بثت وزارة التموين الرعب في قلوب المصريين عقب إعلانها، اليوم، عن ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية، رغبة منها في تقليص الدعم، على الرغم من سلبية هذا القرار على ملايين من الأسر الفقيرة.

وتشمل قائمة الأسعار المتزايدة 40 سلعة، ليحدد حامل بطاقة الدعم أولوية احتياجاته من المشتريات، أي في حدود 50 جنيهًا لكلّ فرد بالأسرة.

وتقوم الوزارة حاليًا بما تسميه "حملات مكبرة لملاحقة المحتكرين للسلع بالأسواق، والتصدي لجشع التجار"، بعد أن حددت أسعارًا إرشادية للسلع الأساسية بالأسواق، كالسكر والزيوت والدقيق.

 

حكومة الانقلاب لا تكترث بمعاناة الناس

وتلخص تدوينة ساخرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمحادثة بين مواطن وممثل جهاز حماية المستهلك، يشكو فيها الأول من أن "اللبن غلي (ارتفع سعره)"، فيرد الموظف بأن "يطفي عليه النار"، في إشارة إلى عدم الاكتراث بمعاناة الناس.

ومع أن التدوينة التي حازت مشاركة وتعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تعدو كونها سيناريو متخيلًا وساخرًا، فإن كثيرين اعتبروا أنها دلالة على إحساس المواطن بأنه وحيد أمام ارتفاع الأسعار بشكل متتال من جانب التجار، في ظل تساؤلات المصريين عن الجهة المنوط بها السيطرة على الأسواق، واختلاف أسعار السلع من منطقة إلى أخرى في المحافظة الواحدة.

 

أسماء بعض السلع

كانت وزارة التموين قد أرسلت قائمة بأسعار السلع التموينية الجديدة على بطاقات الدعم العيني في محلات البقالة والمكلفين بتوزيع السلع التموينية، والتي ستصرف بحد أقصى لأربعة أفراد على البطاقات المُصدرة حديثًا.

ووفقًا لصحيفة "الدستور"، فقد شملت القائمة بعض أسعار السلع التي قررت حكومة الانقلاب رفع أسعارها، مثل:

 سعر السكر من 10.5 جنيهات إلى 14 جنيهًا.

زيت الخليط 600 جرام للعبوة، من 24 إلى 30 جنيهًا.

الأرز المعبأ من 11 إلى 14 جنيهًا.

دقيق 1 كيلو جرام = 20 جنيهًا

مكرونة 800 جرام = 10.5 جنيهات.

مكرونة 400 جرام = 5.25 جنيهات.

عدس مجروش 500 جرام = 12 جنيهًا

فول معبأ 500 جرام = 7.5 جنيهات

سمن صناعي 800 جرام = 30 جنيهًا

شاي ناعم 40 جرام = 5 جنيهات

صلصة 300 جرام = 6 جنيهات

جبنة تتراباك 250 جرام = 7.5 جنيهات

جبنة تتراباك 500 جرام = 14 جنيهًا

مسحوق أوتوماتيك 800 جرام = 20 جنيهًا

مسحوق عادي يدوي 800 جرام = 10.5 جنيهات

صابون غسيل 125 جرام = 2.25 جنيه

صابون تواليت 125 جرام = 6.5 جنيهات

لبن جاف 100 جرام = 20 جنيهًا

خل 5% 900 مليجرام = 5 جنيهات

كيس طعام 300 جرام = 1 جنيه

بار حلاوة طحينية سادة 40 جرام = 2 جنيه

بسكويت يويوز سادة بسعر جنيه واحد.

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

بسكويت تومورو أنواع بسعر 3 جنيهات.

بسكويت بوو أنواع بسعر 3 جنيهات.

طحينة بيضاء ظرف 140 جراما بسعر جنيهين.

قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.

المربي أنواع وزن 350 جراما 14 جنيهًا.

وكانت المخابز البلدية رفعت أسعار الخبز الحر (السياحي) إلى جنيهين للرغيف زنة 80 جرامًا، و1.50 جنيه للرغيف زنة 60 جرامًا، و1.25 جنيه للرغيف زنة 40 جرامًا، بدلًا من 1.50 جنيه و1.25 جنيه وجنيه على الترتيب.

يأتي ذلك على خلفية ارتفاع سعر الدقيق الفاخر إلى 26500 جنيه للطن، والدقيق العادي إلى 18500 جنيه للطن.

وسبق قرار المخابز رفع سعر بيع الخبز الحر، خارج بطاقات التموين، تقليص حجم الرغيف ووزنه بنسبة تصل إلى 40%.

كما ارتفعت أسعار اللحوم البلدية، بمبلغ يتراوح ما بين 10 و20 جنيهًا للكيلوجرام بالمناطق الشعبية، بعد الارتفاع الشديد في تكلفة الأعلاف.

ووصل سعر كيلو اللحوم الحمراء اعتبارًا من أمس الثلاثاء إلى 190 جنيهًا بدلًا من 170 جنيهًا، وزادت أسعار اللحم الضاني (الضأن) من 180 إلى 200 جنيه للكيلوجرام.

ومن جهة أخرى قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن شركات الأجهزة الكهربائية، قررت رفع أسعارها، بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس ما يعادل نسبة 3%، وأضاف ان الشركات المصنعة للأجهزة الكهربائية، رفعت أسعارها رسميًا بمتوسط زيادة 5%، موضحًا أن الشركات حاولت بقدر الإمكان امتصاص الزيادة في الأسعار، وفقًا لـ"القاهرة 24".

 

أسباب رفع حكومة الانقلاب لأسعار السلع

وجاء رفع أسعار السلع التموينية متناقضًا مع حركة التراجع العالمية في أسعار القمح والزيوت والسلع الأساسية، كما يؤكد الخبراء الاقتصاديون، بعدما شهدت حالة من الارتفاعات الكبيرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي، إثر التزام الطرفين المتحاربين بتأمين سريان تصدير السلع للدول، وخاصة الفقيرة المتضررة من الحرب، والتي تأتي مصر على قمتها، باعتبارها أكبر مستوردي القمح والزيوت من الطرفين.

ويرى محللون أن قرار وزارة التموين جاء متوافقًا مع اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على تخفيض ميزانية الدعم العيني للسلع، والتوجه نحو الدعم النقدي الذي سيصرف للعائلات والأفراد الأكثر فقرًا، وفقًا لـ"العربي الجديد".

ويرجع خبراء اقتصاد ارتفاع الأسعار محليًا، إلى تراجع سعر الجنيه، وشح الدولار الذي تحتاجه الدولة والموردون، لدفع قيمة الواردات.

 

سلع الأزمات

ومن ناحية أخرى، فإن بعض الخبراء يطلقون على بعض السلع الغذائية «سلع الأزمات»؛ كونها الأكثر استهلاكًا من المواطنين، فضلًا عن أن بعضها يجري استيراده من الخارج بالكامل، أو بنسب كبيرة؛ لوجود فجوة واسعة بين حجم الإنتاج المحلي والاستهلاك.

ومن أبرز السلع الأساسية التي تمثل أزمة للمستهلك المصري، وفقًا للدكتور شريف سمير فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي: «القمح، والذرة، والزيوت، والفول البلدي، فضلًا عن الأرز، والسكر والشاي، والبقوليات مثل الفاصوليا».

وقال فياض، وفقًا لـ«الشرق الأوسط»، إن «الزيوت تمثل مشكلة كبيرة، إذ إن مصر تنتج فقط نحو 13% من احتياجاتها، بينما تنتج ما بين 10 إلى15% من احتياجات الفول البلدي»، مضيفًا: «يجب وضع سعر إجباري لكل تلك السلع، استنادًا إلى تكلفة الإنتاج، وتحديد هامش ربح لا يتجاوز 25%».

وأفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع في عموم مصر (المدن والقرى) ليسجل 19.2% في نوفمبر، مقابل 6.2% في 2021 بارتفاع 13%.

بينما سجل التضخم في المدن 18.7% في نوفمبر مقابل 16.2% في أكتوبر، وهذا هو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2017 عندما سجل 21.9%.