شهدت الأسواق ارتفاعًا جديدًا في أسعار البيض بأنواعه الثلاثة، (الأحمر والبلدي والأبيض)، ولأول مرة يكسر طبق البيض حاجز الـ100 جنيه في مصر.

وفي أسواق محافظة الأقصر، ارتفع سعر طبق البيض الأحمر من 94 حتى 102 جنيه حسب الحجم، وزاد سعر البيض البلدي، من 97 حتى 105 جنيهات حسب الحجم، بينما بلغ سعر البيض الأبيض من 88 إلى 91 جنيهًا، وفقًا لـ"المصري اليوم".

وبلغ ثمن البيضة الواحدة في أسواق التجزئة 3.5 جنيهات، مقابل نحو 1.75 جنيه في يناير 2022، أي بزيادة 100% خلال عام، فيما بلغ سعر العبوة على أرض المزرعة 83 جنيهًا للأبيض و86 جنيهًا للأحمر، ويتوقع خبراء تربية الدواجن وصول سعر البيضة إلى 4 جنيهات، وارتفاع سعر الطبق إلى 120 جنيهًا خلال أيام قليلة.

 

أزمة الأعلاف

ووفق خبراء، فقد تعددت أسباب ارتفاع سعر البيض في أسواق التجزئة، وبعضها يرجع لنقص الدولار في الأسواق، والبعض الآخر إلى المعروض في الأسواق.

وفقًا لتصريحات الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، فإن الأسواق الداجنة في مصر تعاني من قلة الأعلاف من جهة، وارتفاع سعرها من جهة أخرى، حيث بلغ سعر طن العلف - الغذاء الأساسي لتربية الثروة الداجنة - نحو 22 ألف جنيه، وهو مرتفع نسبيًا عند مقارنته بالسعر السابق 12 ألف جنيه بداية شهر أغسطس الماضي.

وأضاف، في تصريحات لصحيفة الأسبوع، أن أسعار طن العلف من ذرة وحبوب صويا منذ بداية ديسمبر الجاري تراجعت نحو 1400 جنيهًا، ليتراوح الطن داخل السوق في ظل عدم توافره بين 22 و23 ألف جنيه، موضحًا ارتفاعات أسعار الأعلاف لتصل في الصويا قرب 37 ألف جنيه للطن.

ونوه عبد العزيز إلى أنه بدءًا من أول أكتوبر الماضي وحتى الآن تم الإفراج عن 1.1 مليون طن، وهي غير كافية لدورة الصناعة بجانب أن السوق يعاني من عجز في السلع بنسبة 60%.

 

الخروج من دائرة الإنتاج

وأكد نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، أحمد نبيل، أن ارتفاع سعر البيض يرجع إلى سبب رئيس مرتبط بتراجع المعروض في السوق، بالرغم من تراجع الطلب، إذ أن الخسائر المتوالية لأصحاب مزارع البيض دفعت غالبية صغار المربين، وهم الأكثرية إلى الخروج من دائرة الإنتاج.

وأضاف أن سعر الكتكوت المخصص لإنتاج البيض انخفض من 20 إلى 10 جنيهات، نتيجة عدم الإقبال من قبل المربين على الدخول في دورات جديدة، إذ أن دورة الإنتاج في مزارع البيض مكلفة تصل إلى 6 أشهر، بعكس مزارع التسمين.

 

تخلص المربين من الأمهات

وأشار إلى أن المعروض من بيض المائدة سيتراجع خلال الأيام المقبلة، لعدم وجود دورات إنتاجية جديدة بعد بيع الأمهات، عقب ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الأعلاف، مستبعدًا فكرة اللجوء لاستيراد البيض من الخارج، بسبب ارتفاع تكاليف استيراده لحاجته الدائمة لنقله من بلد المنشأ وحتى وصوله إلى المستهلك عبر مبردات، لضمان سلامته.

 

عرض بيض التفريخ للبيع

وتابع أن أحد أسباب تناقص المعروض من بيض المائدة في الأسواق أن جزءًا من المعروض في الأيام السابقة كان يخص بيض التفريخ، ومع بدء التسكين في دورات جديدة بعد ارتفاع أسعار الدواجن تم سحب هذا الجزء.

 

التلاعب بالأسعار

وعن الطرف الرئيس في حدوث مشكلة الأعلاف، يقول نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، الدكتور ثروت الزيني: "المشكلة ليست مع أصحاب مصانع الأعلاف، بل الأزمة في مستوردي الخامات، حيث يتم استيراد طن فول الصويا بـ 16 ألف جنيه ويتم البيع لأصحاب المصانع بـ 30 ألف جنيه فأكثر، ويتم استيراد الذرة الصفراء بـ 8 آلاف جنيه ويتم بيعها بـ 12 ألف جنيه، وهذا الأسعار تسببت في أزمة لم تشهدها صناعة الدواجن من قبل، وهو أن سعر الكتكوت بـ صفر في اتحاد منتجي الدواجن وذلك نتيجة عزوف المربين عن الإنتاج.

ويتابع أنه "نتيجة لشح خامات الأعلاف أطلّت السوق السوداء برأسها من جديد، مما رفع من سعر الأعلاف على المربين.. بقا عليهم ديون، وبيخسروا الملايين".

 

تراجع حكومة الانقلاب عن تنفيذ وعودها

ويؤكد الزيني أن "قطاع الدواجن يحتاج شهريًا لـ 900 ألف طن من الأعلاف، كما أن اجتماع اتحاد منتجي الدواجن مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ومع البنك المركزي المصري، ومع وزير الزراعة السيد القصير، كان في 16 أكتوبر الماضي من العام الجاري 2022، وتم الاتفاق على الإفراج عن مليون و400 ألف طن فقط من تلك الفترة حتى الآن، ولم يتم الإفراج إلا عن 770 ألف طن فقط من مدخلات الإنتاج".

ويذهب الزيني لاتهام الحكومة بالتراجع عن تنفيذ وعودها وتقصيرها تجاه الشعب وتوفير المستلزمات الضرورية له، فيقول: "ما تم الإفراج عنه حتى الآن ما يقرب عن 60% فقط من الكميات المتفق عليها، ويجب الوصول لحل كلي وليس جزئيا، حيث إن الحل الجزئي خلق سوقًا سوداء وسوف يسبب في انهيار صناعة الدواجن في مصر".

 

حل الأزمة

وذكر نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن حل هذه الأزمة يتمثل في عدة أمور، منها: "سرعة الإفراج عن الأعلاف الموجودة في الموانئ، والتي ستعمل على ضبط الأسعار وإنهاء السوق السوداء، وليس الإفراج عن كميات ضئيلة بل كميات كبيرة، لأن الكميات الصغيرة التي تفرج عنها الزراعة لا تسمن ولا تغني من جوع".

ونوه بأنه للأسف تصريحات بعض مسؤولي وزارة الزراعة، غير صحيحة، لأن التصريحات تفيد بأن الأعلاف كمياتها كبيرة في السوق، وهذه التصريحات تنفي أن المربين يواجهون عقبات، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء وعد بحل المشكلة، ووزير الزراعة يعترف بوجود أزمة، ولكن تصريحات المسؤولين في الزراعة تربك المربين والمنتجين، مشيرًا إلى أنه أزمة إعدام الدواجن لم تنته حتى الآن، حتى إن إعدام الدواجن لم يعد فرديا، بل أصبحت الشركات أيضا تلجأ لإعدام الدواجن للتعبير عن أنهم يواجهون مشكلات كبيرة في نقص خامات الأعلاف.

وعلى الرغم من إطلاق حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة شراء الدجاج لمدة شهر، بهدف الضغط على تجار القطاع، وخفض الأسعار إلا أن الحملة لم تحقق الهدف منها وذلك نظرًا لارتفاع مستلزمات الانتاج وعلى رأسها الاعلاف.

ووفق بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يبلغ حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن يسجل 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة، ويبلغ إنتاج مصر من بيض المائدة نحو 14 مليار بيضة.

ويبلغ عدد المنشآت الداجنة حوالي 38 ألف منشأة (مزارع - مصانع أعلاف - مجازر - منافذ بيع أدويه بيطرية ولقاحات) يعمل بها نحو 3 ملايين عامل، باستثمارات تقدر بأكثر من 100 مليار جنيه.