في واحدة من القرارات اللافتة بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، صوت البرلمان الفيدرالي البلجيكي مساء الخميس الثاني من مارس الجاري، على قرار يؤكد أن قمعًا مستمرًا ومتفاقمًا يتنامي على نحو مقلق بحق المجتمع المدني المستقل وحركة حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في مصر خلال السنوات الأخيرة وحكم عبدالفتاح السيسي.
وطالب الحكومة البلجيكية باتخاذ موقف قوي في مواجهة استبداد الحكومة المصرية، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان، والضغط على السلطات المصرية للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
ودعا البرلمانيون إلى اتخاذ كافة المبادرات الدبلوماسية اللازمة، واعتبار حقوق الإنسان أولوية في إطار العلاقات مع مصر، وفي أثناء الاجتماعات المشتركة، الثنائية أو متعددة الأطراف، داخل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية والدولية.
وعلى غرار البيان المشترك الصادر في مارس 2021، طالب القرار الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان؛ بإصدار بيان مشترك بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، يؤكد على التزام الدول بموقف قوي يدفع بحل لهذه الأزمة.
وطالبوا بفرض عقوبات فردية على مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، في إطار نظام عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي الجديد، الساري منذ ديسمبر 2020.
وأوضح Simon Moutquin (Ecolo) ، مؤلف القرار: " الوضع الحالي في مصر غير معروف لنا كثيرًا ، والحملات الإعلانية السياحية تتضاعف في الفنادق ذات الخمس نجوم أو للرحلات البحرية في النيل. ومع ذلك ، يخفي وراء البطاقة البريدية أزمة حقيقية لحقوق الإنسان كان المصريون يمرون بها منذ عدة سنوات. من المهم أن تدعم بلادنا الشعب المصري وتتخذ إجراءات لتحسين الوضع هناك " .
وأعتبر سيمون موتكوين، أن قمة شرم الشيخ للمناخ كانت بمثابة تحدٍ خاص للمجتمع الدولي من حيث القيود الصارمة المفروضة على مشاركة المجتمع المدني والمواطنين المصريين.
وطالب بالاستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر: " علينا الاستمرار في إدانة القمع في البلاد ودعم المواطنين المصريين من الناشطين والمسجونين وأسرهم".
وقال البيان إن السيسي بعد انقلابه العسكري عام 2013 قاد قمع المجتمع المدني المصري واستهدف المدافعين عن الحريات الأساسية والصحفيين والنشطاء والشعوب الأصلية بشكل خاص.
وأضاف أن السيسى كدس السجون بحوالي 60 ألف معتقل من سجناء الرأي والسياسيين في ظروف غير إنسانية على الإطلاق وفقا لتقارير الأمم المتحدة والتعذيب المنهجي. موضحا أن مصر تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث عمليات الإعدام بعد الصين وإيران.
وقال البرلمانيون إن استضافة السيسى الأحداث الكبرى مثل ثمة المناخ أو الإعلان بضجة كبيرة عن استراتيجية حقوقية من قبل حكومة السيسي لا ينبغي أن يصرف نظرنا عن الواقع الذي يعيشه ويعانى منه الشعب المصري.
وطالب برلمانيو بلجيكا الأمم المتحدة بالتحقيق دوليا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وإنشاء الية دولية لبحث اوضاع حقوق الانسان فى مصر ومطالبة الاتحاد الأوروبي بمعاقبة المتهمين بانتهاك الحقوق الأساسية.
