وافق صندوق النقد الدولي، الجمعة الماضي، على ما يعرف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والممتد لمدة 4 سنوات، وحصول مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد على 3 مليارات دولار، منها 347 مليون دولار دفعة فورية؛ للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، بحسب بيان رسمي.

وتوقع خبراء رفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل بمقدار 2% دفعة واحدة، وخفض سعر صرف الجنيه خلال الأيام المقبلة، استجابةً للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي الذي يستهدف السيطرة على معدلات التضخم، ورفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف ومرونته، علاوة على استمرار تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة، وخفض المديونية لأقل من 80% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وفقًا لـ"CNN".

التوقعات الخاصة بالجنيه ومعدل الفائدة

توقعت نشرة انتربرايز الثلاثاء 13 ديسمبر الجاري حدوث زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة، وقال محمد عبد المجيد، المحلل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك بي إن بي باريبا، إن البنك المركزي سيعقد اجتماعًا استثنائيًا، وقال في مذكرة بحثية إن صانعي السياسة قد يرفعوا أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس قبل اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وأضاف أن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى "التحرك بشكل أكثر حسما نحو إطار لتعويم العملة"، لكنه حذر من أن أي تخفيض آخر لقيمة العملة "قد يفشل في تحقيق الاستقرار في السوق".

وأشارت توقعات الأهلي فاروس إلى أن البنك المركزي قد يجتمع قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 22 ديسمبر وأن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 15.25% و16.25% على التوالي.

وتوقع عبد المجيد أن ينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى 33 جنيهًا بنهاية العام و37 جنيهًا خلال الربع الأول من عام 2023. وسيؤدي ذلك إلى دفع التضخم في المدن إلى ما يزيد عن 25% خلال الربع المقبل، وأن يصل إلى 22% في المتوسط خلال عام 2023. وارتفع التضخم إلى 18.7% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من خمس سنوات.

جولدمان ساكس يتوقع 36 جنيهًا للدولار

ومن جهته، أرجع جولدمان ساكس تراجع الجنيه لأقل من قيمته الحقيقية إلى ضعف ميزان المدفوعات، إضافة لهروب رؤوس الأموال في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويرى البنك الأمريكي أن استمرار عدم الوصول سوق العملات الأجنبية الرسمي إلى المعاملات قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالآفاق الاقتصادية لمصر، وفقًا لـ"إيكونومي بلس".

يُرجح البنك أن الوضع الحالي لن يكون مستداما لكنه يمكن، في الحالات القصوى، أن يمثل مخاطرة تؤدي للدخول في دوامة تخفيض قيمة العملة والتضخم إذا تركت دون رادع.

ويوضح البنك أنه رغم أن سوق الصرف الموازي عادة ما يكون مقياسًا لمدى اختلال العملة، لكن في حالة مصر، يرى جولدمان ساكس أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته عند احتساب الدولار الواحد بـ36 جنيهًا.

وحذر البنك من أن الفشل في استقرار سوق الصرف سيؤدي إلى حالة من عدم اليقين حول مسار نظام الصرف الأجنبي في مصر وبالتالي سيتسبب في تثبيط الاستثمار المحلي بسبب صعوبة الحصول على الواردات.

وقال إن ذلك سيؤدي بدوره إلى آثار سلبية على الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد يؤدي إلى تباطؤ التحويلات الرسمية، مما يخنق النمو وتدفقات العملات الأجنبية.

معدل التضخم سيصل إلى 24%

وأكدت آية زهير، نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، أنه من المتوقع رفع سعر الفائدة بنسبة 2% أو أكثر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع؛ بهدف كبح التضخم، واستعادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة مرة ثانية، ويتزامن مع ذلك خفض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية بنسبة 14% للقضاء على السوق الموازي للعملة؛ لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب

وأضافت أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية سجل 18.7% خلال شهر نوفمبر الماضي وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر من عام 2017، كما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.5%.

ورجحت زهير، أن يواصل معدل التضخم في مصر ارتفاعه مع ليتراوح بين 19-19.5% مع نهاية العام الجاري، وربطت توقعاتها العام المقبل بالإعلان عن مستهدفات البنك المركزي للتضخم في العام الجديد.

ويتفق الخبير المصرفي، هاني أبوالفتوح، مع توقعات آية زهير بألا تقل نسبة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار عن 14% للقضاء على السوق الموازي، وتشجيع المستثمرين الأجانب على عودة الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، مرجحًا أن يواصل معدل التضخم مساره الصعودي خلال الشهور المقبلة ليتراوح بين 22-24% لحين تسلم مصر تمويلات خارجية، والتي قد تسهم في تهدئة سعر الصرف.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن تحصل مصر على تمويلات إضافية بقيمة 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين عقب توصلها لاتفاق مع الصندوق.