ضبطت السلطات الباكستانية حاوية ضخمة من الكحوليات ضمن طرد لسفارة السلطة الفلسطينية في باكستان، ما أثار الرأي العام الفلسطيني حول السفارات وعملها والفساد الذي يضربها.

وحسب مصادر باكستانية؛ فإن سفارة السلطة قد ادعت أنها بضائع دبلوماسية، عادّةً ذلك انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية المتفق عليها دوليًّا. 

واحتوت الحاوية التي كانت في طريقها إلى سفارة السلطة في باكستان على 10548 زجاجة تحتوي على مشروبات كحولية و2160 زجاجة بيرة، وفق صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية.

وطلبت الخارجية الباكستانية من سفارة السلطة ومن السفير أحمد جواد ربعي في باكستان إحضار مندوب خلال فحص الحاوية، إلا أن السفارة تملصت، ونفت صلتها، ولم ترسل أي مندوب خلال عملية الفحص.

وقدّمت المخابرات الجمركية الباكستانية في مدينة كراتشي شكوى ضد 3 شركات اتهمتها بتهريب مشروبات كحولية لحساب سفارة السلطة في باكستان مستغلة غطاء الدبلوماسية.

وتحدثت تقارير باكستانية عن استغلال سفير السلطة في باكستان للإعفاء الجمركي الخاص بالبعثات الدبلوماسية للاتجار في استيراد السيارة بالاتفاق مع تجار سيارات، وفق موقع "شاهد" الإلكتروني.

كما أنه كشف في الآونة الأخيرة عن "فضائح" لعمل السفراء الفلسطينيين، فما بين سفير لا يتقن لغة البلد التي يقيم فيها، وصولا الى سفير يترك اللقاء الصحفي ليكمل المترجم عنه، وانتهاء بسفيرة يفترض أنها تمثل الشعب الفلسطيني تجتمع مع سفير الاحتلال لغسل الدم الفلسطيني عن يديه.

وفي محاولة لتبرير ما حدث نفت سفارة السلطة الفلسطينية في باكستان، في بيان، ما كشفته السلطات الباكستانية بعد أن عثرت على شحنة ضخمة من زجاجات الكحول والبيرة ضمن طرد للسفارة.

السفارة زعمت في بيانها: "خطأ بشري من العاملين في الشركة الناقلة تسبب بإرسال شحنة السفارة إلى دولة أخرى، وإرسال شحنة الكحوليات والخمور إلى باكستان بالخطأ بدل الشحنة الخاصة بنا".

تبرير السفارة لم يجد قناعة كبيرة في الشارع الفلسطيني، حيث عمت مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات ناقدة، وأطلقوا على ما جرى "فضيحة".