حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من أن قرض صندوق النقد يشترط تعويم الجنيه، وتوقع أن يصل سعر الدولار إلي 60 جنيها. معتبرا أنه من البديهي أن "التعويم الكامل والحر للجنيه يستوجب توفر الحصيلة الدولارية الكافية لدى البنك المركزي للتحكم في حركة سعر الدولار فيما يعرف فنيًا بعمليات السوق المفتوحة Open Market Operations"

وعزا "توفيق" تراجع الاستثمارات الخاصة المباشرة المحلية والأجنبية، إلى البيروقراطية المصحوبة غالبا ببعض الفساد، وعبء منظومة الضرائب والرسوم المعوقة للاستثمار، ومزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وعدم تطبيق مبدأ وحدة الموازنة، وبطء إجراءات التقاضي، وعدم توفر العمالة الفنية المدربة.

ولفت إلى دراسة أصدرها "المركز المصري للدراسات الاقتصادية" إلى ضرورة أن تلتزم الحكومة برفع العقبات أمام الاستثمار المباشر باعتباره المخرج الوحيد، لمواجهة خطورة الوضع الحالي للجنيه، والتوقف عن توجيه الأموال إلى إنشاء المدن الجديدة والعقارات.
ونبه إلى تقرير لبنك الاستثمار الياباني "نومورا" حول أزمات أسعار الصرف الأسواق الناشئة، وضع الجنيه على رأس العملات الأكثر تضرراً من بين 32 دولة، في ظل المتغيرات الدولية الحالية.
ومن جانبهم، شنّ عدد من أعضاء برلمان الانقلاب هجومًا حادًا على حكومة السيسي، بسبب فشلهم في السيطرة على سعر الدولار في السوق والتراجع المستمر لقيمة الجنيه، حيث وصل إلى أكثر من 33 جنيهًا، مقابل نحو 25 جنيهًا في البنوك.

تصاعد سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار ١٩٣٩ : 0.20 جنيه مصري.

الدولار ١٩٤٩: 0.25 جنيه مصري..ارتفاع ٢٥%

الدولار ١٩٥٠: 0.35 جنيه مصري .. ارتفاع ٤٠%

الدولار ١٩٧٠: 0.40 جنيه مصري.. ارتفاع ١٤%

الدولار ١٩٨٠: 0.70 جنيه مصري.. ارتفاع ٧٥%

الدولار ١٩٨٦: 0.93 جنيه مصري.. ارتفاع ٣٣%

الدولار ١٩٩٠: 1.50 جنيه مصري.. ارتفاع ٦١%

الدولار ٢٠١٠: 5.63 جنيه مصري.. ارتفاع ٢٧٥%

الدولار ٢٠١٢: 6.78 جنيه مصري.. ارتفاع ٢٠%

الدولار ٢٠٢٢: 24.64 جنيه مصري.. ارتفاع ٢٦٣%

نسب الصعود خلال فترات العسكر

ارتفاع فترة حكم فاروق ٧٥%

ارتفاع فترة حكم عبد الناصر ١٤%

ارتفاع فترة حكم السادات ٧٥%

ارتفاع فترة حكم مبارك ٦٦٥%

ارتفاع فترة حكم الانقلاب العسكري حتى الآن ٢٦٣%