مع إدعاء مصادر حكومية للسيسي جمع أكثر من 10 مليارات دولار في قمة المناخ، من خلال توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات دولية لتمويل مشروعات محلية، قالت وكالة بلومبيرج إن مصر لم تنجح في إعادة الثقة للمستثمرين للتمسك بسنداتها رغم اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار، وهو ما ينفي وجود استثمارات بحسب الوكالة الامريكية.

والخميس 10 نوفمبر، أعلن البنك المركزي، طرح أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 1.6 مليار دولار في 14 نوفمبر.

وأضاف البنك أن التسوية ستكون يوم 15 نوفمبر، وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في هروب جماعي للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية، وتبخر ملايين الدولارات من "الأموال الساخنة".

وقال وزير المالية بحكومة السيسي محمد معيط، إن نحو 45 مليار دولار "أموالا ساخنة" خرجت من مصر إثر صدمات متتالية.

وأدعت وزارة التعاون الدولي، بحكومة السيسي الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، أن برنامج "نوفي"، وهو منصة للمشروعات الخضراء تتبناها الحكومة المصرية، جمع تمويلات إنمائية ميسرة قيمتها 10.3 مليار دولار، بعد توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع "شركاء التنمية المتعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية"، لتمويل مشروعات البرنامج في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

وأجملت "الوزارة" أن من بين التمويلات التي تم جمعها خلال استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) ملياري دولار استثمارات للقطاع الخاص!

وعددت "الوزارة" الجهات وقالت إن توقيع الاتفاقيات والخطابات جرى مع ممثلين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة إنفيست إنترناشيونال الهولندية، ووزارة الدولة لشؤون الطاقة بالمملكة المتحدة، ووزارة الدولة المكلفة بالتنمية والشراكات الدولية بفرنسا، وصندوق الاستثمار في الدول النامية الدنماركي، والاتحاد الأوروبي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وبنك التنمية الإفريقي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
 

وزعمت أن القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج بلغت 14.7 مليار دولار، منها عشرة مليارات دولار لقطاع الطاقة، و1.35 مليار دولار لقطاع المياه، و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.

مبيعات مكثفة
بالمقابل، استندت بلمبرج إلى أن السندات تشهد مبيعات مكثفة وكلفة التأمين على ديون ارتفعت، مضيفة أنه "على الرغم من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الأخير، إلا أنّ القادم على عكس ما تأمل به "الحكومة".

وأضافت أنه رغم أن حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي، إلى أن مليارات أخرى قيّدت في التمويل الثنائي، وتبنت نظام عملة أكثر مرونة ورفعت أسعار الفائدة.

وأبانت أن نشوة المستثمرين تجاه السوق المصري تلاشت بسرعة، مؤكّدةً بأنّ السندات المصرية بدأت في التراجع، وارتفعت تكلفة تأمين ديون البلاد ضد التخلف عن السداد.

وكشفت الوكالة أن قيمة عقود التأمين على مخاطر السندات المصرية، أو ما يعرف بـ”CDS” ارتفعت خلال خمسة أيام بـ 210 نقاط، وهو ما يعكس عزوف المستثمرين الأجانب عن العودة بأموالهم إلى السندات المصرية، عكس التوقعات المأمولة من عقد مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي.

واعتبرت الوكالة أن لجوء الحكومة إلى صندوق النقد كخطة وحيدة لضمان سدّ الفجوة التمويلية، يُعدّ خطة غير كافية للتعويل عليها، لسببين، أولهما: يتعلق بدورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة بقيادة المجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما يعني جاذبية أقل للسندات المصرية، في ظلّ وجود خيار سندات الخزانة الأمريكية ذات العائد المرتفع والمخاطر الأقل.

وأوضحت أن السبب الآخر يرتبط بالوضع المحلي، وعدم ثقة المستثمرين في تنفيذ مصر جوانبَ أخرى تساعدُ على سدّ الفجوة التمويلية، مثل: الخصخصة والاستثمار الأجنبي المباشر، ضمن خطة إعادة الهيكلة التي من شأنها جذب تدفقات دولارية كبيرة لا تُصنّف ضمن الديون، وهي الخطة التي لم تتخذ فيها الحكومة خطوات حقيقية إلى الآن، باستثناء استحواذ صناديق استثمار خليجية على حصص في بعض الشركات الحكومية.

وأكدت أنّ تأمين تدفقات دولارية يعتبر نقطة مركزية في تقييم المستثمرين لسوق السندات المصرية، في ظلّ احتياج مصر إلى 28 مليار دولار حتى نهاية عام 2023، لسداد مستحقات الديون والفوائد وتمويل عجز ميزان المدفوعات، ونحو عشرين مليار دولار لنفس الأغراض للعام الذي يليه.

وأشارت الوكالة إلى تقرير صادر عن بنك الاستثمار “دويتشه”، أكد على أن ارتفاع نسبة الديون تبقي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر “غير قادر على تحمل هذا العبء”.

ولفتت الوكالة إلى أنّ الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سجّلَ 33.4 مليار دولار، بنهاية أكتوبر الفائت، مرتفعًا بنحو 213 مليون دولار عنه، في سبتمبر الماضي، وهي زيادة أقلّ بفارق كبير عن التدفقات في الاحتياطي الأجنبي، التي تلت مباشرةً تعويم سعر الصرف في عام 2016، حين قفز بأكثر من أربعة مليارات دولار بنهاية نوفمبر، الشهر الذي شهد التعويم.