يقول وليد دياب عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن إعلان البنك المركزي الروسي توسيع قائمة العملات التي يحددها ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل، لتشمل 9 عملات جديدة بينها الجنيه المصري، لن يساعد في تحسن الاقتصاد المصري، في ظل العقوبات المفروضة على الروس بالإضافة لصعوبة الحصول على الروبل الروسي أيضا.

وعن إذا ماكان القرار مهم للجانب المصري، حتى الآن لم يتضح قرار الدولة المصرية بشأن التعاون الروسيف لم يُعلن حتى الآن موقف الحكومة من حيث المشاركة والتبادل بالروبل الروسي أم لا، خوفا من أن يكون قرار الموافقة سيصاحبه عقوبات عليها.

وأكد "دياب" في تصريحات صحفية أنّ اعتراف البنك المركزي الروسي في حد ذاته أمر إيجابي للغاية، وستفيد القطاع التجاري المصري من حيث التصدير والاستيراد في حال استطاعا كلا الدولتين المضي بهما، حيث أن وضوح آلية التعاون والتطبيق مبهمة .

ورداً على التعاون الدائر خلال الشهور الماضية واستيراد مصر للقمح على الرغم من العقوبات الدولية على روسيا المفروضة قبل أشهر عديدة، قال: "الغذاء بالتأكيد مستثنى من العقوبات، ولكن يجب الاتفاق على آلية مناسبة لكافة الأطراف، فالروبل كعملة هي صعبة أيضاً".

ويعتبر الميزان التجاري للبلدين في تصاعد مستمر لاعتمادهم المتبادل في توفير احتياجات السوق المحلية من الغذاء، حيث تستورد روسيا الفواكه والخضراوات من مصر إلى جانب بعض المواد الخام الآخرى، في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة التجارة بين الدولتين بنسبة 5.1 بالمئة  لتصل إلى 4.7 مليار دولا في 2002ر، مقابل 4.7 مليار دولار في 2021.