نشرت شبكة "بلومبيرج" الإخبارية الأمريكية، تقريرًا لـ"نيتي اديو إسماعيل وميريت مجدي" يبرز تواصل انخفاض سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية إلى أن اقترب من سعره في السوق السوداء.
وأكد التقرير أن هذا الانخفاض جاء بعد حصول مصر على تأكيدات بدعم من صندوق النقد الدولي.
وجاء التراجع الأخير يوم الأربعاء بأكثر من ١٠٪ مقابل الدولار جزءًا مما تعهدت به السلطات وهو إلتزام بنظام عملة أكثر مرونة. ويبدو أنه يهدف إلى المساعدة في القضاء على سوق موازية - السوق السوداء - ظهرت وسط أسوأ أزمة صرف في مصر منذ سنوات.
انخفض الجنيه إلى مستوى قياسي إلى أن وصل إلى ٣١.٤ للدولار اعتبارًا من الساعة ١٢:٤٨ مساءً في القاهرة.
ولفت التقرير إلى أن يوم الثلاثاء - اليوم السابق للانخفاض السريع -، عرض صندوق النقد الدولي تفاصيل حزمة إنقاذ بقيمة ٣ مليارات دولار لمصر. وقال إن الدولة الإفريقية تتجه نحو سياسة صرف عملات أجنبية مرنة وأن أي تدخل من البنك المركزي سيكون "موجهًا" بالحاجة إلى التخفيف من تقلبات السوق.
ومع ذلك، حذر الصندوق من أن البنك المركزي قد يواجه ضغوطًا سياسية واجتماعية لعكس مساره".
يتوقع التجار انخفاض الجنيه إلى حوالي ٣٥.٤ للدولار في الأشهر الـ ١٢ المقبلة.
سارت الأسهم المصرية في اتجاه صعودي منذ أن بدأت الجولة الأخيرة من تخفيضات العملة في أكتوبر الماضي حيث رأى المستثمرون فرصة للاستفادة من الأسهم الرخيصة.
وارتفع مؤشر البورصة المصرية EGX 30 القياسي بما يصل إلى ٤.٤٪ من حيث الجنيه يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى في شهرين.
وتابع التقرير: "قد تكون هذه الخطوة علامة على أن مصر تتجه أكثر نحو سياسة سعر الصرف المرنة المدعومة من صندوق النقد الدولي، على الرغم من أن مدى التزامها لن يتضح إلا في الأيام المقبلة".
وأوضح صندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي "قد يتدخل من حين لآخر في أوقات التقلب المفرط في أسعار الصرف، لكن لن يكون هناك لجوء إلى تدخلات الصرف الأجنبي أو استخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى سعر الصرف".
ويقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر بنحو ١٧ مليار دولار خلال البرنامج الذي يستمر ٤٦ شهرًا، ومن المتوقع أن تفتح الصفقة نحو ١٤ مليار دولار إضافية من شركاء دوليين وإقليميين.
وتدخل الحلفاء الخليجيون أيضًا لدعم الموارد المالية لبلد يُنظر إليه على أنه محور إقليمي.
وقالت "كارلا سليم" الخبيرة الاقتصادية في "ستاندرد تشارترد بي إل سي": "سيظل الجنيه المصري تحت الضغط حتى يتحقق المزيد من التدفقات الدولارية، مما يوازن الطلب والعرض بالنقد الأجنبي".
