نظم ناشطون وقفة أمام المحكمة العليا في لندن، الثلاثاء، للمطالبة بوقف بيع الأسلحة إلى السعودية التي تستخدمها في حربها على اليمن.
وقال نشطاء أمام المحكمة العليا في لندن، إن بريطانيا تخالف القانون من خلال سماحها ببيع أسلحة للسعودية يمكن استخدامها في الحرب باليمن، رغم وجود أدلة على ارتكاب المملكة انتهاكات متكررة للقانون الإنساني الدولي هناك.
ويقول النشطاء، الذين يطلقون على أنفسهم اسم "حملة ضد تجارة الأسلحة"، إن الحكومة البريطانية أخطأت في قرارها الصادر في 2020 باستئناف إصدار تصاريح جديدة لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية.
وتقول الحملة إن منح التراخيص غير قانوني؛ لأن هناك "خطرا واضحا" بشأن إمكانية استخدام الأسلحة في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي خلال الصراع اليمني القائم بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.
وتطالب الحملة المحكمة العليا بأن تقضي بعدم قانونية قرار الحكومة بمواصلة منح تصاريح تصدير للسعودية ورفض تعليق التصاريح الحالية.
وفي مرافعات مكتوبة الثلاثاء، قالت الحكومة البريطانية إن عدد الانتهاكات المزعومة يشير إلى أن الجيش السعودي "ملتزم بدعم مبادئ القانون الإنساني الدولي، وأظهر تحسنا سريعا ومستمرا (في هذا المجال)".
وكانت الحملة اتخذت إجراء قانونيا بشأن صادرات الأسلحة إلى السعودية، وقضت محكمة الاستئناف في 2019 بأن الحكومة أخفقت في تقييم ما إذا كانت السعودية ارتكبت نوعا من المخالفات.
وأعلنت ليز تراس خلال توليها وزارة التجارة الدولية في بريطانيا عام 2020 استئناف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، قائلة إن أي انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي كانت "حوادث منفردة".
وقال بن جافي، ممثل الحملة، إن السعودية ارتكبت "نمطا" من الانتهاكات خلال الحرب، وأظهرت "عدم قدرتها على تطبيق قواعد القانون الإنساني الدولي أو عدم رغبتها في ذلك".
وقال جيمس إيدي، ممثل الحكومة البريطانية، في وثائق المحكمة، إن عدد المزاعم المتعلقة بحدوث انتهاكات خلال الحرب شهد "انخفاضا مستمرا".
وأضاف أن الحكومة لديها حق الوصول إلى كمية كبيرة من المعلومات غير المتاحة للجمهور، والتي ستنظر فيها المحكمة في جلسة مغلقة غدا الأربعاء.
ومنذ العام 2015، تتدخل السعودية عسكريا في اليمن، حيث تقود تحالفا إقليميا لمساندة القوات الموالية للحكومة في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.
في العام 2019، كسبت الحملة دعوى ضد الحكومة، وأجبرت لندن على وقف بيع الأسلحة للسعودية.
وخلصت المحكمة حينها إلى أن الحكومة لم تجر تقييما مسبقا لكشف ما إذا التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. وطلبت من الحكومة إعادة النظر في قانونية هذه المبيعات.
وبعد عام في صيف 2020، استأنفت الحكومة بيع الأسلحة؛ بحجة أن المراجعة التي أجرتها بيّنت عدم وجود خطر واضح يشير إلى أن المعدات العسكرية المصدّرة إلى السعودية يمكن استخدامها في انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي.
