قال مصدر مطلع في لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن الحكومة ستقر زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار قبل حلول 15 يناير الجاري، بناءً على توصية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن الربع الأول من العام (يناير - مارس)، والمشكّلة من ممثلي وزارتي المالية والبترول والهيئة العامة للبترول.

ورجح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في وقت سابق، في تصريحات صحافية، رفع سعر بيع منتجات البنزين في السوق المحلية من 8 جنيهات إلى 8.75 جنيهات للتر بنزين 80، ومن 9.25 جنيهات إلى 10 جنيهات للتر بنزين 92، ومن 7.25 جنيهات إلى 8 جنيهات للتر السولار (الديزل)، وفقًا لـ"العربي الجديد".

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 شهور لمراجعة أسعار الوقود، وتحركها سواء بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة تقدر بـ10% أو تتخذ اللجنة قرارًا بتثبيتها، ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها خلال الأيام القادمة؛ لتحديد سعر جديد لـ البنزين والسولار حتى نهاية شهر مارس 2023.

 

 

تثبيت أسعار البنزين

 

وكشفت مصادر داخل لجنة التسعير أن سعر البنزين والسولار وغيرهما من المواد البترولية في مصر يحكمه أسعار النفط المتداول في الخارج وسعر الصرف الداخلي بمقابل عملة الاستيراد هي الدولار، ولهذا فمن من المتوقع زيادة أسعار البنزين بنسبة لا تتعدى 10% من إجمالي القيمة المطروحة، وفقًا لـ"المصري اليوم".

فيما توقع المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، تثبيت أسعار البنزين خلال انعقاد لجنة تسعير الوقود والبنزين والسولار خلال أيام قبل نهاية شهر يناير 2023.

وأضاف على أحد برامج قناة «صدي البلد» أن الدولة اتخذت قرارات في وقت سابق بتثبيت أسعار الكهرباء في تلك المرحلة، ولهذا توقع بأن يكون اتجاه لجنة التسعير تثبيت أسعار البنزين والسولار، وكافة أسعار المواد البترولية، على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة تكلفة البنزين عالميًا.

 

 

الزيادة ستطاول أسعار بيع البنزين من دون السولار

 

وعلى النقيض من رأي نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أفاد مصدران بلجنة النواب بأن الزيادة ستطاول أسعار بيع البنزين من دون السولار (الديزل)، إثر توصية صندوق النقد الدولي بتقديم الحكومة الدعم للكيروسين والسولار بدلًا من البنزين، مرجحين ارتفاع سعر بيع بنزين 80 من 8 جنيهات إلى 8.75 جنيهات للتر، وبنزين 92 من 9.25 جنيهات إلى 10 جنيهات للتر، وبنزين 95 من 10.75 جنيهات إلى 11.50 جنيهًا للتر.

واستشهد المصدران بما ورد في تقرير خبراء صندوق النقد، بشأن التزام مصر بمجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية، حين توصلت إلى اتفاق على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، من بينها السماح لأسعار معظم المنتجات البترولية بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد، وذلك لتعويض التباطؤ في هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية، وفقًا لـ"العربي الجديد".

وتستند آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع الوقود، وهما: تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومتوسط السعر العالمي لبرميل خام برنت في الأشهر الثلاثة السابقة لقرار لجنة التسعير، وتعديل أسعار البيع بنسبة لا تزيد على 10% ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع عام.

 

 

ارتفاع سعر الدولار هو السبب

 

وتوقع هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، أن ترفع الحكومة أسعار المواد البترولية في شهر يناير الجاري بنسبة 10% أو أزيد قليلًا.

واتفق معه في التوقعات كل من منى بدير الخبيرة الاقتصادية، ومحمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار هيرميس.

وقال جنينة: "اعتقد أن القرار (رفع الأسعار) تم تأجيله من أكتوبر ويمكن تنفيذه في يناير".

وأرجع توقعاته إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه رغم انخفاض أسعار البترول العالمية، إلى جانب ارتفاع أسعار السولار عالميًا في اتجاه مخالف لأسعار البترول نتيجة مشكلات خاصة بتكرير السولار وتوقف بعض المصافي في أوروبا، وفقًا لـ"مصراوي".

ومن جهة أخرى، توقع خبراء صندوق النقد ارتفاع فاتورة دعم الوقود في الموازنة إلى 97 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار)، بزيادة نسبتها 62%، علمًا بأن مصر تفرض رسمًا ثابتًا بقيمة 30 قرشًا على كل لتر مُباع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و25 قرشًا على كل لتر من السولار.

وشهدت حركة أسعار البترول هدوءًا ملحوظًا خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بما كانت عليه في الربع الثالث، خاصة في الأسابيع الأخيرة حينما انخفضت تحت مستوى 80 دولارًا لبرميل خام برنت (قبل ارتفاعها فوق هذا المستوى من جديد)، لتحوم حول السعر المدرج بالموازنة العامة للدولة عند 80 دولارًا للبرميل.