لا حديث في مصر الآن إلا عن مصير الجنيه خلال الشهور القادمة، وكذلك سعر صرف الدولار بالجنيه، فالأوضاع تشهد تراجعًا كل يوم، وكان آخرها ما حدث يوم الخميس الماضي عندما تراجع الجنيه بنحو 20 قرشًا مرة واحدة.

ووفقًا للبنك المركزي فقد سجل سعر بيع الدولار 29.8897 جنيه للدولار، ومستويات 29.7799 جنيه للدولار للشراء، في أعلى وتيرة هبوط منذ يوم 5 يناير الماضي، وذلك عندما سجل الجنيه أدنى مستوى تاريخي على الإطلاق دون الـ 32 جنيهًا للدولار.

وخلال تعاملات الأربعاء الماضي ووفقًا لبيانات البنك المركزي، سجل سعر الصرف مستويات 29.6978 جنيه للدولار للبيع، بينما سجل سعر الشراء 29.5778 جنيه للدولار.

وفي البنوك الوطنية، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستويات 29.79 جنيه للدولار، ومستويات 29.69 جنيه للدولار بنهاية تعاملات الخميس.

وفي البنوك الخاصة، انخفض سعر الصرف 20 قرشًا، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات 29.9 جنيه للدولار للبيع، ومستويات 29.8 جنيه للدولار للشراء.

وبنهاية تعاملات الأربعاء في البنوك الخاصة سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات 29.7 جنيه للدولار للبيع، ومستويات 29.6 جنيه للدولار للشراء.

 

هل هناك دلائل على تراجع الطلب على الدولار؟

رصد البنك المركزي المصري 4 ممارسات غير مشروعة في سوق النقد الأجنبي نهاية ديسمبر، معتبرًا أنها تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد، عبر محاولة البعض تحقيق أرباح سريعة بطرق غير صحيحة، كان منها استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وتداول سلع داخل السوق المحلية بالعملة الصعبة، فضلًا عن مخالفات مرتبطة بتحويل الأموال من المصريين في الخارج عبر قنوات غير مصرّح بها، وفقًا لـ" Investing".

ويشير بعض المحللين إلى أن هبوط الجنيه ربما يكون قد وصل إلى أقصى، مؤكدين أن من المؤشرات الرئيسة التي يجب البحث عنها لاستكشاف مسار سعر الصرف في الفترة المقبلة، هو مدى لجوء المستثمرين والأسر لاستخدام الدولار في شراء الجنيه بمعدلاته المنخفضة الحالية.

وقالت مونيكا مالك، الخبيرة الاقتصادية في بنك أبوظبي التجاري، إنها لا تزال ترى المزيد من المخاطر على العملة بعد التراجع الأخير. وأضافت: "قد لا يكون هذا بحد ذاته كافيًا لإعادة رأس المال الخاص إلى أن تظهر دلائل على تراجع التكدس المتراكم على طلب العملات الأجنبية، الأمر الذي يتطلب سيولة جديدة بالدولار الأمريكي".

 

هل ينخفض الجنيه مرة أخرى؟

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار الضغوط على الجنيه خلال الفترة المقبلة، في ظل تراكم الواردات وحاجة البلاد لتوفير المزيد من العملة الأجنبية للإفراج عن البضائع.

وقالت الوكالة إنه من المرجح أن تظل العملة تحت الضغط في عام 2023 نظرًا لتراكم الواردات في مصر، والمقدر بنحو 5.4 مليار دولار (16% من إجمالي الصادرات).

ومن جهتها، قالت ياسمين غزي، المحللة الاقتصادية الأولى في "إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" بلندن، إن مصر تواجه عددًا من التحديات بينها التضخم، الفجوة التمويلية، التزام مصر بسياسة سعر صرف مرن، وتعهد الحكومة بتخفيض دورها في الاقتصاد.

وتوقعت في مقابلة مع تلفزيون "الشرق بلومبرج"، حدوث المزيد من الخفض لسعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، وهو ما يبرر ارتفاع عقود مخاطر الائتمان.

وأكدت أنه حال التعامل مع التحديات التي ذكرتها بالطريقة المناسبة، سيتمكن الاقتصاد من استقطاب استثمارات أجنبية يجابه بها أكبر أزمة صرف يواجهها منذ سنوات.

 

هل تعود الأموال الساخنة إلى مصر؟

أشارت وكالة بلومبرج إلى أن مستثمري الأسواق الناشئة يستعدون للعودة إلى سوق الديون المحلية في مصر، حيث يغريهم الجنيه الأرخص والعوائد القياسية مقارنة بأقرانهم.

والأموال الساخنة هي أموال مستثمرين ومؤسسات أجنبية يبحثون عن عوائد مالية مرتفعة جدًا عبر استثمارات قصيرة الأجل في السندات بكل أنواعها والودائع المصرفية وغيرها.

وأنهى سعر صرف الدولار تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 29.85 جنيه متراجعًا بنحو 20 قرشًا مرة واحدة، قبل تخفيض 4 يناير الحالي، وذلك في إطار التعويم الرابع الذي يحمل اسم "التعويم المدار" أو "التعويم التدريجي".

ووفقًا لوكالة رويترز، فقد شهدت سوق الإنتربنك ارتفاعًا كبيرًا في تعاملات الأربعاء الماضي لتسجل أكثر من 800 مليون دولار. وأشاروا إلى أن المؤسسات الأجنبية دخلت السوق قبيل مزاد أذون الخزانة يوم الخميس، وفقًا لـ"إندبندنت عربية".

من ناحية أخرى، أشارت بيانات رسمية حديثة إلى تلقي البنوك تدفقات تراوحت ما بين 650 و750 مليون دولار، منها 250 مليون دولار من مستثمرين دوليين.

وقال فاروق سوسة من بنك غولدمان ساكس، في تقرير لوكالة رويترز: "عندما يبدأ مستثمرو المحافظ في العودة، هذه هي اللحظة التي يكون فيها السوق قد أصدر حكمه (فيما يتعلق بحدوث) التوازن. لكن لا توجد طريقة مباشرة لمراقبة التوازن".

وكان 22 مليار دولار من الأموال الساخنة قد خرجت من مصر خلال الربع الأول من العام الماضي، حيث ترتب على ذلك حدوث أزمة عنيفة في شح العملة الصعبة، وعدم قدرة المستوردين على توفير الدولار لإتمام الإفراج عن البضائع التي تكدست في الموانئ لتصل قيمتها الإجمالية إلى 14 مليار دولار في أول ديسمبر الماضي.

 

محطات التعويم

مر الجنيه خلال السنوات السبع الماضية إلى 4 محطات رئيسة للتعويم، وهي:

التعويم الرابع.. يناير 2022 انخفض الجنيه من مستويات 24.8 جنيه للدولار إلى مستويات 29.9 جنيه للدولار بتراجع 21%.

التعويم الثالث.. أكتوبر 2022 انخفض الجنيه من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.8 جنيه للدولار بتراجع 25.4%.

التعويم الثاني.. مارس 2022 انخفض الجنيه من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4%.

التعويم الأول.. نوفمبر 2016 انخفض الجنيه من مستويات 8.88 جنيه دولار إلى مستويات 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78%.