كسر الجنيه حاجز مستوى 30 جنيه، اليوم الاثنين، في تعاملات البنوك، ليهبط سعر الصرف اليوم بمقدار 6 قروش.

جاء تراجع الجنيه بعد تأكيدات رئيس الوزراء، التزام حكومة الانقلاب والبنك المركزي بسياسة سعر الصرف الحر ومرونة الجنيه.

 

الدولار عند 30.1 جنيه

وكشفت بيانات البنك المركزي اليوم ارتفاع سعر الدولار لمستويات 30.0343 جنيه للدولار للبيع ومستويات 29.9271 جنيه للدولار للشراء.

وفي البنوك الوطنية انخفض سعر الصرف بوتيرة أعلى ليقل الفارق مع البنوك الخاصة، وسجل سعر صرف الدولار 30 جنيه للدولار للبيع ومستويات 29.9 جنيه للدولار للشراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

واستقر سعر الصرف أمس الأحد في البنوك الوطنية عند مستويات 29.84 جنيه للدولار للبيع ومستويات 29.74 جنيه للدولار للشراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وفي البنوك الخاصة ارتفع سعر صرف الدولار عند 30.1 جنيه للدولار للبيع مقابل مستويات 29.94 جنيه للدولار للبيع أمس الأحد، بينما سجل سعر الشراء 30.7 جنيه للدولار مقابل مستويات 29.89 جنيه للدولار أمس الأحد.

وقد انخفض الجنيه مقابل الدولار لمستوى تخطى 32 جنيه للدولار لأول مرة في تاريخه في 11 يناير وبعدها تعافى لمستويات بين 29.6 و29.9.

أما في السوق السوداء، فيُتداول الدولار بين 30 إلى 35 جنيهًا، وقالت بعض المصادر إن النشاط بصفة عامة في السوق السوداء ليس قويًا، وإن هناك رقابة أمنية شديدة، إضافة إلى أن الدولار بدأ يتوافر بالبنوك.

 

توقعات بالارتفاع

وتباينت آراء الخبراء الاقتصاديين حول مستقبل الجنيه خلال العام الحالي 2023 ما بين الارتفاع والهبوط، ليشكل الجنيه علامة استفهام كبيرة بين رغبات صندوق النقد ومدى توفر العملة الصعبة في البنوك.

وتوقع مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي أن ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه ليصل الدولار الواحد إلى 25 جنيهًا خلال الفترات المقبلة، لافتًا إلى أن قناة السويس استطاعت تحقيق 8 مليارات دولار في العام الماضي والفترة المقبلة ستشهد الأفضل للدولة المصرية، وفقًا لـ" Investing".

وتوقع ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، أن يواصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه، ما يتوافق مع توقعات استطلاع رويترز، خاصةً مع استمرار تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين، ما سيسهم في دعم الأسواق واستقرارها.

وتوقع الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، وفقًا لأحد الصحف المحلية، أن يتعرض الدولار لخسائر في حدود 3 جنيهات في الأسابيع القليلة المقبلة ليصل مستويات دون الـ 26 جنيه للدولار.

فيما توقع خبراء استطلعت وكالة رويترز آراءهم بشأن الاقتصاد وسعر الصرف أن يرتفع الجنيه في مفاجأة مقابل الدولار بحلول يونيو 2023، بينما توقع اقتصاديو رويترز أن تتجاوز معدلات النمو التوقعات.

وتوقع الاقتصاديون أن الجنيه، الذي أغلق عند 29.82 مقابل الدولار سيرتفع إلى 26.24 للدولار بنهاية يونيو 2023، لكنه سينخفض مرة أخرى إلى 28.50 بحلول يونيو من العام التالي 2024.

 

توقعات بالنزول

قالت كالي ديفيس، من أكسفورد إيكونوميكس أفريكا: "إن الجنيه المصري يتجه إلى آلية سعر الصرف العائم خاصة أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر أكد أن البنك المركزي لم يتدخل في أسواق الصرف منذ أكتوبر".

وقالت ديفيس أن العملة المصرية معرضة لمزيد من التراجع في المستقبل خاصة إذا تعرضت الاحتياطيات الأجنبية لمزيد من الضغط، وهو ما سيحد قدرة البنك المركزي للتدخل في أسواق الصرف.

وأضافت: "توقعاتنا الحالية هي تراجع الجنيه المصري ليصل الدولار إلى 32 جنيهًا مع نهاية السنة، وهذا سيسهم في رفع التضخم".

وعقب التعويم الأخير رفع بنك HSBC توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه، مرجحًا أن يسجل على المدى القريب 32.5 جنيه في المتوسط مقارنة بـ 26 جنيهًا في توقعات سابقة.

وقال بنك اتش إس بي سي، تشكل الجولة الحالية لتخفيض قيمة العملة جزءًا من حملة متوقعة منذ فترة طويلة لإعادة موازنة الحسابات الخارجية لمصر بعد الصدمات الخارجية في العام الماضي.

 

الدولار بـ35 جنيهًا على المدى القصير

بينما توقع تقرير سابق لبنك (HSBC) أن تنتهي تغيرات أسعار الصرف في السوق المصرية عند بلوغ الدولار مستوى 30-35 جنيهًا على المدى القصير.

وذكر البنك في تقرير صدر في التاسع من يناير الجاري أن هذا التراجع في سعر صرف الجنيه أمام الدولار قد ترافقه زيادات إضافية على أسعار الفائدة، خاصة مع وصول العائد على شهادات الادخار 25%، وفقًا لـ"الجزيرة"

وقال تقرير البنك البريطاني إن تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيضغط على فاتورة الواردات، لكنه قد يعزز تحويلات العمالة المصرية في الخارج للاستفادة من أسعار الصرف.

وأضاف "نتوقع بسبب هذه التغيرات في أسعار الصرف زيادة نسبة التضخم في البلاد إلى متوسط 25%، وألا يتراجع دون 20% حتى العام المقبل".

وتشهد مصر أزمة في توفير الدولار بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بسبب هروب الأموال الساخنة والتي كانت تعد مصدرًا رئيسًا للعملة الصعبة للدولة التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لسد احتياجاتها الرئيسة.

وكان الجنيه يتداول عند نحو 15.8 جنيه للدولار في مارس قبل بداية الأزمة.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر سي آي كابيتال، يوم الاثنين، إن الحكومة والجهاز المصرفي أفرجا عن بضائع بقيمة تزيد عن 14.5 مليار دولار منذ مطلع ديسمبر الماضي، بحسب بيان للمجلس منشور على صفحته على فيسبوك.