حذر ناشطون من تجاهل رأى الأزهر الشريف فيما يتعلق بشروط عقد الزواج واعتبروا ان ذلك يخالف نصوص المادتين( 3)_(7)  من الدستور المصرى بحسبانه المرجعية الاساسية للزواج والطلاق لمسلمي  مصر والمنظمه لمسائل الاحوال الشخصية المعتمدة أساسا على الشريعة الإسلامية، مؤكدين أن السيسي يحاول ضرب عصفورين بحجر واحد الأول زيادة الوعاء الضريبي في سابقة إقرار المكوس على الزواج والثاني والأساسي إرضاء الغرب العلماني وأذنابه لإفساد الأسرة المصرية.

أنتجت المتحدة في رمضان الماضي، مسلسل فاتن امل حربي، الذي شوه صورة علماء الأزهر، وشيوخه، وأغضب الازهر وأحدث بلبلة في عالم العربي والاسلامي لانه فاتن ( نيللي كريم) طالبت بتعديل قانون الاحوال الشخصية بعد الطلاق من جانب حق الاحتفاظ بالحضانة حتى بعد الزواج من رجل آخر، مدعية أنه لا دليل من القرآن.

قبل يومين عبر مقال نشره في جريدة الأزهر لوكيل  الأزهر الشريف السابق الدكتور عباس شومان بخصوص الزواج بعنوان "أوقفوا العبث بالميثاق الغليظ" تحدث عن أمور هامة لها علاقة بما يُرَوج له من تحليل كل ما يخص انتكاس الفطرة وإن لم يتحدث بشكل مباشر عن قانون الأحوال الشخصية، ليلمح إلى أنه وراء الأكمة ما ورائها.

الطلاق الشفهي
وأمس أعادت منصة الأزهر الشريف على التواصل ومنها على تويتر @AlAzhar نشر ".. ما صدر عن هيئة كبار علمائه بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري يوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017م؛ أنه يجبُ على المطلِّق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه".

وأضاف البيان أنه "يجب على المطلق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه؛حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها، ومن حقِّ ولي الأمر شرعًا أن يتَّخذَ ما يلزم من إجراءات لسنِّ تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على مَنِ امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية".

وأكد ".. على الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا".

ولفت إلى أن أنه ".. سبق أنْ حذَّرت منه هيئة كبار علمائه في البيان ذاته للمسلمين كافة؛ من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التَّسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية".

ودعا الأزهر في بيانه إلى أنه "يجب أن يتذكر الزوج توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الطلاق أبغض الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بالتوثيق دون تراخٍ؛ حفظًا للحقوق ومنعًا للظلم الذي يقع على المطلقة والأبناء في مثل هذه الأحوال." .

وتعليقا على البيان ومنصاته أرسل المواطنين تعليقات وأسئلة ودعوة للإدلاء بدلو شيخ الأزهر وألا يتجاهل الحوار الدائر بعد حديث السيسي عن مشروع قانون الأحوال الشخصية، مستدعين تعهد د. أحمد الطيب شيخ الأزهر في يناير 2019، "أنه لن يترك أمر يتعلق بقوانين مصدرها الشريعة مثل الزواج والطلاق والميراث للعارف وغير العارف أن يتحدث فيها"، وذلك في تعليقه على "المطالبين بكف يده الأزهر عن قانون الأحوال الشخصية"، والذل سبق واعتبره "مجرد عبث".

وقال  كمال نجم @k_ngm : "هيحصل ايه بقى لو الزوج طلق شفهي ومسجلش هتبقى معلقه وهيحصل ومحدش هيسجل".
واضاف محمد فتحي Mohamed fathi "كان نفسي تطلعوا بيان أن الزواج تيسير لا تعسير وان المبالغة في رسوم الزواج لا يجوز.. اتقوا يوما ترجعون فيه إلي الله".

وكان ناشطون تساءلوا أيضا لدى طرح المشروع في فبراير 2021، عن عقوبة التعدد مقارنة بعقوبة الزنا في قانون العقوبات المصرى فى مادته رقم 276 على أن عقوبة جريمة الزنا الحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، ولكن في تعديل قانون الأحوال الشخصية أكّد أن الزواج سرًا "التعدد" بدون علم الزوجة عقوبته الحبس سنة مع غرامة 50 ألف جنيه.