استدعى ناشطون عناوين براقة نشرتها مؤسسات مالية وبنوك دولية تشيد فيها باقتصاد العسكر في حين كانت مصر أسوأ حالا من عهد مبارك والمصريون كانوا يزدادون فقرا، على غرار تقرير بنك "ستاندرد تشارترد" الذي قال إن "مصر واحدة من أكبر 10 اقتصادات في العالم في عام 2030".

واشار الباحث وائل جمال إلى تقرير للبنك الدولي عن مصر - نوفمبر ٢٠١٨، واقتطف منه هذه الإشادة ونصها "بدأت مصر الآن في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي التحوّلي، واستعادت استقرار الاقتصاد الكلي وثقة السوق إلى حد كبير، واستؤنف النمو الاقتصادي، وتحسنت حسابات المالية العامة، ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام لأول مرة خلال عشر سنوات".

وعلق عبر @waelgamal قائلا "دعوة للتعقل والتفكير لمن ينتظرون دورًا ديمقراطيًا من مؤسسات التمويل الدولية والصندوق".

أكبر 10 اقصادات
قبل سنوات نشر "ستاندرد تشارترد" أن مصر ستكون مصر واحدة من أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2030 ، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج .

ووضعت التوقعات طويلة الأجل من قبل ستاندرد تشارترد ، والتي تستخدم أسعار صرف تعادل القوة الشرائية والناتج المحلي الإجمالي الاسمي للتنبؤ بتصنيفات الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، مصر في المرتبة السابعة ، متقدمة على روسيا واليابان وألمانيا!!

وتصدرت الصين القائمة ، تليها الهند والولايات المتحدة على التوالي. يمكن أن تكون حصة آسيا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي كبيرة مثل الولايات المتحدة وأوروبا مجتمعين بحلول عام 2030 ، بنسبة 35٪. يمكن حاليًا تصنيف ما يصل إلى سبعة من أكبر 10 اقتصادات في العالم في عام 2030 كأسواق ناشئة.

وسجل البنك بعض ملاحظات مطالبين السيسي بعدم التعقل والأخذ بنصائحهم المباشرة وسجلوا ملاحظات كان يجب بحسب المراقبين أن تحذر منها مصر ولكن غباء الانقلابيين ورط البلاد ومن نصائحهم التي طبقها العسكر فعليا :

"زخم الإصلاح البطيء في الأسواق الناشئة يعرقل نمو الإنتاجية ؛ قد يؤدي اقتراب الغسق من عصر التيسير الكمي إلى الضغط على الاقتصادات لإصلاح اتجاهات الإنتاجية وإنعاشها ؛ ستدخل غالبية سكان العالم إلى الطبقة الوسطى بحلول عام 2020 ؛ يجب أن يساعد نمو الطبقة الوسطى في مواجهة الاتجاه السريع لشيخوخة السكان في العديد من البلدان."، بحسب Enterprise..

https://enterprise.press/stories/2019/01/09/egypt-to-be-among-worlds-top-10-economies-by-2030/

وفي ديسمبر الماضي، قال الخبير الاقتصادي دكتور هاني توفيق أن قرض صندوق النقد الجديد والدفعة الفورية عبارة عن إذلال ولا تكاد تكفي استيراد علف الدواجن لعدة أسابيع.

واعتبر "توفيق" أن خلاصة القرض أنهم "استدرجونا وخلعوا " وذكرنا أكثر من مرة، صناديق ومؤسسات الغرب المالية الاستعمارية فشلوا في تركيعنا عسكريا، كسوريا والعراق وليبيا واليمن وباقي دول الربيع العربي اللعين، فأوقعونا اقتصاديا.

وعن مدحهم في اقتصاد مصر، قال هاني توفيق إن "الأمثلة من تقاريرهم المضللة والمخدرة، والتي تندرنا عليها في وقتها ، ومنها  مصر الأعلى في النمو الاقتصادي في كل دول المنطقة ، ومصر سادس أكبر اقتصاد في العالم سنة ٢٠٣٠ ومصر ديونها الخارجية في الحدود الآمنة، وإشادة بسياساتنا المالية والنقدية وغيرها".

وأضاف: "اتضح أن كل ماسبق كان الغرض منه إسقاطنا في مستنقع الديون، وهم يعلمون قبلنا أننا لن نستطيع سدادها في مواعيدها لهشاشة اقتصادنا، وسذاجة سياساتنا النقدية  بالذات  والمالية، وغياب كل من فقه الأولويات، والتخطيط العلمي والنماذج الرياضية للتوقعات المستقبلية لموارد الدولة النقدية واستخداماتها بالشكل السليم ".

وكرر: "يجب نسف منظومة وآليات اتخاذ القرارات الاقتصادية بالكامل والتي أوصلتنا إلى هذه الهاوية، وعلى وجه السرعة الفائقة، لعلنا ننقذ مايمكن إنقاذه".

وسبق لنائب رئيس بنك بلوم السابق، طارق متولي، أن أكد أن "الحكومة" تبنت سياسات مصرفية خاطئة خلال السنوات الخمس الماضية بشأن تسعير الجنيه، مشددا على أن التعويم الأخير للجنيه هو قرار صحيح ولكنه متأخر كثيرا، وسيتبعه كثير من الآثار السلبية على المواطنين، متوقعا ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونسب التضخم بداية من شهر ديسمبر الجاري ولعدة أشهر مقبلة.

وأكد أن قرض الصندوق الأخير وما سيتبعه من أموال الخليج أوقروض الشركاء لن تؤثر كثيرا في الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلاد، والتي تقدرها البيانات الرسمية بـ16 مليار دولار فيما تذهب التقديرات لكونها 20 مليار في 2023 و28 مليار في 2024 إلى جانب قيمة الفاتورة الشهرية للاستيراد والتي تقدر بخمسة مليار دولار ونصف في أقل تقدير لها.