منذ أن تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي السلطة في يونيو 2014، تراجعت مصر لتصبح ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

وتدين مصر للمؤسسات متعددة الأطراف بنحو 52 مليار دولار. في السنوات العشر الماضية، ارتفع الدين الخارجي لمصر من 37 مليار دولار عام 2010 إلى ما يقرب من 158 مليار دولار في مارس، ويعتقد اقتصاديون أنه سيتجاوز 190 مليار دولار بحلول نهاية العام.

وفي تحليل لصحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي، بلغت حصة مصر 70%من إجمالي ديون الدول العربية المقدمة من صندوق النقد الدولي و12.4% من ديون دول العالم.

وكانت ديون مصر لمصلحة صندوق النقد الدولي 17.92 مليار دولار، ذلك قبل موافقة الصندوق على قرض جديد الجمعة الماضي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، الذي سيرفع قروض مصر من الصندوق إلى 20.92 مليار دولار، فيما بلغت للدول العربية نحو 25.6 مليار دولار، وديون دول العالم 145 مليار دولار.

وتأتي مصر ثانية دول العالم استدانة من صندوق النقد بعد الأرجنتين، البالغة ديونها نحو 43 مليار دولار، تشكل 29.7% من ديون دول العالم.

مصر في صدارة الدول العربية المستدينة

بين الدول العربية المستدينة من صندوق النقد الدولي، تأتي تونس خلف مصر بنحو 2.1 مليار دولار (8%من إجمالي العرب)، ثم المغرب بملياري دولار (8% من ديون العرب للصندوق).

رابعًا الأردن بديون 1.6 مليار دولار "6% من إجمالي العرب"، والسودان 1.3 مليار دولار "5% من إجمالي العرب"، فيما قروض الصومال وموريتانيا واليمن وجزر القمر أقل من نصف مليار دولار لكل دولة.

وعليه تشكل ديون الدول العربية مجتمعة نحو 18% من ديون دول العالم من صندوق النقد الدولي.

مصر الثانية عالميًا في الدول المستدينة

أما الترتيب عالميًا فتتصدره الأرجنتين بنحو 43 مليار دولار تمثل نحو 30% من ديون الدول من الصندوق، ثم مصر ثانيًا بـ20.92 مليار دولار، وثالثًا أوكرانيا 10.3 مليار دولار (7.1% من ديون دول العالم)، ثم الإكوادور 8.1 مليار دولار (5.6% من ديون دول العالم)، خامسا باكستان 7.9 مليار دولار (5.4% من ديون دول العالم).

قرض مصر الجديد

الجمعة الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهرًا مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة ثلاثة مليارات دولار تقريبًا.

وحسب مزاعم الصندوق، فإنه يهدف من خلال هذا القرض إلى تحقيق:

- حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

- استعادة الاحتياطيات الوقائية.

- تمهيد الطريق نحو تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص.

وتتلخص مطالب صندوق النقد من مصر في الآتي:

- التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن.

- سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجيًا.

- الضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام.

- تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.

- إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة.

- تعزيز الحوكمة والشفافية.

بينما تنتظر مصر بعد "تسهيل الصندوق الممدد" مزيدًا من التمويل لمصلحة من شركائها الدوليين والإقليميين بقيمة 14 مليار دولار تقريبًا، شاملًا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين، من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة، وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.