أزمات عديدة  وعارمة ضربت موسم العمرة 1444 هـ الجاري، فبعد ضوابط وزارية وإجراءات ورسوم أقرتها بوابة العمرة المصرية، وعراقيل حكومية قابلتها تسهيلات سعودية تاريخية للحصول على التأشيرة، بات من الصعب إقناع المواطن بالتوجه لشركة سياحة للتعاقد على برنامج رسمي طبيعي بالسعر المعلن، كما واجهت الشركات صعوبة في تحقيق هامش الربح المعتاد أو إيجاد عملاء بالأعداد السابقة لرحلات العمرة، وما بين هذا وذاك ظهر ما يعرف بالسوق السوداء لباركود البوابة الإلكترونية، وتأشيرات العمرة.

ومع كل ذلك تأثر موسم العمرة بالحالة الاقتصادية المضطربة التي سادت الأسواق المصرية، والتي تعاني من نقص العملة الأجنبية بسبب تراجع الجنيه، لترتفع الأسعار، في ضوء وجود سعرين للعملة، يربك الأسواق والمستثمرين، وبروز حالة من الصراع بين الجهات التي تدير السعرين، في ضوء بيانات تشير إلى أن البنك المركزي سيحدد سعر الجنيه الجديد، وفقاً للأسعار السائدة في السوق السوداء.

إقبال ضعيف

شهد موسم العمرة إقبال ضعيف هذا الموسم، وذلك لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار البرامج، وعدم توافر العملة الصعبة التي تسهل تنظيم الرحلات، مشيرة إلى أن وزارة السياحة أقرت نظام السقف المفتوح هذا الموسم، بحيث تحصل كل شركة على 40 تأشيرة في الشهر، وإذا طلبت تصاريح جديدة تحصل عليها بشرط توقيع إقرار بأن أي زيادة عن تلك الحصة سوف تخصم من النصف الثاني من الموسم الذي يبدأ من رجب وينتهي في رمضان.

باركود بوابة العمرة

ويشتكي أصحاب شركات السياحة من ارتفاع أسعار رحلات العمرة ، في حين أنه يمكن للمعتمر الحصول على تأشيرة العمرة عن طريق سمسار يتمكن من شراء باركود بوابة العمرة من السوق السوداء حتى يستطيع المعتمر العبور من المطارات، ثم يقدم له برنامج رخيص، سواء بتأشيرة زيارة أو سياحة أو حصول المعتمر على تأشيرة شنجن أو أمريكا مسبقة تتيح له دخول المملكة مباشرة.

ومن جانبه، قال أشرف عزت، عضو غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن الأعباء التي يتحملها المعتمر المصري دون باقي معتمري العالم كانت وراء انتعاشة الأبواب الخلفية للعمرة، وأنعشت معها السوق السوداء للباركود الأمني الذي تصدره بوابة العمرة المصرية، والذي وصل لسعر تراوح بين 5 إلى 7 آلاف جنيه في السوق السوداء، ويتم بيعه لبعض السماسرة الذين يضيفون لسعره قيمة التأشيرة والطيران ويباع برنامج بالكامل بسعر أرخص من شركات السياحة، مستغلين برنامج وهمي تم إدخاله للسيستم الرسمي للبوابة.

أعباء الساعة الذكية وتحليل كورونا

وأضاف أشرف عزت مع أن المملكة العربية السعودية طرحت تأشيرة فورية وإقامة بـ440 ريال فقط، لكن شركة السياحة في مصر ملزمة بدفع رسوم بوابة العمرة علاوة على ما يسمى بالساعة الذكية التي لم تتوفر للجميع بمبلغ 3200 جنيه لكلاهما، علاوة على أن شركة السياحة ملزمة باستخراج شهادة تحليل pcr ضد كورونا والتي لم تعد مطلوبة في المملكة، وهنا بات المعتمر يدفع 1500 جنيه نظير ساعة لن يحصل عليها وpcr ليس له أي فائدة، وذلك بجانب الأعباء الأخرى على المعتمر التي وقعتها الوزارة، مثل ما يسمى برسوم العمرة لصالح الوزارة وهي بواقع 370 جنيها يتم تحويلها لصندوق الآثار، رغم أن المعتمر ليس ملزما بدعم قطاع الآثار، وفي وسط ذلك فإن البنوك المصرية لا توفر العملة الصعبة بالكم المطلوب لأغلب الشركات، وهذا نظرا لاضطراب أسعار العملات بشكل يومي.

السوق السوداء تضرب شركات السياحة

وبخصوص السوق السوداء تابع عزت: "السمسار يمكنه طرح برنامج عمرة بـ17 ألف جنيه، بينما شركة السياحة تطرح البرنامج الاقتصادي الشعبي بين 23 إلى 25 ألف جنيه، لذا فمن الطبيعي أن يلجأ البعض في حال عدم انتهاء حصة التأشيرات المخصصة له إلى الالتفاف على القانون وبيع الباركود بسعر السوق السوداء لمن يريد أداء العمرة".

خسائر بسبب الدولار

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة أن الشركات تعلن عن برامج وفي اليوم التالي تكتشف تغير سعر العملة للأعلى فتتحمل خسارة فادحة، علما بأن الوزارة تلزم المعتمر بتحمل الفارق في أسعار العملات ولكن بناء على السعر الرسمي في البنك، رغم أن أغلب الشركات لا تجد الريال السعودي في البنوك فتضطر لشرائه من الخارج بسعر يزيد كثيرا عن السعر الرسمي.

ووجه تراجع الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية ضربة موجعة لقطاعي السياحة والطيران، خلال الأيام الماضية، حيث قررت شركات الطيران رفع أسعار الطيران مقومة بالدولار في السوق الموازية، عند 30 جنيها للدولار، للسفر على الرحلات" الشارتر" وزيادة الأسعار مطلع يناير المقبل، وفقا للأسعار الجديدة للدولار.

ويتوقع الخبراء أن يشهد الجنيه انخفاضاً في السوق السوداء بنسبة 15% خلال الأيام المقبلة، ليستقر ما بين 32 و33 جنيهاً، مقابل الدولار، بينما استقر السعر الرسمي للدولار أمس عند 24.75 جنيهاً.