طالبت السلطة الفلسطينية، بضرورة وجود تحركات سياسية جادة من قبل الأمم المتحدة، لمنع سلطات الاحتلال من الاستمرار في سرقة المياه الفلسطينية، تطبيقاً لقرارات الأمم المتحدة وخاصة المتعلقة بممارسة الشعب الفلسطيني السيادة الدائمة على أراضيه المحتلة، بما فيها القدس.

وجاء ذلك في كلمة رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم، في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والمنعقد حاليا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور واسع من الدول والمنظمات الدولية.

وطالب غنيم حسب بيان سلطة المياه، الأمم المتحدة وجميع منظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المائية.

وفي وقت سابق اتهمت الحكومة الفلسطينية سلطات الاحتلال، بسرقة 600 مليون متر مكعب من المياه الجوفية الفلسطينية البالغة نحو 800 مليون متر مكعب، وتحولها إلى داخل مدنها ومستوطناتها، وقالت إن ثلث مياه الضفة يتم استخدامها داخل اسرائيل.

ووفق الأرقام تبلغ نسبة ما تقوم سلطات الاحتلال بسرقته من المياه الفلسطينية 75%.

وبسبب السيطرة الصهيونية على المياه الفلسطينية وسرقتها، يبلغ معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه أقل من الحد الأدنى الموصى به عالمياً حسب معايير منظمة الصحة العالمية البالغ 100 لتر في اليوم.