"أزمات ومشكلات اجتماعية لاتنتهي وعلى رأسها الخلافات الأسرية التي يعد الطلاق هو مصيرها الأوحد، وربما يصل البعض إلى حد التقاتل الأسري"، أصبحت أخبار متداولة بشكل شبه يومي في المجتمع المصري الذي تهدده بالانفجار،  حيث تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع معدلات الطلاق بشكل غير مسبوق،  ويعد الفقر والضيق في المعيشة المتسبب الأول والأهم في اللجوء لتلك الخطوة بحسب مراقبين.

إحصاءات زيادة نسب الطلاق في مصر
أظهرت الإحصاءات الرسمية الجديدة التي أصدرتها حكومة الانقلاب بشأن استمرار زيادة حالات الطلاق بنسبة وصلت إلى نحو 15%، مقارنة بآخر إحصاء رسمي.
وكشف مركز التعبئة والإحصاء أن عدد حالات الطلاقفي مصر بلغت نحو 255 ألف حالة عام 2021، مقابل نحو 222 ألفا عام 2020، بزيادة قدرها 14.7%.

في الحضر أعلى
ونظرا لحالة المدنية التي تطغى على سكان الحضر، وما ينتج عنها من البعد عن التعاليم الإسلامية والعادت والتقاليد، فقد لوحظ ارتفاع نسب الطلاق، فيالمناطق الحضرية على الريفية، وبلغ إجمالي عدد حالات الطلاق في الحضر 144 ألفا و305 حالات عام 2021، بنسبة تمثل 56.6% من جملة حالات الطلاق، مقابل 124 ألفا و772 حالة عام 2020، بزيادة قدرها 15.7%.
يبدو أن الريف المصري بدأ يفقد تقاليده وعادته المتوارثة فرغم أن نسب الطلاق بالمناطق الريفية كانت أقل من الحضر لكنها كانت كبيرة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق في الريف 110 آلاف و472 حالة عام 2021 بنسبة تمثل 43.4% من جملة حالات الطلاق، مقابل 97 ألفا و264 حالة عام 2020 بزيادة قدرها 13.6%.

طلاق بأحكام قضائية
ومع ابتعاد الدعاة والعلماء عن المجتمع المصري إما للخوف من الاعتقال وإما للسفر خارج مصر وإما للوقوع  في فخ الاعتقال، لم يعد الوسطاء يتدخلون لحماية الأسرة المصرية من التفكك ولم يجدوا من يحل مشاكلهم ليكون النزاع القضائي مسيطرا على معظم لتزداد معدلات الطلاق بأحكام قضائية في المناطق الحضرية، وبلغ عدد أحكام الطلاق في الحضر 10 آلاف و888 حكما عام 2021، مقابل 7927 حكما عام 2020، بزيادة قدرها 37.4%، مقابل 306 أحكام بمناطق الريف، مقابل 159 حكما عام 2020 بزيادة قدرها 92.5% خلال الفترة نفسها.
كما زادت أيضا وتيرة الأحكام القضائية، إذ بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 11 ألفا و194 حكما عام 2021، مقابل 8086 حكما عام 2020، بزيادة قدرها 38.4% من جملة الأحكام.

ارتفاع حالات الخلع 
ورغم أن الإسلام لم يشرع الخلع في كافة طلبات الطلاق إلا أنه لوحظ أن جميع الطلبات المقدمة للخلع قد تم الموافقة عليها جميعا وذلك منافي للشريعة الإسلامية لترتفع نسب أحكام الخلع بشكل كبير، وبلغ عدد الأحكام فيها 9197 حكما بنسبة 82.2%، في حين سجلت أقل نسبة طلاق بسبب حبس الزوج، وبلغ عدد الأحكام بها 3 أحكام تمثل 0.03% من جملة الأحكام النهائية.
كشف مركز التعبئة والإحصاء عن أعمار المطلقين حيث بلغ متوسط سن المطلق 40.1 سنة، ومتوسط سن المطلقة 33.8 سنة عام 2021، كما سجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 35 سنة، بنسبة 19.8%، بينما الفئة العمرية من 25 إلى أقل من 30 سنة، سجلت نسبة 17.8%، وسجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 20 سنة، بنسبة 0.2%، وكذلك الفئة العمرية 65 سنة فأكثر بنسبة 0.7%.

العوز جرس إنزار
ومن خلال إحصائيات مركز التعبئة والإحصاء نجد أن العوز الناتج عن المشاكل الاقتصادية التي أقحمهم بها العسكر كانت السبب الرئيسي في تزايد نسب الطلاق بمصر، فطبقا للإحصاءات الرسمية لحكومة الانقلاب  فإن 30% من المصريين يعانون من الفقر، ويلاحق 30% آخرين شبح الفقر، والتي أكدت تلك الإحصائيات أيضا تقديرات البنك الدولي في مايو 2019، إذ كشفت عن أن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر.
وعزا خبراء اجتماع زيادة حالات الطلاق وتراجع عدد الزيجات إلى الضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد بفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا، مؤكدين أن الاقتصاد من أكبر المؤثرات على العلاقات الاجتماعية وحالات الزواج والطلاق، وهناك قطاعات كثيرة تأثرت بسبب أزمة فيروس كورونا وتراجع نشاط السياحة وأنشطة أخرى، وهو ما يؤثر بدوره على العاملين بهذه القطاعات بما يؤدي إلى ارتفاع حالات الطلاق وتراجع الإقبال على الزواج.