ذكرت تقارير صحافية أن حكومة الانقلاب تعتزم فرض ضريبة جديدة بنسبة 27.5% على دخل الأفراد الذي يفوق 800 ألف جنيه سنويًا، بحسب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والمرسل من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بتاريخ 21 نوفمبر في مصر.

 

بعض تفصيلات القانون الجديد

يتضمن القانون فرض شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5% على دخل الأفراد الذي يفوق 800 ألف جنيه سنويًا.

وصرح مصدر مسئول بمصلحة الضرائب أن "مشروع القانون تم تقديمه إلى البرلمان ولكن لم يتم مناقشته أو الموافقة عليه حتى الآن"، وفقًا لـ"فيتو".

يبلغ الحد الأقصى المطبّق حاليًا في مصر لضريبة الدخل على الأفراد 25% لمن يزيد دخله السنوي عن 400 ألف جنيه، و22.5% للشركات التي يزيد صافي ربحها عن 200 ألف جنيه سنويًا.

ويتضمن مشروع قانون تعديلات ضريبة الدخل "التجاوز عمّا لم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة من يناير 2022 وحتى تاريخ بدء العمل بتعديلات القانون".

ويشمل مشروع القانون الجديد خصم 50% من الأرباح الرأسمالية المحققة للأفراد من الطروحات الأولية، وذلك لمدة عامين من تاريخ بدء العمل بتعديلات قانون الضريبة على الدخل.

وكانت حكومة الانقلاب تسعى لبدء العمل بتعديلات قانون الضريبة على الدخل بدءًا من يناير 2023. ويستلزم إقرار التعديلات وإدخالها حيّز التنفيذ موافقة مجلس النواب، ثم موافقة رئيس الجمهورية، قبل نشرها بالجريدة الرسمية، وفقًا لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرج".

وأجّلت الحكومة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة عام 2020 لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، وأعادتها إلى حيّز التنفيذ مطلع العام الحالي.

إلّا أنها أعلنت في مارس الماضي حزمة من القرارات لتحفيز التداولات بالبورصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، تضمّنت إعفاء أرباح صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيّدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، بالإضافة إلى الصناديق العقارية. ويُتوقّع أن تُفعّل هذه الإعفاءات بداية 2023، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

 

شرائح الضريبة في القانون الجديد

وتأتي شرائح الضريبة على الأفراد بحسب مستوى الدخل سنويًا في القانون الجديد كالتالي:

ضريبة %0 لأصحاب الدخل حتى 15 ألف جنيه.

ضريبة %2.5 لأصحاب الدخل أكثر من 15 وحتى 30 ألف جنيه.

ضريبة %10 لأصحاب الدخل أكثر من 30 وحتى 45 ألف جنيه.

ضريبة %15 لأصحاب الدخل أكثر من 45 وحتى 60 ألف جنيه.

ضريبة %20لأصحاب الدخل أكثر من 60 وحتى 200 ألف جنيه.

ضريبة %22.5 لأصحاب الدخل أكثر من 200 وحتى 400 ألف جنيه.

ضريبة %25 لأصحاب الدخل أكثر من 400 وحتى 800 ألف جنيه.

ضريبة %27.5 لأصحاب الدخل أكثر من 800 ألف جنيه.

 

لماذا تلجأ حكومة الانقلاب لفرض ضرائب جديدة؟

وتؤكد التقارير الاقتصادية أن حكومة الانقلاب تستهدف زيادة حصيلتها الضريبية خلال السنة المالية الحالية 2022-2023 بنحو 18.8% إلى 1.1 تريليون جنيه، كما تسعى لزيادة إيراداتها من الضريبة على الرواتب بنسبة 18.6% لتصل إلى 107.3 مليار جنيه للسنة عينها.

ويرى الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، أن لجوء الحكومة إلى الضريبة التصاعدية يمثل إحدى الوسائل "لتقليل العجز في الموازنة العامة"، مؤكدًا أن الضرائب في الظروف الراهنة تمثل أحد موارد الدولة الرئيسة.

وتسعى مصر لجمع حصيلة ضريبية أكثر فيما يخص السجائر والتبغ لتبلغ 86.7 مليار جنيه من 79 مليار جنيه حصيلة متوقعة في السنة المالية الحالية، أي بزيادة 9.7%.

وعلى الرغم من انتشار فرض ضرائب جديدة على المواطنين في كافة الصحف ووسائل الإعلام، إلا أن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مصر فخري الفقي، صرّح بأن مجلس النواب ليس لديه نية لفرض أي زيادات ضريبية جديدة على دخل الأفراد خلال الفترة المقبلة، في ظل الظروف الراهنة.

 

معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار

وتعاني الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات الثماني الماضية من ارتفاع حاد في أسعار كافة السلع والخدمات.

وأفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع في عموم مصر (المدن والقرى) ليسجل 19.2% في نوفمبر، مقابل 6.2% في 2021 بارتفاع 13%.

بينما سجل التضخم في المدن 18.7% في نوفمبر مقابل 16.2% في أكتوبر، وهذا هو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2017 عندما سجل 21.9%.

وترجع أهم أسباب الارتفاع في التضخم، خلال شهر نوفمبر، إلى ارتفاع مجموعة الحبوب بـ 4.8% واللحوم الدواجن بـ 6.8%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بـ 3.7%.

ولفت الجهاز المركزي إلى ارتفاع تكلفة الطعام والمشروبات بنسبة 30,9%، والنقل والمواصلات بنسبة 16,6% خلال نوفمبر على أساس سنوي، والتعليم بنسبة 7,7%، والرعاية الصحية بنسبة 12,4%، والمطاعم والفنادق بنسبة 30,1%، وفقًا لـ"صدى البلد".

وذكر الجهاز أن هناك ارتفاعًا بتكلفة الدخان على أساس سنوي خلال الشهر الماضي بنحو 13,8%، والثقافة والترفيه بنسبة 32,2%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 8%.

وزادت تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي بنسبة 6,8%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 16,1%، والملابس والأحذية بنسبة 14,4%، والاتصالات السلكية واللاسلكية نحو 0,6%.