خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”.

وأرجعت فيتش ذلك التخفيض إلى تدهور وضع السيولة الخارجية للبلاد، وتراجع قدرتها على الوصول إلى أسواق السندات.

وقالت الوكالة، في تقرير لها، إن محركات التصنيف الرئيسية تعكس ضعف السيولة ومخاطر التمويل، مشيرة إلى أن ذلك يجعل البلاد عرضة لظروف عالمية معاكسة عند ارتفاع عجز الحساب الجاري والعجز الخارجي.

وأفادت فيتش بأن احتياطيات البنك المركزي المصري انخفضت إلى أقل من 32 مليار دولار بحلول أكتوبر، بعد أن كانت 35 مليار دولار في مارس و40 مليار دولار في فبراير، على الرغم من أنها استقرت في الأشهر الأخيرة.

وذكرت الوكالة أن تغطية الاحتياطي أضعف من المتوسط ​​B وأنها تكفي 4 أشهر فقط.

وحسب التقرير، فلا تزال أصول المركزي المصري أقل بكثير من مستواها في فبراير 2022 البالغ 9 مليارات دولار.

أما تدفقات المحافظ الأجنبية، فأوضح التقرير أن الانخفاض في السيولة كان مدفوعًا بالتدفقات الخارجة لاستثمارات غير المقيمين في الديون الحكومية الصادرة محليًّا.

ورصد التقرير، أن استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية انخفضت إلى حوالي 13 مليار دولار بحلول سبتمبر 2022، من 17 مليارا في مارس، وأكثر من 30 مليار دولار عام 2021.

وكانت فيتش قد عدلت النظرة المستقبلية لتصنيف مصر من “إيجابية” إلى “مستقرة” في 21 مارس 2021.

ويقول دويتشه بنك إن مصر تحتاج إلى 28 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون حتى نهاية عام 2023، وتتطلب 20 مليار دولار أخرى لعام 2024، على الرغم من أن لديها 33 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية.