ثلاثة قرارات من العيار الثقيل اتخذتها مصر، صباح اليوم الخميس، تتعلق بأسعار الفائدة، وقيمة الجنيه، وقرض صندوق النقد الدولي.

وتمثل القرار الأول في مفاجأة البنك المركزي للأسواق برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب. كما قرّر اعتماد سعر صرف مرنًا للجنيه مقابل العملات الأجنبية استنادًا لآلية العرض والطلب في السوق، بما يواكب توصية صندوق النقد الدولي بهذا الإطار، ويؤشر لقرب توقيع اتفاق برنامج التمويل معه.

وجاء القرار الثاني في تراجع قيمة الجنيه بأكثر من 15.7%  أمام الدولار اليوم الخميس في أعقاب القرار المفاجئ للبنك المركزي المصري باعتماد سعر صرف مرن للعملة ورفع سعر الفائدة.

كما أعلنت إيفانا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، عن القرار الثالث، وكان بخصوص توصل الصندوق لاتفاق نهائي مع مصر اليوم بشأن برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 6 أشهر.

 

تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد

ومنذ مارس الماضي، كانت حكومة الانقلاب تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض الجديد، وهذه هي المرّة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحدّ قبل التوصل لاتفاق نهائي.

ومن جهتها، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، "إن القرض يهدف إلى تمويل الموازنة المصرية، وتوفير تمويل للشركاء الدوليين والمحليين، في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية".

وأضافت هولار، في كلمتها، أن مجلس إدارة الصندوق سينظر في الاتفاق قريبًا، موضحة أن "الأزمة الروسية الأوكرانية سبّبت أزمات في مختلف دول العالم، ومن بينها مصر".

وأكملت أن "صندوق النقد عمل مع السلطات المصرية على إجراء تعديلات هيكلية، من أجل الوصول إلى التزام أقوى في ما يخص تعديلات الاقتصاد الكلي، في ضوء الضغوط والتحديات الدولية"، وفقًا لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرج".

وقال محمد معيط، وزير المالية، إن الاتفاق يتضمن 9 مليارات دولار، منهم 3 مليارات دولار من الصندوق، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة، و5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين.

 

17 مليار دولار واجبة الدفع خلال 5 سنوات

وسعت مصر خلال السنوات الست السابقة إلى الحصول على 3 حزم من القروض عبر 3 اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي.

تشير البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للصندوق إلى أن القاهرة ما زالت مدينة له ومطالبة بسداد بأكثر من 17 مليار دولار واجبة الدفع خلال 5 سنوات.

ووفقًا لـ"فوربس"، فإن مصر قد اقترضت 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي عبر 3 اتفاقيات خلال السنوات الست الماضية، موزعة كالآتي:

-  12 مليار دولار في نوفمبر 2016، عبر آلية تسهيل الصندوق الممدد.

- 2.8 مليار دولار في 11 مايو 2020، من خلال أداة التمويل السريع.

- 5.2 مليار دولار في 26 يونيو من العام نفسه عبر اتفاق للاستعداد الائتماني.

- بإضافة المليارات الثلاثة التي ستحصل عليهم مصر من صندوق النقد الدولي، فإن قيمة ديون مصر للصندوق سترتفع إلى 20 مليار دولار، وبذلك تكون مصر ثاني دولة عالميًا مدينة للصندوق بعد الأرجنتين التي تبلغ ديونها للصندوق نحو 42 مليار دولار، وفقًا لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرج".

 

مصر ضمن 5 دول مهددة بعدم القدرة على سداد أقساط ديونها الخارجية

وحسب بيانات "بلومبرج"، شهدت مصر خلال العام الحالي تخارج نحو 20 مليار دولار من أدوات الدَّين المحلية، بعد أن كانت تمثل سوقًا مفضلة للمستثمرين. في وقتٍ قدّر محللون لـ"الشرق" في أغسطس الماضي أن البلاد تعاني من فجوة تمويلية تتراوح ما بين 40 و45 مليار دولار للأشهر الـ12 المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن البلاد حصلت مؤخرًا على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار، على شكل ودائع واستثمارات، من السعودية والإمارات وقطر.

تخطط مصر في الميزانية الحالية للسنة المالية 2022-2023 الحصول على تمويلات خارجية بنحو 146.4 مليار جنيه، مقابل نحو 78.4 مليار جنيه مقدّرة بموازنة السنة المالية الحالية، ما يعني زيادة حجم التمويلات الخارجية بنحو 87%..

وتعد مصر -وفق وكالة موديز- واحدة من 5 دول مهددة بعدم القدرة على سداد أقساط ديونها الخارجية البالغة أكثر من 150 مليار دولار، وفقًا لـ"الجزيرة".

وفي أغسطس الماضي، قال مصرف غولدمان ساكس إن مصر بحاجة إلى قرابة 15 مليار دولار لتتمكن من سداد ديونها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنك المركزي المصري أنه سيعتمد نظام سعر مرن لصرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، استنادا لآلية العرض والطلب بالسوق.

وقال "المركزي المصري" -في بيان له - إنه قرر زيادة أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية.