أصدر البنك المركزي، الخميس، 8 مؤشرات مهمة تتعلق بالحياة الاقتصادية في مصر، شهد بعضها صعودًا، بينما شهد البعض الآخر تراجعًا وهبوطًا.

 

8 مؤشرات اقتصادية

وجاءت مؤشرات البنك المركزي فيما يلي:

1 - كشف البنك المركزي، في بيان، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج انخفضت بنسبة 21% في الربع الأول من العام المالي 2022 - 2023، حيث بلغت 6.4 مليارات دولار في الفترة بين يوليو وسبتمبر من عام 2022، مقارنة بـ8.1 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2021.

وتمثل تحويلات المصريين في الخارج أكبر مصدر للعملة الأجنبية في البلاد، تليها الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس على الترتيب. وتزامن انخفاضها مع فترة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار العام الماضي، وارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية في السوق السوداء، وفقًا لـ"العربي الجديد".

2 - شهدت معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي تحسنًا في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20% في ذات الفترة، إذ سجل نحو 3.2 مليارات دولار، مقابل 4 مليارات دولار في الفترة بين يوليو وسبتمبر 2021.

وعزا البنك المركزي التحسن في أداء ميزان المدفوعات إلى زيادة الإيرادات السياحية، وحصيلة الصادرات السلعية، سواء البترولية أو غير البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة عبور السفن في قناة السويس.

3 - قال التقرير إن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافي تدفق للداخل بقيمة 4.4 مليارا دولار نتيجة تضاعف صافي الدخل من الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر مسجلا 3.3 مليار دولار، وفقًا لـ"صدى البلد".

 

مؤشرات الودائع والسيولة المحلية

وأصدر البنك المركزي، أمس الأربعاء، عدة مؤشرات مهمة ترتبط بالودائع والسيولة المحلية والنقد المتداول، والعديد من المؤشرات المرتبطة بالاقتصاد، وفقًا لـ" investing"، ومنها:

1 - الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية بلغت ما يعادل 1.16 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل ما يعادل 650.825 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

2 - الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 908.395 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 680.464 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

3 - الودائع لأجل بالعملة المحلية بلغت 4.450 تريليون جنيه مقابل 3.789 تريليون جنيه بنهاية عام 2021.

4 - السيولة المحلية بلغت 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022؛ مقارنة بـ 5.822 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

5 - المعروض النقدي بلغ 1.739 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.382 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

6 - النقد المتداول سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 831.227 مليار جنيه مقابل 701.882 مليار جنيه.

7 - أشباه النقود بلغت 5.663 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 5.621 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2022.

 

سماسرة العملة الصعبة

وكشفت بعض التحقيقات أن سماسرة العملة الصعبة بالخارج يحققون منافع مزدوجة للمصريين المقيمين في الخارج والمستوردين بالداخل معًا، بعدما اضطر قطاع كبير من المصريين بالخارج إلى اعتماد قنوات غير رسمية لتحويلاتهم بعيدًا عن المصارف الرسمية، تجنبًا لسعر الصرف الرسمي الضئيل -وقتها- مقابل سعر صرف عالٍ في السوق الموازية.

ومنذ بدء أزمة نقص الدولار في مصر بسبب خروج ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، التي قدرتها الحكومة بنحو 23 مليار دولار في العام الماضي، يودع مواطنون في الخارج أموالهم في حسابات في الخارج لسماسرة التحويلات، مقابل أن يتسلمها ذووهم في الداخل بالجنيه في منازلهم عبر مندوب توصيل بسعر التحويل بالسوق السوداء. وتجري الأمور بالتفاوض وفق السعر المتذبذب والمتغير من سمسار إلى آخر.

وهؤلاء السماسرة الذين ساعدوا المواطنين في الخارج على تحويل أموالهم بمقابل أكبر من سعر التحويل الرسمي، يؤدون مهمة أخرى على الجانب الآخر، وهي دفع هذه الدولارات للموردين الأجانب المتعاملين مع مستوردين مصريين عاجزين عن الحصول على الدولار من السوق الرسمية.

وفقد الجنيه أكثر من 90% من قيمته أمام الدولار منذ منتصف مارس 2022، بسبب مرور مصر بواحدة من أكبر أزمات العملة في تاريخها، ما دفعها إلى التوجه إلى صندوق النقد الدولي، طلبًا للحصول على قرض رابع بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك بإجمالي قروض من الصندوق تبلغ 23.2 مليار دولار في أقل من 6 سنوات.

وارتفع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية اليوم إلى 30.35 جنيهًا، بزيادة 10 قروش عن سعر الصرف أول أمس الأربعاء، علمًا بأن توقعات العقود الآجلة للجنيه، التي تتنبأ بقيمة العملة على مدى 3-12 شهرًا المقبلة، تشير إلى تداول الجنيه عند مستوى 32.65 إلى 35.40 جنيهًا مقابل الدولار.