد أكثر من نصف قيمته خلال عام 2022.
وبلغ سعر صرف الجنيه، الخميس 6 من إبريل الجاري، حوالي 30.91 للدولار الأمريكي الواحد.

أسوأ 10 عملات أداء
وتأتي الليرة اللبنانية على رأس قائمة أكثر العملات اضطرابًا في عام 2023 بعد أن انخفضت قيمتها بنسبة تصل إلى 70%.
ومن بين العملات الأخرى في القائمة هي الريال الإيراني التي جاءت في المرتبة الخامسة.
وقال ستيف هانك، أستاذ الاقتصاد بجامعة "جونز هوبكنز" الذي يراقب العملات المتعثرة، لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إن "هذه الانخفاضات الحادة ليست شيئًا جديدًا، حيث إن جميع عملات (الشرق الأوسط) الثلاث تعاني من مشاكل حقيقية مزمنة (serious endemic problems)".
في عام 2022، نشر البروفيسور هانك قائمة بأسوأ 10 عملات على مستوى العالم من حيث الأداء، إذ تضم هذه القائمة عملات أخرى مثل الروبية السرلانكية، والبوليفار الفنزويلي الذي جاء ثانيًا خلال عام 2023، والليون السيراليوني، والكيات الميانماري، والكيب اللاوسي، والهريفنيا الأوكرانية.
وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، فإن الجنيه المصري شق طريقه لقائمة أسوأ 10 عملات من حيث الأداء خلال العام الماضي بعد هبوطه إلى مستوى 24 جنيهًا للدولار الواحد، لكن مطلع العام الجاري استمر في الانخفاض مقابل العملة الخضراء.
في يناير، أفادت مصارف حكومية بتراجع سعر صرف الجنيه بنسبة 104% بعدما خفضت قيمة العملة المصرية للمرة الثالثة في عشرة أشهر استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، وفقًا لـ"فرانس برس".
وكان صندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لإنقاذ الاقتصاد الوطني الذي يعاني من أزمة تفاقمت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبحسب خبراء، فإن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان تعني أن الجنيه لا يزال أمامه طريق للهبوط.
وفي فبراير، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لمستوى قياسي عند 40.3%، بحسب بيانات البنك المركزي، وتدفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تفاقمت بسبب غزو أوكرانيا، نسبة التضخم للارتفاع في مصر. وتعد القاهرة أكبر مستورد للقمح، حيث إن أوكرانيا وروسيا من بين أكبر الموردين للدولة المصرية.

أولوية للنمو على حساب الجنيه
ومع ذلك، قال هانك، وهو خبير اقتصادي متخصص في التضخم، خلال تصريح سابق لوكالة فرانس برس يناير الماضي، إن نسبة التضخم الحقيقية السنوية في مصر "تصل إلى 101%".
الخبير في "غولدمان ساكس"، فاروق سوسة، كتب في مذكرة بتاريخ 9 مارس، أن "مسار التضخم المتزايد يزيد الضغط على الجنيه، الذي ظل ثابتًا نسبيًا منذ تخفيض قيمة العملة أوائل يناير، رغم من المؤشرات الواضحة على استمرار نقص السيولة في العملات الأجنبية".
وقال سوسة "إن خطر حدوث مزيد من الضعف في الجنيه على المدى القريب مرتفع، لا سيما في سياق المراجعة الأولى ضمن إطار برنامج صندوق النقد الدولي".
في 30 من مارس الماضي، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس في محاولة لكبح جماح التضخم المتزايد الذي يؤثر بالدرجة الأولى على أصحاب الدخل المحدود.
في وقت سابق من الأسبوع الحالي، أكد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أن شح الدولار ومشاكل سعر صرف الجنيه ستصبح "من التاريخ" دون أن يوضح كيفية إنهاء هذه الأزمة.
وفي مذكرة نشرت في اليوم ذاته، استبعد سوسة أن خطوة البنك المركزي تخفف الضغط على الجنيه أو تقلل من مشاكل شح العملات الأجنبية التي يواجهها الاقتصاد في مصر.
وكتب سيمون بالارد، من بنك أبو ظبي الأول في تقرير بتاريخ 29 مارس: "يبدو أن التضخم سيرتفع أكثر في مصر فقط خلال الأشهر المقبلة".
وأضاف أنه يتوقع من البنك المركزي في البلاد "منح أولوية للنمو الاقتصادي على حساب (استقرار) الجنيه" خلال العام الجاري.