في تقرير لمجلة الفوربس الاقتصادية، يسلط "دومينيك دادلي" الضوء على خفض وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لمصر من B2 إلى B3، مشيرًا إلى أن هذا تسبب في تراجع سندات الدولة الإفريقية ووضعها في درجة "المنطقة غير الاستثمارية".

وأضاف أن موديز رأت تأثر الاقتصاد المصري بالظروف العالمية الهشة بشكل متزايد؛ حيث تحاول الحكومة التحول إلى نموذج نمو أكثر توجهًا نحو التصدير يلعب فيه القطاع الخاص دورًا أكبر بكثير، مدعومًا بنظام سعر صرف مرن.

ووافقت إدارة "عبد الفتاح السيسي"، الذي تولى السلطة في أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو 2013، على عدد من الإصلاحات الاقتصادية في إطار حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرًا مع صندوق النقد الدولي أعلن عنها في ديسمبر. 

ولفت "دادلي" إلى أنه "إلى جانب سعر الصرف المرن، تتضمن شروط  الحزمة تقليص دور الجيش في الاقتصاد".

وأشارت "موديز"، إلى أن هذه التغييرات يجب أن تساعد في جذب تدفقات رأس المال وتقليل نقاط الضعف في مصر، لكنها حذرت من أن "هذه الإجراءات ستستغرق وقتًا". 

وأضافت، أنه "على الرغم من الالتزام الواضح بسعر صرف مرن، فإن قدرة الحكومة على إدارة الآثار المترتبة على التضخم وعدم الاستقرار الاجتماعي لم تترسخ بعد".

 صدمات للنظام

وجاء هذا التصنيف في أعقاب فترة مضطربة للاقتصاد المصري الذي تأثر بشدة بفقدان عائدات السياحة الحيوية خلال جائحة كورونا تلاها ارتفاع حاد في تكلفة استيراد الحبوب والوقود نتيجة حرب روسيا وأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

وفقد الجنيه المصري قرابة 50٪ من قيمته أمام الدولار خلال العام الماضي. وأدى انخفاض الجنيه المصري إلى ارتفاع التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوى خلال 5 سنوات بأكثر من 21٪ في ديسمبر. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل أسرع بنسبة 37٪.

وبمرور الوقت، من المفترض أن تجعل القيمة المنخفضة للجنيه الصادرات المصرية أكثر قدرة على المنافسة.

وقال "دادالي": "وإذا نجح برنامج الإصلاح، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد، وبالتالي المساعدة في جذب الاستثمار بالعملة الأجنبية". 

ومع ذلك، تشير التجارب السابقة إلى أنه قد يكون هناك ما يبرر بعض الحذر بشأن قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ الإصلاحات وجذب المستثمرين.

وقالت "كالي ديفيس"، محللة شؤون مصر في شركة أكسفورد إيكونوميكس: "إننا نشهد تحولًا من حيث طبيعة التمويل الذي ترغب دول مجلس التعاون الخليجي في تقديمه". 

وأضافت: "في مقابل تمويلها، يبدو أن دول مجلس التعاون الخليجي تريد المزيد من العوائد الفورية والملموسة. ومن المقرر أن يتحقق هذا بشكل ملحوظ من خلال شراء الأصول المملوكة للدولة المصرية في إطار خطة الحكومة المصرية الأوسع لتصفية المشاريع المملوكة للدولة"، مشيرة إلى أن هذه الأنواع من الاستثمارات تخضع للظروف الاقتصادية العالمية ولمزيد من العقبات البيروقراطية والتنظيمية، مما يزيد من احتمالية تأخيرها.