يعود أصل كلمة فانوس إلى اللغة الإغريقية، التي تعنى إحدى وسائل الإضاءة، كما يطلق على الفانوس في بعض اللغات اسم (فيناس)، ويشير البعض إلى أن أصل معنى كلمة فانوس هو (النّمّام) لأنه يُظهر صاحبه وسط الظلام.

 

المصريون أول من عرف فانوس رمضان

وأول مَن عرف استخدام الفانوس في رمضان هم المصريون، منذ قدوم الخليفة الفاطمي المعز لدين الله إلى القاهرة، وكان ذلك في اليوم الخامس من شهر رمضان لعام 358 هجرية، حيث خرج المصريون في مواكب من رجال وأطفال ونساء، حاملين الفوانيس الملونة، لاستقباله، وبهذا تأصلت عادة الفانوس، وأصبحت رمزًا رمضانيًّا، ثم انتقلت هذه العادة من مصر إلى معظم الدول العربية، وفقًا لـ"المصري اليوم".

وبدأت صناعة الفوانيس في العصر الفاطمي، حيث كانت هناك مجموعة من الحرفيين يصنعون الفوانيس، ويخزنونها حتى حلول شهر رمضان.

وتشهد الفوانيس في كل عام اختلافًا في الأشكال والخامات، وتتنوع ما بين المصري التقليدي، الذي يصنع في الورش القديمة التي تنشط قبيل رمضان، باعتبار أنه موسم سنوي، والأنواع المستحدثة التي تكون غالبًا مستوردة، وقد تشمل شخصيات الكارتون العالمية التي يرغب فيها الأطفال، لكنها تتخلى عن الشكل التقليدي للفانوس، وفقًا لـ"إندبندنت".

 

سعر الفانوس

ويتراوح سعر الفانوس محلي الصنع بين 40 إلى 80 جنيهًا، بينما يتراوح سعر الفانوس المستورد بين 80 إلى 300 جنيه.

ويصل حجم الفانوس المتوسط من الصاج بين 500 و1500 جنيه، بينما الحجم الكبير يبدأ بسعر 3000 جنيه لفانوس الصاج والزجاج المعشق بارتفاع 280 سنتيمترًا الذي يوضع في مداخل العمارات، يرتفع إلى ما بين 5 – 10 آلاف جنيه إذا كانت خاماته من النحاس الأصفر، ويصنع يدويًا ليوضع ببهو الفنادق والقصور، وفقًا لـ"العربي الجديد".

 

المشاكل الاقتصادية والفانوس

وتمتلئ المتاجر في مصر بفوانيس وزينة شهر رمضان مثل كل عام، لكن المشترين أقل هذه السنة لأن الناس يعانون من مشاكل اقتصادية بسبب ارتفاع التضخم وضعف قيمة العملة المحلية.

ويقول المشترون إنهم يكافحون من أجل توفير الاحتياجات الأساسية مع زيادة التضخم، الأمر الذي يؤثر على مبيعات فوانيس وزينة شهر رمضان، والتي تعتبر من الكماليات رغم أهميتها الثقافية.

من ناحيته، قال المواطن مجدي سليمان: “فرق الأسعار وارتفاعها خلال هذه الفترة أثّر بشكلٍ كبير على السوق وحركة التجارة والشراء والبيع”.

وأضاف: “العام الماضي كانت الأجواء أكثر ازدحامًا مقارنة بهذا العام، والسبب في ذلك هو ارتفاع الأسعار وهو ما يؤثر على المبيعات”.

وبينما ينتقي فوانيس من أحد المعارض، قال علاء عبد الستار: “الفوانيس جيدة للغاية لكن الأسعار مرتفعة، لكن هناك فوانيس مصرية الصنع، كالتي تُدعم بالشموع، فهي تتميز بسعر معقول ومنخفض”. ولفت: “شراء الفوانيس عادة رمضانية يجب أن نواظب عليها”.

 

ركود المبيعات

يأمل الصناع بأن يحولوا جزءًا من منتجاتهم الراكدة إلى مصابيح إضاءة، بعد انتهاء مبيعات شهر رمضان، حتى لا تتآكل بفعل الصدأ، ويسددون جزءًا من ديونهم، والتخلص من المخزون وعدم تحملهم تكاليف التخزين للموسم المقبل.

لم يختلف مشهد مبيعات الفوانيس في الشوارع والمراكز التجارية إلا في تسعير المنتجات، التي تباع بضعف أسعارها في المراكز التجارية الكبرى عن مثيلتها في المناطق الشعبية والميادين، غير طريقة العرض والتغليف. وظهرت في الشوارع بقايا منتجات صينية راكدة من سنوات سابقة، ارتفعت قيمتها متأثرة بالتدهور في قيمة الجنيه، الذي فقد 97% من قيمته منذ فبراير 2022، عقب وقف استيراد الفوانيس من الخارج ووضع قيود على الاستيراد.

ويأتي ذلك في ظل التراجع الشديد لدخول المواطنين، مع انهيار قيمة العملة وارتفاع الأسعار، حيث جاءت الفوانيس الخشبية الصغيرة التي تبدأ أسعارها من 20 جنيها إلى 100 جنيه حلا مفيدا لأرباب الأسر الذين يحرصون على إثارة البهجة في نفوس الأطفال وإمتاعهم بالقليل مما حصلوا عليه في طفولتهم، مقتنعين بأن بهجة رمضان لا تتم إلا بحمل الفوانيس والغناء مع أحبائهم.. أهلا رمضان.

 

موجات تضخم متتالية

ويواجه المواطنون أزمات معيشية متفاقمة بسبب تدهور الجنيه مقابل الدولار وموجات الغلاء المتتالية والتي حرمتهم من عادات معيشية عديدة، ومنها شراء الفوانيس والتمور والحلويات في موسم الصيام.

وارتفع الدولار مقابل الجنيه المصري بنحو 97.7% بالتزامن مع حلول ذكرى التعويم في 21 مارس من العام الماضي، والخميس الماضي، بلغ سعر صرف الدولار 30.92 جنيهًا وفق موقع البنك المركزي، مقارنة مع 15.66 جنيهًا قبل عام واحد.

وتدخل البنك المركزي، منذ مارس الماضي، ثلاث مرات لخفض العملة المحلية، الأولى في 21 مارس وصولًا إلى سعر 19.65 جنيهًا للدولار، والثانية في 27 أكتوبر الماضي وصولًا إلى سعر 27.60 جنيهًا للدولار، والثالثة في 11 يناير من العام الجاري وصولًا إلى سعره الحالي.

وأسهم ذلك في ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، إذ أكد البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 40.3% في فبراير 2023 مقابل 31.2% في يناير.

وحسب بيان الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي، فإن أهم أسباب ارتفاع التضخم تعود إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 9.2%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 29.7%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 19.5%.