استعرضت الصحفية الاقتصادية هاجر عمران التغييرات الرئيسية التي شهدتها مصر في ثمانية مؤشرات اقتصادية بعد ثورة 25 يناير.
 وتقول إنه " منذ ما يقرب من 12 عامًا، خرج آلاف المتظاهرين المصريين إلى الشوارع والساحات العامة، مما أشعل الشرارة الأولى لـ "ثورة 25 يناير" عام 2011. وكانت الثورة تهدف إلى تحقيق مستوى معيشي أفضل وحرية وعدالة اجتماعية".
المقال نُشر على الموقع الإلكتروني لمجلة "الفوربس" الاقتصادية. وبحثت "هاجر" خلاله التغيرات التي شهدتها مصر منذ ثورة يناير في 8 مؤشرات للاقتصاد المصري:
 

1- نمو الناتج المحلي الإجمالي
حاليا: 6.6٪
قبل الثورة: 5.1٪
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، الذي بلغ 6.6٪ في السنة المالية 2021- 2022 بعدما كان 5.1٪ قبل 12عامًا هو تغيير إيجابي شهده الاقتصاد المصري منذ الثورة في عام 2011. وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي هو أعلى معدل نمو في مصر.
ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج والأسعار الجارية إلى 75.1٪ في العام المالي الماضي، مقارنة بـ 62.7٪ في الفترة 2009-2010، بينما انخفضت مساهمة القطاع العام في الناتج من 37.3٪ إلى 24.9٪ خلال العام المالي الماضي في الفترة نفسها.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور يمن الحماقي لمجلة "فوربس الشرق الأوسط": "زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي ليست مقياسًا دقيقًا لتحسن الوضع الاقتصادي. ومحركات النمو المستدام هي الأكثر تأثيرًا، بالإضافة إلى قدرة الاقتصاد على المنافسة دوليًا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر والتصدير".
ولفتت "عمران" إلى انخفاض مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9٪ في العام المالي الماضي، مقارنة بـ3.1٪ في 2009-2010، بينما ارتفعت صادرات مصر بنحو 84٪ خلال 12 عامًا، لتصل إلى 43.9 مليار دولار في 2021-2022، مقارنة بـ 23.9 مليار دولار في عام 2009-2010.

2- معدل البطالة
حاليًا: 7.2٪
قبل الثورة: 9٪
انخفض معدل البطالة نتيجة تعافي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصل إلى 7.2٪ بنهاية العام المالي 2021-2022، مقابل 9٪ في العام السابق للثورة، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ومع ذلك، ظلت مستويات البطالة عند أدنى معدلاتها السنوية على الإطلاق في نهاية السنة المالية الماضية، في حين تم تسجيل أعلى المعدلات في السنة المالية 2013-2014 عند 13.4٪. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل البطالة عند 7.3٪ في العامين الماليين الحالي والمقبل، وأن ينخفض ​​إلى 7.1٪ خلال 2024-2025.

3- نسبة العجز الكلي في الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي
حاليا: 6.1٪
قبل الثورة: 8.1٪

وتقلصت الميزانية الإجمالية إلى 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021-2022، مقارنة بـ 8.1٪ في 2009-2010، وفقًا لبيانات وزارة المالية المصرية، على الرغم من التحديات الرئيسية التي واجهتها مؤخرًا بسبب الحرب الأوكرانية وما تلاها من موجة تضخم غير مسبوقة وارتفاع تكاليف الشحن وزيادة أسعار السلع والخدمات العالمية - وخاصة القمح والنفط - واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
وزادت الإيرادات في العام المالي الماضي إلى 1.4 تريليون جنيه، في حين بلغت النفقات 1.8 تريليون جنيه .
وأشارت "عمران" إلى أنه قبل 12 عامًا، كانت الإيرادات 268.1 مليار جنيه، في حين بلغت المصروفات 366 مليار جنيه.

4- إجمالي الدين الخارجي
 حاليًا: 155.7 مليار دولار
 قبل الثورة: 33.7 مليار دولار

وقفز إجمالي الدين الخارجي بمقدار 122 مليار دولار في 12 عاما، ليبلغ 155.7 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي، مقابل 33.7 مليار دولار في نهاية 2009-2010.
 زادت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من الضعف، حيث بلغت 32.6٪ في نهاية يونيو 2022، من 15.9٪ في نهاية يونيو 2010.
وزادت خدمة الدين الخارجي بأكثر من 900٪ إلى 26.3 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022، بينما بلغت 2.6 مليار دولار في الفترة 2009-2010.
وذكرت "عمران" أنه على مدار الـ 12 عامًا الماضية، وافقت مصر على أربع حزم تمويلية من صندوق النقد الدولي بقيمة 23 مليار دولار من إجمالي التمويل، كان آخرها 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022،. وتضمن الاتفاقية الجديدة توافر 14 مليار دولار لمصر من شركائها الدوليين والإقليميين.

5- صافي الاحتياطي الدولي
حاليًا: 34 مليار دولار
قبل الثورة: 36 مليار دولار

 انخفض صافي الاحتياطي الدولي بمقدار 2 مليار دولار على مدار 12 عامًا لتصل إلى 34 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 36 مليار دولار في نهاية نفس الشهر من عام 2010، والتي غطت أكثر من 8.2 شهرًا من الواردات السلعية في ذلك الوقت، مقارنة بأقل من من خمسة أشهر الآن.

6- سعر الصرف مقابل الدولار
حاليًا: 29.9 جنيه مصري

قبل الثورة: 5.8 جنيه مصري
فقد الجنيه المصري 80.5٪ من قيمته خلال 12 عامًا، حيث بلغ سعر الصرف 29.9 جنيهًا مقابل الدولار في 24 يناير 2023، مقابل 5.8 جنيه للدولار الأمريكي في نفس اليوم من عام 2011، أي قبل يوم واحد من ثورة يناير.
واتخذت مصر قرار التعويم في 3 نوفمبر 2016، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وفي 21 مارس 2022، خفضت قيمة الجنيه. والآن، أعلنت الدولة اعتمادها لسعر صرف مرن.

7- التضخم الأساسي السنوي
 حاليا: 24.5٪
قبل الثورة: 9.7٪

وقفزت معدلات التضخم الأساسية السنوية إلى 24.5٪ في ديسمبر 2022 بعدما كانت 9.7٪ في نفس الشهر من عام 2010. ويأتي ذلك بالتزامن مع زيادة معدلات التضخم العالمية ومحاولات البنوك المركزية السيطرة عليها.

 8- سعر الفائدة
حاليا: 16.75٪
قبل الثورة: 8.5٪
ارتفعت أسعار الفائدة في مصر خلال الـ 12 عامًا الماضية، لتصل إلى 16.8٪ في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 8.5٪ في نفس الشهر من عام 2010. وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مما يضغط على الاستثمارات.


https://www.forbesmiddleeast.com/industry/economy/egypts-economy-changes-after-the-january-25-revolution-egp-lost-805-of-value