قال حقوقيون إن حكما بالسجن المؤبد بحق هاشم محمد محمد فراج، 47 عاما، مدقق لغوى وصحفى حر، أصدرته محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، وهو الحكم الصادم لأسرته، وجميع من يعرفونه.

وجاء الحكم الصادم بعدما شهدت جلسات المحكمة تضاربا فى شهادة ضابط أمن الدولة، والذي تولى اعتقال هاشم محمد فراج، حيث كان قد ذكر في أقواله بنيابة أمن الدولة أنه اعتقله من أحد الشوارع بمحيط منزله بالشيخ زايد، بينما قال فى شهادته أمام القاضى محمد سعيد الشربينى، أنه وآخرين اعتقلوا هاشم من الشارع من منزله بالشيخ زايد -محافظة الجيزة، بالإضافة إلى عدم الإدلاء بردود وافية على الأسئلة التى وجهتها له النيابة، وكان رد الضابط : مش فاكر ولا اعلم بالرغم انه لم يمر وقت طويل على واقعة اعتقال هاشم.

وتحتجز سلطات الانقلاب "فراج" بسجن ابو زعبل 2، على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2021، جنايات أمن دولة طواريء مدينة نصر ثان، والقضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والتي حكمت أخيرا على نحو 30 من الحقوقيين بينهم عزت غنيم ومحمد أبو هريرة وزوجته عائشة الشاطر والمحامية هدى عبدالمنعم وهي القضية المعروفة باسم "التنسيقية المصرية".

وقال الحقوقيون إن محاكمة فراج وآخرين ضجت بالتجاوزات القانونية، بعدما جرى التحقيق معه دون حضور محاميه، وذلك بعد 21 يوما من الاختفاء القسرى والتعذيب الممنهج داخل مقر أمن الدولة بمنطقة أكتوبر.

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الانسان، التعذيب البدني والنفسي خلال وجوده في مقر أمن الدولة بأكتوبر، والذي تعرض له هاشم فراج، بعد اختفائه قسريا، لثلاثة أسابيع، داخل مقر احتجازه فى مقر الامن الوطنى باكتوبر، مؤكدة أنه عاني من التعذيب الشديد، حيث تم تقييد يديه بالكلبشات وكان معصوب العينين، وتعرض للصعق بالكهرباء لمدة 6 أيام متتالية، مما تسبب في إصابته بعدة جروح وكدمات وسحجات في أماكن متفرقة بالجسد، منها الوجه والكتفين، والفخذين، ومنطقة العورة.

وقبل عرضه على النيابة كشف محامون أن أثار أغلب التعذيب احتفت، بعدما توقف لمدة 15 يوما قبل العرض على النيابة، وأنه مع ذلك بقيت بعض الآثار ظاهرة على جسده ووجهه وقت عرضه على النيابة، وأثبتت نيابة أمن الدولة في تحقيقاتها، وجود كدمات وآثار واضحة على جسده، ولم تشر إلى التعذيب سببا، وتجاهلت ذلك تماما، كما تجاهلت الإشارة إلى 21 يوما من الاختفاء القسري.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا حققت مع هاشم فراج في 14 أبريل 2021، بناء على محضر تحريات ضابط الأمن الوطني، والذي تضمن اعتقاله في 13 أبريل 2021 بأحد الامكنة في محيط منزله بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بالمخالفة للحقيقة، حيث اقتحمت قوة أمنية منزله بالشيخ زايد يوم 25 مارس أذار 2021 وروعت من بداخل المنزل، ثم استولت على متعلقات خاصة به عبارة عن اللابتوب الخاص بعمله ، واصطحبته معهم إلى مقر أمن الدولة باكتوبر.

قرار الاتهام دار حول الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وتمويلها، ليتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية 810 لسنة 2021 حصر امن دولة عليا ، مع التجديد له دوريا، حتى تم ضم القضية فى شهر اغسطس 2021 الى القضية 1 لسنة 2021 امن الدولة العليا.